به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، سید شمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوال پنج تن از وكلاي ملت در جلسه علني امروز مجلس در خصوص عدم تحقق سهام عدالت کارگران ساختمانی، سهام عدالت را مبتنی بر پشتوانه نظری و حقوقی دانست و گفت: وقتی ما از توزیع عادلانه درآمد حرف می‌زنیم، درآمد یا ناشی از کار است و یا ثروت، پس اگر بخواهیم درآمد بهینه باشد باید به توزیع عادلانه ثروت توجه کنیم.
وي ادامه داد: موضوع خصوصی‌سازی هم که مطرح شد توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی را مدنظر داشت که این موضوع در دولت‌های قبل هم مطرح بود، از جمله در دولت هشتم كه آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه مالکیت تصویب شد ولی به اجرا در نیامد.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند تصویب توزیع سهام عدالت خاطرنشان کرد: ستادی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و توزیع سهام عدالت آغاز شد و فعالیت آن از سال 85 مبتنی بر چارچوب اجرایی بوده است که بر این اساس توزیع سهام عدالت در 18 گروه آغاز شد که عمدتا گروه‌های اول و دوم افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان و عشایر کم درآمد و فاقد شغل، زنان سرپرست خانوار، قالیبافان، بازنشستگان تامین اجتماعی و کارکنان شاغل بودند.
وی تصريح كرد: در مجموع طی عملیات سنگین، اطلاعات 50 میلیون نفر واصل شد تا جایی که امروز در راستای اجرای این قانون 42 میلیون نفر سهامدار قطعی داریم و این اقدام بی‌نظیری است که 42 میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و طبقات متوسط دارنده سهام عدالت هستند.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا همه کسانی که باید سهام عدالت دریافت می‌کردند، آن را گرفته‌اند و یا همه دریافت‌کنندگان طبقه متوسط و پایین درآمدی بودند؟ اظهار داشت: اجرای سیاست‌های حمایتی عمدتا با خطاهایی مواجه است زیرا بانک‌های اطلاعاتی ما از دقت کافی برخوردار نیستند، ممکن است حداکثر 20 هزار مدیر هم سهام دریافت کرده باشند که با خانوارشان 80 هزار نفر می‌شوند كه این در قبال 42 میلیون نفر دارندگان سهام عدالت عدد قابل توجهی نیست اگر چه ما از همه اینها تعهد گرفته‌ایم که اگر مشخص شود واجد شرایط نبودند سهام‌شان مسترد می‌شود.
حسینی درباره سهام عدالت کارگران نیز گفت: حتما بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان سهام عدالت، کارگران، بازنشستگان و کارگران زن سرپرست خانوار بودند اما اینکه چرا برخی کارگران فصلی و ساختمانی از قلم افتاده‌اند به این مربوط می‌شود که بانک اطلاعاتی مسنجمی در مورد این افراد وجود ندارد و اغلب آنها پراکنده است، لذا بعد از هجده مرحله کار تکمیلی، با پیگیری‌ها روی این بخش متمرکز شدیم، فراخوانی صورت گرفت و بعد از ماه‌ها طراحی، بانک‌های اطلاعاتی مختلف، سه میلیون و 300 هزار نفر را ثبت‌نام کردند که بعد از رسیدگی مشخص شد که یک میلیون نفر از آنها سهام عدالت گرفته بودند.
وی در ادامه با اشاره به عدم دریافت سهام عدالت از سوی 2 میلیون و 300 هزار نفر کارگر ساختمانی و فصلی خاطرنشان کرد: این افراد با خانوارشان 8 میلیون نفر برآورد می‌شوند و ما می‌توانیم آنها را به عنوان جا مانده از ثبت‌نام‌های قبلی در نظر بگیریم اما باید سهام مجوز لازم را بگیریم که دو ماه پیش در شورای اصل 44 و با حضور رییس‌جمهور این موضوع بررسی و به کمیته تخصصی واگذار شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر حجیم بودن کار اجرایی توزیع سهام عدالت تصریح کرد: در حال حاضر 42 میلیون نفر سهامدارند، سهام 3 میلیون نفر نيز در دست اقدام است و برای 5 میلیون نفر دیگر هم اقدامات مربوط به شناسایی و تخصیص مجوز صورت گرفته است.
حسینی يادآور شد: توزیع سهام عدالت از محروم‌ترین طبقات جامعه شروع شده اگر چه ممکن است در مراحل مختلف ثبت‌نام، شناسایی این افراد از جمله کارگران فصلی دشوار بوده باشد.
وی با بیان اینکه توزیع سهام عدالت مبتنی بر اقشار پایین درآمدی بوده و با همین شیب نيز ادامه پیدا کرده است، گفت: البته این بدان معنا نیست که ما از لیست نیفتاده نداشته باشیم یا اگر مشخص شده یک میلیون نفر از کارگران قبلا سهام گرفته‌اند از کل طبقات کارگری که سهام عدالت گرفته‌اند، یک میلیون خانوار باشند، بلکه بر اساس آمار مرکز آمار، شش میلیون خانوار کارگری در سال 90 داریم که کل جاماندگان حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر هستند پس دو سوم سهام عدالت دریافت کرده و یک سوم هم مستحق دریافت سهام عدالت هستند.
حسینی بيان اینکه اقدامات مربوط به توزیع سهام عدالت برای 3 میلیون نفر انجام شده است، گفت: ما تلاش می‌کنیم که برای مابقی هم مجوز بگیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سوال نمایندگان درباره سهام عدالت گفت: اصل این درخواست، یعنی پیگیری نمایندگان که کارگران ساختمانی و فصلی باید از سهام برخوردار شوند، درست و بر مبنای قانون است و ما هم باید تکلیف‌مان را در این رابطه انجام دهیم لذا می‌خواهیم اجازه دهند که مراحل انجام شود تا ان شاءالله تا پایان سال این کار صورت گیرد.
انتهاي پيام/