مجله شبانه
باشگاه خبرنگاران؛
کيهان در ستون یادداشت روز خود با عنوان «جنگ با بديل ها »به قلم سعدالله زارعي چنین نوشت:عليرغم تبليغات گسترده و تلاش هاي ديپلماتيك، امنيتي و سياسي مختلفي كه از سوي غرب تدارك ديده شده است، «جبهه مقاومت» در سطح منطقه به «مهمترين قدرت» تبديل شده و مي تواند هر رخداد را به نقطه اي خاص سوق دهد. شكست غرب در تلاش براي تغيير سوريه دقيقاً از اين جا آب مي خورد و اين نزديكترين رخدادي است كه مي تواند حقيقت را به روشني بيان نمايد.
اگر مي بينيم كه آمريكا، اروپا، عربستان، قطر و... آشكارا از «تروريزم» حمايت مي كنند و ابايي از اين ندارند كه در كنار آدمكشان و بمب گذاران قرار گيرند براي آن است كه اوضاع را براي خود بسيار وخيم ارزيابي مي نمايند.
واقعيت اين است كه جبهه مقاومت طي دهه گذشته بطور عمودي (تغيير معادله قدرت) و به طور افقي (تغيير در جغرافيا) رشد كرده و گسترش يافته است. اگر تا 10 سال پيش ايران در عرصه تحولات به تنهايي يك طرف ماجرا بود امروزه چند كشور مهم با هم يك طرف ماجرا شده و از عقبه صدها ميليوني حمايت مردمي برخوردارند. براي اينكه معلوم شود طي سالهاي اخير چه اتفاقي افتاده است بد نيست، خاطره اي را باهم مرور كنيم.
سال 72 يا 73 بود، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه سمينار سالانه خليج فارس را برگزار مي كرد در اين سمينار كارشناس هاي خارجي و داخلي شركت مي كردند. اگر چه موضوع سمينار خليج فارس بود ولي با توجه به نزديك بودن زمان برگزاري با زمان مذاكرات اسلو و مادريد، بحث سازش با رژيم صهيونيستي سايه خود را بر سمينار مستولي كرده بود و هر سخنران داخلي يا خارجي به اختيار يا به ناچار درباره اهميت مذاكرات و بروز يك تحول عمده در موضوع فلسطين سخن مي گفتند. از جمله يكي از ميهمانان انگليسي كه خود را علاقه مند ايران هم نشان مي داد در سخنراني خود اظهار داشت (نقل به مضمون) قطار صلح در حال حركت است و هيچ چيز نمي تواند مانع حركت و رسيدن آن به مقصد شود در اين ميان تنها كساني ضرر مي كنند كه از شركت در جمع مسافران اجتناب كرده اند.
سخنرانان ميهمان ديگر هم با همين مضمون صحبت كردند تا جائيكه حوصله ميزبان- آقاي دكتر عباس ملكي- به سر آمد و با تأكيد بر اينكه بنا ندارد پيرامون آنچه كارشناسان و بخصوص كارشناسان ميهمان صحبت مي كنند و نظرات خود را بيان مي نمايند سخن بگويد اما در اظهارات دوستان يك موضوع نادرست آنقدر تكرار شد كه عدم پاسخ ميزبان ممكن است به نداشتن پاسخ يا نشنيدن نظرات تعبير گردد. بعد آقاي ملكي اضافه كرد:«اگر اين قطار سازش در حال حركت است و مشكل ندارد، پس چرا اصرار داريد حتما جمهوري اسلامي هم بر آن سوار شود. اگر بدون ما مي رود بگذاريد برود».
