استاندار آذربايجان غربي در گفتگوي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران:
به گزارش خبرنگار حوزه دولت
باشگاه خبرنگاران، استان آذربايجان غربي با وسعت 43 هزار کيلومتر مربع و جمعيت بيش از 3 ميليون نفري تنها استان هم مرز با کشور ترکيه است که در اين بين به گفته مسئولان ذيربط تاکنون ايران در ارتباط با اين کشور اسلامي از امتيازات بسياري بهره‌مند شده است.
با توجه به روابط گذشته ترکيه و ايران در روابط اقتصادي در دولت نهم تفاهم‌نامه‌اي بين دو رئيس جمهور ترکيه و ايران مبني بر انجام برنامه پنج ساله بر توسعه روابط اقتصادي تا سقف 30 ميليارد دلار انجام شد.
پس از انجام اين تفاهمنامه از سوي مقامات ارشد دو کشور روابط ايران و ترکيه وارد فاز جديدي از روابط دو جانبه اقتصادي و سياسي شد که در طول چند سال اخير بي‌سابقه بود.
در اين ميان براي آگاهي بيشتر از جزئيات تفاهمنامه اقتصادي و سياسي و مرزي ايران با ترکيه پاي صحبت‌هاي
وحيد جلال‌زاده استاندار آذربايجان غربي که به عنوان نماينده استان و دولت در تمام جلسات مربوطه شرکت داشته، نشستيم تا از آخرين وضعيت اين همکاري‌ها و تحولات و آخرين اطلاعات از اين استان آگاه شويم.
جناب آقاي استاندار، از زمان عقد تفاهمنامه بين ايران و تركيه تاکنون چه اقداماتي انجام شده و ايران چه دستاوردهايي داشته است؟جلال‌زاده: پس از عقد اين تفاهمنامه، ايران در سال 89 ميزبان گروه ترکيه در اروميه در مدت 2 روز و با حضور 120 نفر از تجار ترکي و ايراني بود.
در اين جلسه پيشنهادات اقتصادي و مرزي بسياري از سوي دو کشور در جهت افزايش همکاري‌ها مطرح و بحث شد.
از جمله پيشنهادهاي ايران مي‌توان به ايجاد و افزايش پايانه‌هاي مرزي ميان دو کشور، افزايش پايگاه‌ها براي تجارت مرزي و همچنين تجارت در بخش کالاهاي ترجيحي و از همه مهمتر ساخت شهرک صنعتي در مرز دو کشور را ذکر کرد که اين پيشنهادات پس از بررسي‌هاي کارشناسي به تصويب هر دو کشور رسيد.
چرا تاکنون اين جلسه مشترک ادامه نداشته است، مشکل چيست؟جلال‌زاده: مشکلي از سوي کشور ما وجود ندارد بلکه ما در اولين نشست مشترک ميان دو کشور ميزبان بوديم و براي برگزاري دومين نشست کشور ترکيه مي‌بايستي ميزباني را بر عهده دشته باشد و ادامه اين نشست از سوي ترکيه مسکوت مانده است.
در طي سفري که اخيرا به همراه معاون اول رئيس جمهور و وزراي صنعت،معدن و تجارت و جمعي از مسئولان به کشور ترکيه در جهت مذاکرات در خصوص حل مشکلات موجود در منطقه داشتيم، در مورد ادامه اين نشست‌ها با نخست وزير ترکيه صحبتي انجام دادم که بعد از انجام اين صحبت آقاي اردوغان دستور ويژه‌اي را براي پيگيري و از سرگيري اين مذاکرات داد.
با پيگيري مکرر بنده و مسئولان به هر ترتيب در ماه گذشته مقامات کشور ترکيه طبق اطلاعيه‌اي اعلام کردند که دومين نشست ايران و ترکيه در 27 اين ماه به ميزباني آن کشور و به رياست آقاي جودت ايلماز به عنوان رئيس کميسيون برگزار خواهد شد.
پس از اعلام اين خبر از سوي مقامات ترکيه‌اي سريعا تمام امکانات و پيشنهادهاي مطروح شده در جلسات قبلي توسط کارشناسان به منظور پيگيري جمع آوري شد تا بتوانيم دست پر در اين نشست شرکت کرده و تصميمات نهايي که از قبل نيمه‌تمام باقي‌مانده بود را بگيريم.
