رئيس سازمان بازرسي كل كشورگفت: «ما به عنوان بازرس وقتي به مجموعه نظام آموزش عالي در دانشگاه‌ها و ساير نقاط پژوهشي نگاه مي‌كنيم، خوشبختانه با كمترين تخلف روبرو هستيم و حجم پرونده‌هايي كه ما از اين حوزه براي بررسي كيفري و قضايي به محاكم قضايي ارسال مي‌كنيم ناچيز است.»
به گزارش حوزه حقوقي قضایی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در بخش نخست
سخنان خويش با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم‌الحرام اظهارداشت: مفتخريم كه پيرو
امام حسين(ع) و اهل بيت هستيم و آگاهيم كه همه پيشرفت‌ها، توفيق‌ها و
پيروزي‌هاي ما به بركت خون سيدالشهدا و ياران باوفاي آن حضرت است. وي با
ذكر حديث نبوي «ان الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة» افزود: «اگر هدايت
معنوي و آموزه‌هاي راستين سيدالشهدا نبود، قطعاً ما نمي‌توانستيم از
گردنه‌هاي صعب‌العبور زمانه به راحتي گذر كنيم.
نقش آموزش عالي در پيشرفت علمي كشور
پورمحمدي
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ايجاد ظرفيت‌هاي فوق‌العاده در
حوزه آموزش عالي به مثابه يكي از واضح‌ترين دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي
گفت: «اكنون بيش از چهار ميليون دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و
دكتري در رشته‌هاي مختلف در حال تحصيل هستند و اين نكته‌اي است كه به بركت
انقلاب اسلامي رخ داده است.»
وي در ادامه با بررسي مصوبات مربوط به حوزه
آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه، تصريح کرد: قانون‌گذار بيش از توان و
ظرفيت كشور براي حوزه آموزش عالي تعيين تكليف كرده است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامهافزود: اگر چه
قانون‌گذار تكاليف بسيار زيادي بر دوش دستگاه‌هاي متكفل امر علم، تحقيقات و
فناوري كشور گذاشته است، اما احساس مي‌شود كه پيشرفت‌هاي روزافزون اين
حوزه نشان از قابل دسترس بودن اهداف قانون برنامه پنجم توسعه مي‌دهد. البته
اين مهم در گرو برنامه‌ريزي منسجم، پرهيز از گسست ميان نظر و عمل، عدم
احساس ناكامي و ناتواني و همچنين همت و كار مضاعف است.
پرهيز از مصوبات بي‌پشتوانه
رئيس
سازمان بازرسي كل كشور با بسط اين نقد خود به فضاي كلي حاكم بر نظام
برنامه‌ريزي كشور و اشاره به تجربه حضورش در بيش از پنجاه سفر استاني دولت
نهم گفت: حجم مصوبات سفرهاي استاني دولت، بسيار بيشتر از برنامه‌هاي توسعه
و اصول حاكم بر برنامه و همچنين توان اجرايي و بودجه كشور بود و اين
مسئله‌اي است كه نبايد تنها دولت را مقصر آن دانست، بلكه نمايندگان مجلس و
مسئولين سياسي و مذهبي شهرستان‌ها نيز در به وجود آمدن فضاي مصوبات بي‌پايه
و اصول مقصر هستند. اين چيزي است كه نه تنها همه را در تنگنا قرار مي‌دهد
بلكه موجب اتلاف استعدادها و هزينه‌ها نيز مي‌شود.
محاسن و معايب آموزش عالي كشور
حجت‌الاسلام
والمسلمين پورمحمدي با تأكيد بر اهميت و كاركرد امر نظارت و اختيارات
سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما به عنوان بازرس وقتي به مجموعه نظام آموزش
عالي در دانشگاه‌ها و ساير نقاط پژوهشي نگاه مي‌كنيم، خوشبختانه با كمترين
تخلف روبرو هستيم و حجم پرونده‌هايي كه ما از اين حوزه براي بررسي كيفري و
قضايي به محاكم قضايي ارسال مي‌كنيم ناچيز است.
رئيس سازمان بازرسي كل
كشور در ادامه با ستودن فضاي سالم حاكم بر محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي، به
ذكر انتقاداتي در مورد اين مجموعه‌ها پرداخت و گفت: آن چيزي كه ما در
برخورد با پرونده‌هاي مطروحه در سازمان بازرسي در باب مسائل مربوط به
مجموعه وزارت علوم با آن روبرو هستيم، آسيب‌هايي است كه مي‌توان آن را
انحراف از مقررات در اجراي تكاليف مصوب ناميد كه شامل جا به جا كردن
اعتبارات و عدم اجراي يك مصوبه و يا دستورالعمل است که در اين موارد نيز
پرونده‌ها را به ديوان محاسبات كشور ارجاع داده‌ايم.
وي عدم يكسان بودن
حدود قانوني و اختيارات هيئت امناهاي دانشگاه‌هاي سراسر كشور را به عنوان
يكي ديگر از نقاط مورد اشكال مجموعه آموزش عالي دانست و خاطرنشان کرد: بايد كوشيد
كه در اصلاح اين موارد نيز پيشگام شد تا مجموعه آموزش عالي كشور بدون
كمترين نقص و عيبي، در روند پيشرفت علمي كشور پيشرو باشد.
شايان
ذكر است در پايان اين جلسه، رئيس سازمان بازرسي كل كشور به پرسش‌هاي رؤساي
دانشگاه‌هاي سراسر كشور درباره مسائل مختلف پاسخ گفت.