اين وکيل دادگستري ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مبانی شش گانه تعیین قیمت دیه در شرع مبین اسلام قیمت روز یک صد شتر سالم است، هرساله جهت تطبیق دیه با شرع اسلام مسئولان قضایی کشور قیمت یک نفر شتر را از مناطق مختلف کشور استعلام کرده و کمترین قیمت به عنوان مبنای دیه تعیین می شود.
وي در رابطه با افزايش قيمت ديه توضيح داد: با افزايش نرخ اين موارد شش‌گانه(شتر، گاو، گوسفند، حله يماني و ..) مقدار ديه نيز افزايش مي‌يابد و با افزايش نرخ ديه، شرکت‌هاي بيمه‌گذار نيز تعرفه‌هاي قيمت بيمه را بلا مي‌برند، در حاليکه مبلغي که بيمه‌گر اضافه مي‌کند در واقع به اندازه افزايش اصلي ديه نيست.
اين حقوقدان تصريح کرد: اگر قرار باشد که در يک سال حق بيمه شخص ثالث دو برابر شود، قطعا بسياري از افراد جامعه توانايي پرداخت چنين حق بيمه‌اي را نخواهند داشت و بنابراين حق بيمه‌اي خريداري نمي‌کنند و در عين حال احتمال تخلفات در صنعت بيمه افزايش مي‌يابد.
رسولي با بيان اينکه شرکت‌هاي بيمه از قراردادهاي يک ساله قبل نيز سود جسته و مقدار اضافه شده را به عقد بيمه قبلي اضافه مي‌کنند، گفت: شرکت‌هاي بيمه بايد بر مبناي پرداخت قبل از افزايش به قرارداد خود ادامه داده و نبايد افزايش مبلغ را در دستور کارشان قرار مي‌دادند، اما به دليل ثبت اين مطلب افزايش نرخ بيمه قانوني است.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: عده‌ای از مسئولان قضایی هدف از افزایش دیه را نقش بازدارندگی آن از جرایم و تخلفات می‌دانند، اما بهتر است مبحث ديه که در فقه اسلام ريشه دارد، برهمان مبناي فقهي بررسي و مشخص شود و موارد ديگري بر آن اعمال نشود.
انتهاي پيام/پ3