آقاي ملكي ادامه داد: «اما واقعيت اين است كه اين قطار اصلا حركت نمي كند تا به جايي برسد و دليل آنهم اين نيست كه جمهوري اسلامي بر آن سوار نيست بلكه دليل اصلي آن اين است كه اين قطار گويا اصلا براي حركت ساخته و تنظيم نشده است.» در آن روزها جمهوري اسلامي واقعا تنها بود ولي البته با وجود تنهايي، يك طرف مهم و تعيين كننده ماجرا بود. موضع ايران عليرغم تنهايي در صحنه اثر مي كرد و ديگران در جا مي زدند و راه به جايي نمي بردند راز آن اين بود كه اين يك كشور حرف حق، عادلانه و منطقي داشت و طرف هاي ديگر اگرچه پرشمار و پرتوان تر هستند ولي موضع ناعادلانه داشته و قادر به محقق ساختن نظرات خود نيستند.
جمهوري اسلامي در آن زمان ها در مرحله «تثبيت» خود قرار داشت و پا فشاري او بر حقي كه فريادهاي به اوج رسيده نمي توانست آن را انكار نمايد، آن را تثبيت كرد و كالاي خواستني آن را به سوپر بازاري برد. امروز جمهوري اسلامي از مرحله اثبات (مرحله اثبات تئوريك در دهه اول) و از مرحله تثبيت (جا افتادن در عرصه سياسي) عبور كرده و به مرحله گسترش رسيده است. كما اينكه جبهه مقاومت در بخش عمده از مرحله انقلاب عبور كرده و به مرحله «دولت سازي» رسيده است و ساخت نظام هاي حقوقي براساس نظريه مقاومت (تركيب سه عنصر دين، مردم و نفي سلطه) شروع شده و به مرحله بلوغ نزديك مي شود.
البته در مقابل آن، غرب براي كنترل مقاومت به چند حربه سلبي متوسل شده است. بديل سازي از طريق تاكيد بر دو الگوي اسلام سكولار و اسلام خشن سعي مي كند تا بر اسلام ناب محمدي(ص) كه در عين تكيه بر جهاد مقدس با محاربين روي روابط سازنده و رحماني بين اعضا و اجزاء تاكيد دارد غلبه كند. جالب اين است كه اين روزها در صحنه تحولات سوريه شاهد به هم رسيدن و وحدت اين دو نوع اسلام به ظاهر متضاد، هستيم.
آنچه اردوغان طي 10 سال گذشته بعنوان نسخه اي عقلاني و آرام از اسلام ارائه مي كرد و مدعي بود كه اين نسخه مي تواند درمان بسياري از دردهاي مسلمانان باشد امروز در كنار اسلام منحرف شده اي قرار گرفته است كه ريختن خون زنان و بچگان مسلمان در نيمه هاي شب را مثل خوردن آب روا مي دارند و روزانه صدها نفر از مسلمانان را مي كشند بهم رسيدن اين دو نوع از اسلام انحرافي و جعلي اساسا عجيب نيست چرا كه وقتي نسخه اصل نباشد هر نسخه ديگر بدلي و غيرواقعي است چه از راست خوانده شود و يا ازچپ. غرب البته از بديل سازي راه به جايي نمي برد چرا كه نسخه اصلي در دستان مردم است و درخشش آن هم همه جا را گرفته است.
نكته مهم ديگري كه در اين ميدان به دشمن اميد مي دهد، تاثيرپذيري سران كشورهاي اسلامي بخصوص آن دسته از سراني كه در جبهه مقاومت تعريف مي شوند و يا مي توانند در آينده در جبهه مقاومت تعريف شوند. دشمن به طرق مختلف تلاش مي كند تا بر «جمعبندي» سران مورد اشاره تاثير بگذارد. كاملا پيداست كه اگر شخصيتي در ايران يا در مصر و يا يك جريان اسلامي در ايران يا يكي ديگر از كشورهاي انقلابي و يا در حال انقلاب، كه تا قبل از اين بعنوان يك شخصيت و يا گروه انقلابي شناخته شده است در تور دشمن دچار انحراف گردد، دشمن به هدف خود كه به بن بست كشاندن جبهه مقاومت است، نزديك شده است بر اين اساس «مصر» و «ايران» دو كانون مهم مورد توجه دشمن هستند چرا كه اين دو اگر بر محور مقاومت بمانند، محور مقاومت در جهان اسلام- در ميان شيعيان و اهل سنت- گسترش مي يابد و اگر اين دو از محور مقاومت فاصله بگيرند، محور غرب گسترش پيدا كرده و به تضعيف جبهه مقاومت منجر مي شود.
