به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛به
گزارش این شبکه،"محمد مرسی" رئیس جمهور مصر با صدور اعلامیه ای، اختیارات
خود را افزایش داد و مانع از انتقادات به تصمیمات خود شد. وی بر اساس این
اعلامیه، عبدالمجید محمود دادستان کل مصر را بازنشسته اعلام و طلعت عبدالله
را به عنوان دادستان کل جدید این کشور منصوب کرد. یاسر علی سخنگوی ریاست
جمهوری مصر اعلام کرد اعلامیه قانون اساسی رئیس جمهور مرسی به معنای از
سرگیری فعالیت های پارلمان منحل این کشور نیست. احمد کیلانی خبرنگار
این این شبکه در قاهره در گزارشی در این زمینه افزود: محمد مرسی اعلامیه
قانون اساسی صادر و تصمیمات بحث برانگیزی را اتخاذ کرده است. مرسی دادستان
جدید مصر را برای مدت چهار سال آینده تعیین کرد. از مهم ترین مسائل حساسیت
زا در اعلامیه قانون اساسی این است که دستگاه قضایی نمی تواند متعرض
تصمیمات مرسی شود. طرفداران جماعت اخوان المسلمین با برگزاری تظاهرات در
برابر ساختمان عالی قضایی در قاهره از تصمیمات مرسی حمایت کردند. تصمیمات
مرسی بر محاکمه دوباره عاملان قتل انقلابیون و جرایم کسانی تاکید دارد که
در رژیم سابق مصر پست های سیاسی و اجرایی داشتند. همچنین بر اساس تصمیم وی،
شورای تدوین قانون اساسی بر اساس آرای قضایی منحل نخواهد شد. اما
مخالفان رئیس جمهور علیه تصمیمات وی تظاهرات کردند و این تصمیمات را
کودتایی علیه آرای مردم دانستند. در سایه تحرکات جاری در مصر باید در
روزهای آینده شاهد راهپیمایی های مردمی در این کشور در حمایت یا مخالفت با
تصمیمات مرسی بود. همچنین پرسش هایی درباره صدور این تصمیمات در این دوره
زمانی مطرح شده است.یاسر علی گفت: اعلامیه های قانون اساسی، قوانین و
تصمیمات صادره از رئیس جمهوری از زمان به قدرت رسیدن وی در سی ام ماه ژوئن
سال 2012 تا انتخاب پارلمان جدید اجرایی است و هیچ نهادی نمی تواند متعرض
این تصمیمات شد.عبدالحلیم قندیل سردبیر روزنامه صدای ملت گفت: تصمیمات
رئیس جمهور مرسی را می توان کودتایی علیه آرای مردم دانست. مرسی به عنوان
رئیس قوه مجریه از سوی مردم انتخاب شده است ولی وی با این تصمیمات از
اختیارات خود فراتر رفته است. مرسی تلاش می کند اختیارات مطلقی داشته باشد و
اختیارات دیگر نهادهای مصر را لغو کند و نزدیک است که بگوید من خداوند مصر
هستم.بشیر عبدالفتاح سردبیر نشریه دموکراسی گفت: به نظر می رسد رئیس
جمهور مرسی به این باور رسیده است که اهداف انقلاب مردم مصر به دلیل فراهم
نبودن ابزارهای مناسب نمی تواند محقق شود و بیشتر تصمیمات وی در ابراز
وفاداری به اصول انقلاب نیز هنوز عملی نشده است.خبرنگار این شبکه ادامه
داد: مخالفان رئیس جمهور مصر بر این باورند تصمیمات اخیر وی به معنای تلاش
برای نادیده گرفتن دیگر نهادهای مصر است ولی طرفداران مرسی می گویند این
تصمیمات برای اجرا شدن اهداف انقلاب ضروری بوده است.