حسين طالع در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با
امر وقف و متولي آن اينگونه بيان كرد: مدیران وقف متولی یا ناظر هستند که
وظیفه اراده مال موقوفه را دارند، البته تصمیم‌گیری و اجرا در مورد مال
موقوفه با متولی است و ناظر وظیفه بازرسی از آن را بر عهده دارد.
اين
وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: متولی شخصی است که از طرف واقف برای
اداره امور موقوفه تعیین می‌شود که می‌تواند ضمن عقد وقف تعیین شود و یا در
وقف‌نامه شرط شود که تعیین متولی با واقف و یا شخص ثالث خواهد بود لذا
واقف نیز بنا برتجویز قانون خود نیز می‌تواند امر تولیت را بر عهده گیرد .
وي
با بيان اينكه وقف به دو نوع عام و خاص تقسيم مي‌شود گفت: با توجه به ظاهر
ماده 81 از قانون مدنی اصلاحی سال 1370 که مقرر می‌دارد: در اوقاف عامه که
متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود و با در
نظر داشتن مفهوم مخالف ماده فوق الذکر قدر متیقن آن است که در اوقاف عامه
که متولی معینی دارند اداره موقوفه تنها بر عهده متولی خواهد بود این ماده
در خصوص اداره موقوفات خاصه مطلبی را بیان نمی‌دارد ولیکن قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که مصوب سال 1363 در بند یک از
ماده یک خود در این خصوص تعیین تکلیف نموده و بیان می‌دارد" اداره امور
موقوفات عام که فاقد متولی و یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی
که مصلحت وقف و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد
بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است.
طالع با با توجه به
مواد استندادی فوق اظهار داشت: اگر موقوفه‌ای خارج از موارد مذکور در این
مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولي خواهد بود و به نظر می‌رسد در
اوقاف خاصه بدون متولی اختیار اداره وقف با خود موقوف علیهم خواهد بود.
وي
در خصوص منافع وقف و صرف آن با توجه به غرض و ترتیبات تعیینی واقف، گفت:
منافع وقف چه در وقف عام و چه در وقف خاص به موقوف علیهم تملیک می‌شود و
موقوف علیهم هستند که مالک منافع موقوفه بوده و حق بهره‌برداری از منافع
مال موقوفه را دارا می‌باشند البته این امر با توجه به نص صریح ماده 86
قانون مدنی که مقرر می‌دارد در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج
تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف
علیهم مقدم خواهد شد تخصیص خورده و به نحوی محدود شده است و چنین مواردی بر
حق موقوف علیهم مقدم و مرجح خواهد بود.
اين حقوقدان با اشاره به
آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج،اوقاف و امور خیریه
مصوب 10/2/1365 هیئت وزیران، تصريح كرد: در ماده 34 اين آيين نامه در خصوص
اجر و اوقاف و امور خیریه که بابت اداره اماکن تحت نظارت خود دریافت
می‌دارند مقرر داشته که ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در اماکن مذهبی
اجرت المثل عمل خود بابت اداره امور این اماکن بر مبنای 10 درصد از مجموع
درآمد سالیانه اماکن مذکور را دریافت می‌کند و حق الزحمه هیات امنا به موجب
آیین نامه ماده 5 قانون تشکیلات تعیین خواهد شد و در ادامه در تبصره این
ماده قید شده است که سازمان عواید حاصل از حق تولیه و حق نظاره و وجوهی که
بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌دارد و هم چنین هدایای مستقل را مطابق
بودجه‌ای که همه ساله تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رساند مصرف خواهد کرد.
وي افزود: این تبصره در تاریخ 91/5/15 توسط هیات وزیران اصلاح شده
و هیات وزیران در اصلاح تبصره ماده 34 از آیین نامه مذکور مبادرت به حذف
(و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌کند) کرده و این مورد را از
سایر موارد استثنا نموده است فلذا وجوهی دریافتی از اماکن مذهبی از شمول
وجوهات دریافتی ادارات فوق الذکر مستثنی شده است.
طالع براساس
اصلاحیه ماده 12 آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و
اوقاف و امور خیریه در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنها وقف است، اظهار
داشت: اعطای حق تملک عیان به مستاجر ممنوع بوده مگر در موارد استثنایی که
حتی در چنین مواردی نیز پذیرش و جواز آن منوط به رعایت مواردی چند می‌باشد
ماده فوق الذکر در مقام بیان این شرایط به این مهم می‌پردازد که در موارد
استثنایی تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستاجر در قبال پرداخت پذیره با
رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور
خیریه و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است.
وي در
ادامه بيان كرد: مستند به اصلاحیه ماده 32 از آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و
هم چنین متولیان موقوفات عام وخاص در موقوفات تحت تولیت خود در مواردی چند
از قبیل فروشات رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها و .... را منوط به رعایت
موازین شرعی و قانونی و همچنین اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان
اوقاف و امور خیریه کرده است.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: مي‌توان سرمایههاى عظیم وقف را نیز همانند دیگر سرمایهها با رعایت همه
جوانب، وقف در جریان فعالیت‌هاى تولیدى و خدماتى قرار گيرد و آنها را از حالت ركود به حالت تحرك و پویایى هدایت کند تا به این
وسیله به رشد و توسعه و استقلال اقتصادى و سیاسى كشور كمك شایان و قابل
توجهی شود و همچنین بر سرمایههاى اوقاف افزوده شود كه این امر یقینا
در راستاى اهداف ملي كشور است.
انتهاي پيام/