براين اساس حضرت امام خميني-ره- چندين نوبت مي فرمودند: اگر اسلام در اينجا شكست بخورد در همه جا شكست مي خورد و اگر شكست بخورد تا سالها نمي تواند سر بلند كند بنابراين كاملا پيداست كه انحراف يك مقام ارشد در اين دو كشور چه قيمتي دارد. همين الان دشمن همزمان با اينكه تلاش مي كند محمد المرسي رئيس جمهور مصر را به قرارهاي گذشته از جمله به رژيم صهيونيستي نزديك گرداند، با تبليغات گسترده تصوير دروغين به انحراف افتاده او را در رسانه هاي مختلف خود تبليغ مي كند براي اينكه دروغ چنين خبري هم اهميت ويژه دارد.
در اين فضا جبهه مقاومت بايد بتواند با «چابكي»، «موقع شناسي» و «تاكيد بر مباني و اصول» مسير تحولات را هموار كند و زائده هايي كه با توطئه دشمن در جغرافياي در حال گسترش مقاومت پديد مي آيد را كنار بگذارد. در جبهه مقاومت بايد از سطحي نگري پرهيز شود اينكه گمان شود يك خيزش دو ساله مي تواند در يك دوره كوتاه و با يك جابجايي در قدرت آثار نظام هايي را كه 30 تا 40 سال حكومت كرده و فرهنگ خاصي را غالب كرده اند از بين برده و بر ويرانه هاي آن يك نظام سياسي مردمي انقلابي به وجود آورند، اشتباه است كما اينكه اگر كسي با نگاه به رفتار غيراصولي بعضي از بازيگران سياسي در جغرافياي مقاومت گمان كند كه كار اين انقلاب ها ساخته است و غرب بار ديگر به عرصه تاثيرگذاري بر نظام هاي سياسي بازگشته و كار انقلاب ها ساخته شده است، اشتباه است.
انقلاب مصر، انقلاب ليبي و انقلاب تونس يك نياز جدي بوده كه به وسيله توده ها به وجود آمده و همان مردمي كه انقلاب كرده اند هنوز وجود دارند كما اينكه جبهه مقاومت كه از نظر تئوريك، سياسي و عاطفي اين مردم را كمك مي كرد حضور دارد با اين وصف بايد در نظر داشت كه آن تحول اساسي هنوز در مصر و... اتفاق نيفتاده است و در راه است. اخوان المسلمين مصر و رئيس جمهور آن محمدالمرسي البته در اين صحنه يك «فرصت» به حساب مي آيند اما نبايد تصور كرد كه نماينده نهايي آن تحول بزرگي كه همه نشانه هاي آن را ديده و محتوم بودن وقوع آن را تأييد كرده اند، اين ها هستند اگر اينگونه بود كه اين ها نخستين كساني بودند كه در بهمن ماه دو سال پيش به صحنه مي آمدند.
در اين ميان نيروهاي جبهه مقاومت بايد بدانند كه در اين دو سال هيچ چيز به قدرت آمريكا، اروپا و رژيم هاي وابسته به آن اضافه نشده تا بيم آن منطقي باشد و گمان به اينكه غرب دارد به پيروزي دوباره اي مي رسد، روا باشد. سوريه يك نمونه مجسم است كه غرب عليرغم آنكه همه توانايي هاي خود را بسيج كرد نتوانست موفقيتي در سوريه داشته باشد.
مهدي حسن زاده در يادداشت روزخراسان نوشت:
اقتصاد بر پايه لرزان بخشنامه هاي متغير«تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه هايي است که به «اقتصاد مقاومتي» وارد مي شود... اين را هم دولت و هم مجلس توجه داشته باشند که نگذارند سياست هاي اقتصادي کشور در هر زماني دچار تذبذب و تغييرهاي بي مورد شود».
