به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا رحيمي امروز در اجلاس وزراي آسيا و اقيانوسيه (اسکاپ) اظهار داشت: تحقق
آرمان هاي تاريخي و مشارکت بشري براي استقرار زندگي سعادتمند در دنيا مستلزم رفع فقر، تبعيض و جنگ و همچنين برقراري صلح و توسعه پايدار است.
وي ادامه داد: براساس مطالعات و پيش بيني هاي انجام شده تصوير مناسبي از افق سال 2500 متصور شده اما در اين ميان برخي افراد با فقر و بيکاري دست و پنجه نرم مي کنند که اين امر ناشي از مديريت ناکارآمد در رأس حاکميت هاي جهاني است.
رحيمي تصريح کرد: بنابراين بايد با ارايه طرح و ساز و کارهاي منطقي زمينه اي فراهم شود که همگان در مديريت جهاني مشارکت کنند.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: بحران هاي اقتصادي جهان چالش هاي جديدي را در دنيا به وجود آورده و خلق دارايي کاغذي و تسلط مراکز اقتصادي جهان بزرگترين سوء استفاده ها را به وجود آورده است که ملت فقير بايد تاوان اين سوء استفاده ها را بپردازند.
وي با بيان اينکه توسعه نيافتگي و گسترش فقر از تبعات بحران اقتصادي محسوب مي شود افزود: کارآفريني محرک پيشرفت اقتصادي است و نمي توان با اتکا به بودجه هاي دولتي فقر را از بين برد بلکه بايد با تکيه بر کارآفريني و هم افزايي بخش خصوصي بيکاري و فقر را ريشه کن کرد.
رحيمي با تاکيد بر اينکه رشد و توسعه اقتصادي در گرو اجراي پروژه هاي زيرساختي است افزود: همواره کمبود منابع دولتي و کمبود بودجه مهمترين عوامل کندي اجراي پروژه هاي زيرساختي محسوب شده که بايد با توسعه مشارکت هاي عمومي و خصوصي اين مشکل برطرف شود.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه برگزاري اين کنفرانس فرصت جديدي براي تقويت مشارکت عمومي و خصوصي را در کشورهاي عضو فراهم مي کند افزود: اميدواريم با ارايه راهکارهاي نوين و سازوکارهاي قانوني لازم و اجراي پروژه هاي زيربنايي و توسعه زيرساخت ها، ارتقاي سطح رفاه زندگي را در جوامع کشورهاي عضو شاهد باشيم.
وي افزود: سرمايه گذاري بخش خصوصي از طريق مشارکت هاي عمومي نقش تعيين کننده اي در هدايت منابع بخش خصوصي به سمت توسعه زيرساخت ها دارد و اين انتظار از اين سازمان ها وجود دارد که با برخورداري از بيش از 4.2 ميليارد نفر جمعيت که شامل 61 درصد جمعيت کل جهان است که تجارب خود را به اشتراک بگذارند.
وي افزود: با توجه به عملکرد موفق اسکاپ از دبيرخانه اجرايي مي خواهيم که ساز و کار ويژه براي توسعه مشارکت عمومي و خصوصي اختصاص دهد تا به افزايش آگاهي سياست گذاران و ارتقاي دانش و مهارت آنها در تنظيم سياست ها و راهبردهاي عملياتي منجر شود.
معاون عمل رئيس جمهور با اشاره به اينکه رويکرد کلي برنامه پنجم توسعه پيشرفت عدالت محور، توسعه کارآفريني و بهبود کسب و کار است افزود: علاوه بر آن بنابر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي کشور زمينه مشارکت بخش خصوصي و تقويت مشارکت عمومي و خصوصي در کشور فراهم شده است.
وي افزود: همچنين تاسيس صندوق توسعه ملي مهمترين ابزار مالي دولت در راستاي حمايت از اين مشارکت ها محسوب مي شود.
رحيمي ادامه داد: با وجود چالش هاي مالي متعدد و تحريم هاي ناعادلانه تحميلي به کشور تمهيدات لازم براي توسعه مشارکت عمومي و خصوصي در بخش زيرساخت ها فراهم شده است.
وي در پايان پيشنهاداتي براي تقويت بيشتر همکاري هاي منطقه اي در زمينه مشارکت عمومي و خصوصي مطرح کرد که برخورداري نقش کليدي کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه در بخش اصلاح ساختار مالي جهاني از جمله اين پيشنهادات است.
وي ادامه داد: همگون و هم راستا بودن کشورها در زمينه راهبردها و سياست هاي کلان و تدوين نقشه راه منطقه اي مي تواند راهگشاي تحقق اهداف باشد.
وي افزود: پاسخ سريع به مشکلات مرتبط با مشارکت هاي عمومي و خصوصي و تسهيل مشارکت ها و ارايه سازوکارهاي لازم براي اجرايي نمودن آنها از ديگر پيشنهادات در راستاي توسعه مشارکت ها محسوب مي شود./س