سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت

بررسی عدالت اداری و استخدامی در قوانین و مقررات

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقوله عدالت اداری و استخدامی در قوانین و مقررات را پیرامون جایگاه و حوزه صلاحیت قوه مجریه مورد بررسی قرار داد.

به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت حقوق عمومی و اداری، تحقق عدالت در روابط فرمانروایان و فرمانبران را می‌جوید و با سازو کارهای خاص خود می کوشد به این خواسته جامه عمل بپوشاند.

در این راستا عدالت اداری را می‌توان به عدالت حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران در حوزه اداره عمومی از طریق انقیاد اداره به حقوق و با کمک تضمین‌های اداری و قضایی تعریف کرد. عدالت استخدامی نیز به مثابه یکی از مصادیق و شقوق نظام عدالت اداری از این قاعده مستثنا نیست.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ضمن تاثیرپذیری از آموزه‌های شریعت مقدس اسلام در خصوص نحوه سلوک و مشاوره حاکمان با مردم و لزوم رسیدگی به شکایات آنها از نهادهای عمومی، از یافته‌های نوین حقوق اداری و استخدامی بهره جسته است. در این گزارش با پرداختن به مفاهیم اساسی عدالت اداری و استخدامی به بررسی جایگاه نظام حقوقی خودمان در این ارتباط خواهیم پرداخت. بدون تردید در این زمینه نارسایی‌ها و کاستی‌هایی وجود خواهند داشت که می‌توان با پیش‌بینی نهادهای لازم از ظرفیت‌ها و باورهای دینی و قانونی استفاده برد.

این گزارش می‌افزاید: حقوق عمومی و اداری شامل حقوق حاکم برفعالیت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی و روابط آنها با مردم است. نقش این حقوق، تنظیم عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی است، تا در راستای منافع عمومی حرکت کرده و در صورت تخلف و تخطی ماموران و نهادهای عمومی از قوانین و مقررات مربوطه از طریق ضمانت اجراهای حقوقی با این تخلفات برخورد و حتی الامکان آثار سوء این اقدامات رفع شوند.

از آنجا که مسائل مربوط به حقوق اداری از عملکرد نهادهای اداری عمومی در رابطه با کارکرد شایسته و قانونمند و در ارتباط با مردم بر می‌خیزند، لذا مردم در درون این رابطه نقش مهمی دارند. زیرا قواعد حقوق اداری برای کارکرد هر چه بهتر ادارات دولتی شکل گرفته تا خیر و نفع عمومی به شکلی شایسته تامین شود.

انتهاي پيام/ش
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.