اين عبارت فرازهايي از بيانات رهبري در جمع کارگزاران نظام در تبيين شرايط اقتصاد مقاومتي است. آن چه که باعث شده است تأکيد رهبري بر پرهيز از تصميم هاي خلق الساعه و تغيير مکرر مقررات را به عنوان يک ضرورت جدي در فضاي روز اقتصادي کشور مطرح کنيم، فارغ از اعتقاد به جايگاه ولايت و لزوم عمل به توصيه هاي ايشان، تشديد روند تغييرات مکرر در بخشنامه هاي اقتصادي کشور است.بدون ترديد اقتصاد ايران در وضعيت فعلي با شرايط سختي مواجه است که از ناحيه افزايش و نوسان قيمت ارز ايجاد شده است. در اين ميان بسياري از صاحبنظران نوسان شديد و بعضا چند صد توماني قيمت ارز طي يک روز را براي اقتصاد ملي مخرب تر از افزايش شديد قيمت ارزي مي دانند چرا که ثبات و پيش بيني پذيري را که يکي از شروط مهم فعاليت اقتصادي به ويژه فعاليت اقتصادي سالم و مولد است، نقض مي کند. فضاي کلي بازار نيز به ويژه در روزهايي که قيمت ارز با نوسان شديدتري مواجه بود نشان مي داد که فعالان اقتصادي در چنان شرايطي توقف را به فعاليت ترجيح مي دهند چرا که نمي دانند محصول خود را بايد با چه قيمتي توليد يا به فروش برسانند تا بتوانند آماده توليد مجدد محصول و يا خريد و فروش مجدد آن شوند. حال اگر اين نوسان وارد عرصه بخشنامه ها و قوانين شود نيز تأثيرات مخربي بر عرصه اقتصاد خواهد گذاشت.
طي ۳-۲ هفته اخير ۲ بخشنامه مهم دولت در عرصه تجارت خارجي با گذشت يک هفته از صدور دچار تغييرات مهمي شد. دولت نخست صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع کرد و پس از حدود يک هفته صادرات اين اقلام را با رعايت برخي شروط آزاد کرد. هفته گذشته نيز واردات ۷۷ قلم کالاي لوکس ممنوع شد که اين بار هم با گذشت يک هفته اين ممنوعيت براي رايانه و گوشي تلفن همراه لغو شد.از اين دست تغييرات در عرصه ارز زياد بوده است. اعلام حذف ارز مرجع و سپس تکذيب آن و در مجموع صدور بيش از ۶۰ بخشنامه ارزي طي يک سال و نيم اخير نشان دهنده تغييرهاي متعدد در عرصه اي است که نياز به ثبات تصميم گيري دارد.
اين تغييرات در بخشنامه هاي اوليه ممنوعيت صادرات و واردات برخي کالاها اگر چه در مجموع قابل دفاع مي باشد و به نوعي رفع ايرادات مصوبات قبلي مي باشد، اما نکته قابل تأمل تصميم گيري شتابزده اي است که فرآيند تصميم گيري در حوزه حساس تجارت خارجي و ارز را اين گونه تصوير مي کند که ابتدا تصميمي گرفته مي شود و سپس جوانب آن تصميم ارزيابي مي شود! به عبارت ديگر اين گونه تصميم گيري بيش از آن که مبتني بر بررسي کارشناسي باشد نشان دهنده روش آزمون و خطاست. با اين تفاوت که نتيجه خطا براي آزمون دولت در حوزه تجارت خارجي از پيش مشخص بود.
