به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: طی سالهای اخیر به رغم افزایش در میزان کارمزد پرداختی به مجاری عرضه سوخت، انگیزه کافی برای ورود سرمایه گذاران جدید به این فعالیت وجود ندارد، زیرا ورود بخش خصوصی به این صنف از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست لذا برای رهایی از این مشکل ، پیشنهادهایی مطرح شده اند که از جمله به جایگزینی نظام حق العمل کاری و افزایش نرخ کارمزد به تناسب افزایش هزینه های جاری جایگاهها می توان اشاره کرد.
این گزارش می افزاید: در بیشتر نقاط دنیا برای اینکه مجاری عرضه سوخت از توجیه اقتصادی برخوردار شوند سیاست های مناسبی را اتخاذ می کنند که از جمله آنها ، سیاست های تشویقی زیر است:
- اعمال قیمت فروش رقابتی در سوخت عرضه شده
- اعطای کاربری تجاری رایگان به جایگاه ها
- واگذاری زمین رایگان به متقاضیان
- اجازه بهره برداری و توسعه جایگاه ها فقط به شرکت ها و جلوگیری از رشد اشخاص حقیقی،
- معافیت بیمه و مالیات در جایگاه ها
- ارائه بسته حمایتی ویژه.
گزارش مذکور در ادامه به برخی مشکلات جایگاه داران می پردازد و می گوید: در حال حاضر حاکمیت نظام کارمزدی در رابطه مالی بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و جایگاه های عرضه سوخت باعث شده است که هر ساله بخشی از بودجه عمومی کشور به این موضوع اختصاص یابد. علاوه بر این، شرکت ملی پخش ، باید فرآورده ها را با وسایل نقلیه خود به جایگاه تحویل دهد. در این رابطه شرکت ملی پخش با تک تک جایگاه های اختصاصی قرارداد تنظیم می کند. در مورد گاز طبیعی فشرده نیز مشکلات قدری گسترده تر است. در شرایط کنونی و وضع تحریم های نابرابر از سوی غرب، فراهم کردن بسترهای مناسب مربوط به استفاده از گاز طبیعی در خودروها ضروری است، اما استفاده از آن بدون فراهم کردن شرایط فنی لازم می تواند تهدیدات جانی برای شهروندان به دنبال داشته باشد که از جمله مهمترین این مشکلات است.
مشکل دیگری که جایگاه ها با آن مواجهند بخشنامه بانک مرکزی است که در آن تصریح شده برای اخذ تسهیلات از بانک ها، اسناد جایگاه ها به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک ها قرار نمی گیرد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهند که در همه جای دنیا 40 تا 50 درصد درآمد جایگاه ها را خدمات جانبی در جایگاه ها تشکیل می دهد. در ایران نیز در بند «5» مصوبه با شماره 253936/ت.4717 ن مورخ 24/12/1390 کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ذکر شده است، وزارت نفت، شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا جایگاه های عرضه سوخت بتوانند از فضای موجود در محدوده داخلی و حریم قانونی جایگاه ها، فعالیت درآمدزای مجاز تبلیغاتی، خدماتی، تجاری و سایر امور جنبی را داشته باشند.
انتهاي پيام/