به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اسکاي نيوز؛ "عمر حميدان" با بيان اين مطلب، افزود: به دليل گسترده تر شدن ميزان تظاهرات طي ماه هاي اخير، اعضاي کنگره ملي تصميم گرفتند که تغييراتي را در قانون تظاهرات اعمال کرده تا به وسيله آن از هرج و مرج به وجود آمده، جلوگيري به عمل آورند.
وي با تاکيد بر اينکه تغيير در قانون تظاهرات ليبي از حق تظاهرات صلح آميز و بدون خشونت مردم ممانعت به عمل نمي آورد، قانون جديد را تامين کننده ثبات و امنيت کشور در اوضاع جاري برشمرد.
عمر حميدان سخنگوي کنگره ملي ليبي، قانون جديد را اينگونه برشمرد که احزاب و مردم بايد طي درخواستي 48 ساعت قبل از برگزاري تظاهرات، مکان و تاريخ آن را به وزارت کشور اعلام کنند و در صورت اجرا نکردن اين قانون، با مجازات يک تا شش ماه زنداني و پرداخت مبلغ 4000 دلار مواجه مي شوند.
گفتني است؛ طي ماه هاي اخير، شهرهاي ليبي به ويژه طرابلس پايتخت اين کشور، با تظاهرات و تجمعات گسترده مردمي و احزاب اين کشور در اعتراض به اعضاي کنگره ملي روبرو بوده است.