سوءاستفاده رسانه‌هاي دولتي از قضيه فوت وبلاگ‌نويس/ خط مشي برقراري عدالت و حفظ استقلال قوه قضاييه است

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي مراسم افتتاحيه طرح شبکه ملي عدالت ضمن تسليت فرا رسيدن ايام ماه مبارک محرم‌الحرام به موضوع استقلال قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: طبق اصل 156،‌ عملکرد قوه قضايه مستقل بوده و با هدف پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و برقراري عدالت تأسيس شده است.

رييس قوه قضاييه با بيان اين مطلب که بحث استقلال قوه قضاييه به خودي خود فضيلت ذاتي ندارد و تنها وسيله‌اي براي تحقق آرمان‌هاي قانون اساسي و انقلاب اسلامي است، اظهار داشت: بحث عدالت در قانون اساسي تصريح شده و مخصوصا استقلال دستگاه قضا در اجراي احکام قضايي بسيار موثر است لذا از همه روساي دادگستري‌ها درخواست مي‌کنم فضاي کشور را ملاحظه کرده و به دور از جوسازي‌هاي رسانه‌اي که موجب انحراف از مسير اجراي عدالت مي‌شود، به صورت مستقل عمل کند.

وي بر همين اساس تصريح کرد: مطمئنا در اين راه به مشکلاتي برمي‌خوريم که نياز به مقاومت و مجاهدت دارد اما لازم به ذکر است از آنجايي که در مقام اجراي احکام به دنبال اهداف شخصي و يا صنفي نيستيم، بايد همواره در راستاي هدف اسلامي خود اصرار بر ارائه رأي عادلانه داشته باشيم.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين مطلب که هدف اصلي نامه‌نگاري‌هاي اخير، قوه قضاييه بوده است، تأکيد کرد: لازم است خط مشي دوستان در قوه قضاييه،‌اجراي عدالت و حفظ استقلال اين قوه باشد.

وي در ادامه با تأکيد بر اتقان آرا خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در سطح وسيعي در درون و بيرون جامعه درحال حمله به قوه قضاييه هستند که در اين راستا لازم است آرا متقن و مستند باشند البته براساس گزارشاتي که به دست مي‌آيد، قضات تحت نظارت روساي کل، آراي صادره استناد و اتقان خوبي دارد البته در کنار آن گاهي حکام و آرا موجب تشويح چهره قوه قضاييه مي‌شود که سابقا در اين زمينه تذکر داده‌ايم که روساي کل به طور مستمر به حوزه‌هاي خود سرکشي کنند و با بررسي آراي صادره در مواقع ضروري تذکر بدهند.

رييس قوه قضاييه در ادامه به جدي گرفتن اعمال ماده 18 تأکيد کرد و گفت: صدور رأي متقن از ارکان مهم دستگاه قضايي است که در اين زمينه بايد نظارت مطلوب صورت گيرد و آراي مشکوک به جلسات نقد گذاشته شود تا همه بتوانند روي آن نظر دهند و در نهايت قاضي مربوطه نتيجه را بپذيرد.

وي با بيان اين مطلب که يکي از اشکالات رسانه‌ها پرداختن نادرست به برخي آرا و وضعيت دستگاه قضايي است، خاطرنشان کرد: به محض اينکه متوجه قضيه فوت وبلاگ‌نويس شدم به آقاي جعفري، دادستان کل تهران گفتم که بدون توجه به جوسازي‌هاي رسانه‌اي به اين قضيه رسيدگي کند اما متأسفانه موج تبليغاتي که در اين زمينه در خارج از کشور راه افتاد به داخل هم کشيده شد و با اينکه هنوز مشخص نيست که تخلفي از سوي نيروي انتظامي صورت گرفته است يا خير اتهاماتي به سمت قوه قضاييه و نيروي انتظامي وارد شد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با انتقاد از برخي سايت‌هاي رسانه‌اي وابسته به دولت که با برخي خبرهايشان باعث برهم زدن امنيت ملي مي‌شوند، گفت: برخي سايت‌هاي دولتي از قضيه پيش آمده سوءاستفاده کرده و مي‌گويند مشخص شد که قضيه رفتن رييس‌جمهور به اوين به خاطر چه بوده است و اين در حالي است که قضيه اوين ربطي به قضيه فوت وبلاگ‌نويس ندارد و اصلا علت مرگ نيز مشخص نيست، البته اگر در اثر شکنجه و يا ضرب و شتم باشد ما حتما رسيدگي خواهيم کرد.

وي در ادامه به کم‌لطفي دولت در اختصاص بودجه به قوه قضاييه اشاره و بيان کرد: ما از وضعيت کشور اطلاع داريم و براي همين انتظار و توقع بيجا از دولت نداريم اما اگر بناست اعتبارات مصوب شود و درضمن کاهش يابد بايد به طور‌ عادلانه باشد، اين يک مسئله شخصي نيست و مسئله دفاع از بودجه قوه قضاييه است ضمن اينکه ما توقع مازاد نداريم و فقط خواستار سنجيدن اولويت‌ها هستيم.

رييس قوه قضاييه به سؤءتفاهم‌هاي موجود درباره عملکرد دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در اين زمينه خود ما مسئول هستيم که تلاش‌هاي گسترده دستگاه قضا ديده نمي‌شود و نتيجه آن برخي مکتوبات از سوي تشکل‌ها مي‌شود که به ما نسبت کم‌کاري در زمينه پيشگيري از وقوع جرم مي‌دهند.

وي بر همين اساس تصريح کرد: ما معاونتي در اين راستا تأسيس کرديم و لايحه پيشگيري از وقوع جرم نيز قبل از ورود من به قوه قضاييه با اشکالاتي مواجه بود که هم‌اکنون در منتظر مشخص شدن تکليف آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم.

رييس قوه قضاييه در پايان با توصيه به رؤساي کل دادگستري‌ها خاطرنشان کرد: در کار دستگاه‌ قضا با ناملايماتي روبرو هستيم اما اين سوءرفتارها نبايد موجب سستي در عملکرد شما رؤساي کل دادگستري‌ها شود و بايد مصمم با نگاه به هدف عالي که پيش رو داريد، حرکت کنيد.

انتهاي پيام/