ملکی در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به شکایت های مردمی مبنی بر بی کیفیت قطعات خودروی تحویل گرفته شده سازمان تعزیرات به پرونده 4 شاکی خصوصی رسیدگی کرد و مشخص شد شرکت های متخلف، تقلب در فروش داشته اند که پس از محرز شناخته شدن تخلف قانون شرکت های خودرو ساز را مکلف کرد تا اقدام به تعویض خودروها کنند.
وی خاطر نشان کرد: با حکم سازمان تعزیرات خودرو ساز ملزم به تعویض خودرو بنا به ماده 2 قانون شده است./ل