به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، شريفان عضو اتاق بازرگاني همدان و نيز نائب رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران با بيان مطلب بالا در نشست بررسي نوسانات نرخ ارز که عصر ديروز برگزار شد گفت: به خاطر وجود نقاط مبهم در قوانين به ويژه قوانين اقتصادي دولت تعبيرها و تفسيرهاي متفاوتي از نحوه اجرايي شدن قانون يا عدم اجراي آن دارد.
وي افزود: اين نقاط مبهم در قوانين به دولت اجازه داده است که گاهي اوقات تعبيرهاي غلطي از نحوه اجراي قانون داشته باشد.
وي با بيان اينکه به طور مثال با اعمال سياست ممنوعيت واردات و صادرات وضعيت برخي کالاها در گمرکات يا بر روي عرشه کشتي ها تعيين تکليف نشده اظهار داشت: بعد از اجرايي کردن سياست ممنوعيت واردات در حال حاضر بسياري از کالاهايي که قبل از اجراي اين سياست ثبت سفارش شده اند مشخص نمي باشد و حتي برخي از اين کالاها به خاطر بلاتکليفي در انبار گمرکات کشور خاک مي خورد ولي ترخيص نمي شود.
وي ادامه داد: از ديگر مشکلات فعلي در عرصه اقتصادي کشور عدم اطلاع رساني مناسب در خصوص اعلام يک سياست و نيز اجرايي شدن آن مي باشد.
وي گفت: بهتر است قبل از اجرايي شدن يک سياست از چند ماه قبل به فعالان اقتصادي و صنعتي کشور در خصوص اعمال آن سياست اطلاع رساني شود./عب