آيا در اين نشست مقامات ارشد ايراني هم حضور پيدا مي‌کنند؟جلال‌زاده: بله، آقاي سعيدلو به عنوان معاون امور بين‌الملل رئيس جمهور به همراه ما براي حضور در دومين نشست مشترک شرکت خواهند كرد.
دستاوردهاي ايران از نظر سياسي، مرزي و اقتصادي در اين مدت چه مواردي بوده است؟جلال‌زاده: پس از عقد آن تفاهمنامه مبادلات مرزي ايران و ترکيه به سرعت افزايش داده شد تا بتوانيم طبق زمانبندي پنج ساله مبادلات خود را به 30 ميليارد دلار برسانيم که خوشبختانه طبق برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني کارشناسان مبلغ اين مبادلات تا پايان سال جاري به 25 ميليارد دلار خواهد رسيد که نشان‌دهنده ظرفيت بالاي ايران در بحث اقتصادي است که همواره کشورمان از مبادلات اين مقدار سو بسيار کلاني را به دست آورده است.
با توجه به افزايش اين مبادلات در طول اين سه سال پيش‌بيني مي‌کنيم که اين مبلغ در پنج سال مورد نظر به بيش از 40 ميليارد دلار برسد تا ايران همواره در مسير پيشرفت اقتصادي در اقتصاد دو جانبه گام بردارد.
همچنين استان آذربايجان غربي با داشتن سه مرز مشترک با نام‌هاي بازرگان،رازي و سرو با ترکيه نقش مهمي را در زمينه کنترل و ورود و خروج اين مبادلات تجاري و اقتصادي و مرزي ايفا مي‌کند.
از جمله پيشنهادات مهمي که هم اکنون در حال پيگيري است را نام ببريد؟جلال‌زاده: از پيشنهادات مهمي که در نشست اول مشترک ميان دو کشور مي‌توان نام برد ايجاد شهرک صنعتي در مرز دو کشور است، اين موضوع داراي اهميت و حساسيت ويژه‌اي براي دو کشور دارد زيرا ايجاد چنين شهرکي موجب تحول گسترده‌اي در روابط دو کشور در بعد اقتصادي را رقم خواهد زد.
در ابتدا دو کشور براي پيگيري و انجام اين موضوع توافق کردند تا با تشکيل هيئتي 10 نفره به نمايندگي از هر کشور فعاليت کارشناسي خود را انجام دهند که در آغاز اين کار اين گروه موظف به انتخاب مکاني براي ايجاد اين شهرک شد.
پس از بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي اين 20 کارشناس سرانجام منطقه ماکو به عنوان مکان نهايي براي ساخت اين شهرک انتخاب و به تاييد مسئولان دو کشور رسيد.
اما بعد از انجام اين کار دو مانع بزرگ روبروي دو دولت ترکيه و ايران بود که در طرف ترکيه‌اي انجام اين موضوع بايد به تصويب پارلمان آن کشور مي‌رسيد و در طرف مقابل هم دولت بايد اين موضوع را به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي ابلاغ مي‌کرد.
مانع ديگر پيش رو مشکل حقوقي، کمرگي و تجارتي بود که مشخص مي‌کرد اين منطقه بايد داراي چه مزايا و امکاناتي باشد تا در صورت ايجاد اين شهرک مشکلي در بعد تامين امکانات اوليه صنعتي وجود نداشته باشد.
خوشبختانه از اين دو مانع که مانع اولي مربوط به تصويب پارلمان دو كشور بود انجام شده و دو کشور در مرحله پاياني يعني تعيين حقوق گمرکي و تجاري هستند که انشا‌الله اين موضوع در نشست آينده دو کشور مطرح و به‌زودي حل خواهد شد.
سهم استان آذربايجان غربي در ترانزيت کالاها چقدر بوده و از چه راه‌هايي صورت مي‌گيرد؟جلال‌زاده: استان آذربايجان غربي طبق آخرين آمارها در بخش ترانزيت کالا در کشور بين تمام استان‌ها سهم 51 درصدي داشته که اين هجمه فوق‌العاده از مرز بازرگان انجام و اغلب از اين طريق به ترکيه و کشورهاي اروپايي و غربي صادر مي‌شود.
در اين بين با توجه به وجود خط ريلي مناسب بين دو کشور ايران و ترکيه انتقال بسياري از اين کالاها نيز توسط خطوط ريلي صورت مي‌گيرد.
انتهاي پيام/