قطعاً مجموعه مسئولان دولتي از ظرفيت توليد رايانه و تجهيزات جانبي آن و گوشي تلفن همراه اطلاع داشتند ولي اين که چرا در کنار ممنوعيت واردات بسياري کالاهاي لوکس که ممنوعيت واردات آن ها قابل دفاع است، براي ممنوعيت واردات رايانه و گوشي تلفن همراه نيز تصميم گيري شده است ممکن است ناشي از اين مسئله باشد که مسئولان تجارت خارجي بدون توجه و استعلام نظر متوليان بخش توليد (در حوزه رايانه و تلفن همراه) تصميم گيري کرده اند.
اين در حالي است که اصلي ترين هدف ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع رفع مشکل ناهماهنگي بين متوليان تجارت و توليد بود.در هر صورت تصميم گيري هاي متناقض و تغييرات مداوم در حوزه حساس تجارت خارجي که مرتبط با عرصه هاي التهاب يافته ارز و بازار است علاوه بر اين که باعث تشديد التهابات در اين بازارها مي شود فضاي نامساعد کسب و کار را نامساعدتر مي کند و فعالان اقتصادي در حوزه تجارت و توليد را به سمت حوزه کم دردسرتر دلالي سوق مي دهد و به رانت خواران اجازه مي دهد که از فرصت طلايي رانت خواري در زمان تغيير مداوم تصميمات استفاده کنند.
آرمان امروز در سرمقاله خود به قلم شعیب بهمن نوشت:
مقامات ایران تصمیم می‌گیرند پیشنهاد سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه به ایران را از این جهت می‌توان بررسی کرد که این پیشنهاد بر خلاف اظهارنظرهای مختلف که آن را نخستین پیشنهاد روسیه می‌دانند، پیش از این هم سابقه داشته و روس‌ها در موارد مختلف از روابط ایران و آمریکا استقبال کرده‌اند. این مساله را می‌توان به تحولات منطقه و بهار عربی و همچنین تحولات سوریه گره زد که روس‌ها این تصور را دارند که فضای جدیدی در خاورمیانه در حال بروز است به همین دلیل این تصور در روسیه وجود دارد که مذاکرات ایران و آمریکا می‌تواند آرامش را به منظقه برگرداند و از بروز درگیری‌های دیگر در منطقه جلوگیری کند.
روس‌ها همواره خودشان را به عنوان یک بازیگر میانی بین ایران و غرب تصور کرده‌اند و همیشه به دنبال نقش میانجی هستند و البته بحث در این بوده که روسیه این درخواست را نیز دارد که از مذاکرات ایران و آمریکا باخبر شود که در نهایت ریسک‌های احتمالی خطر در مورد ایران و بحث هسته‌ای و نیز مشکل با اسرائیل را به حداقل برساند. این موضوع حائز اهمیت است که شاید درخواست روسیه، منفعت مستقیم را برای این کشور در پی نداشته باشد ولی این را باید در نظر بگیریم که روابط ایران و روسیه همواره روابطی سه ضلعی بوده به این مفهوم که همیشه پای کشوری سوم در میان بوده است.
در حال حاضر و در این مورد خاص هم این آمریکاست که نقش کشور سوم را بازی می‌کند، به نحوی که در سال‌های گذشته هم حتی در مواقعی شاهد آن بوده‌ایم که هرگاه روابط ایران و روسیه می‌خواسته به طرف خاصی برود و نوعی رابطه خاص شکل بگیرد، این آمریکا بوده که مخالفت خود را به نحوی نشان داده است اما در نگاهی کلی منفعت مشخص برای روسیه همانطوری که گفتیم اوضاع خاورمیانه است که روسیه هیچگاه نمی‌خواهد بحران در منطقه ادامه پیدا کند چراکه نگاهی در روسیه وجود دارد که حضور اسرائیل در مرزهای آسیا و قفقاز را موضوعی بسیار بحران‌زا و خطرناک می‌داند و در این مورد مشخص با ایران هم‌رای هستند بنابراین در تلاشند تا منطقه از بحران خارج شود.
از یاد نبریم که جان مک‌کین اعلام کرده بود بهار عربی بیش از هر چیز مرزهای روسیه را به خطر می‌اندازد و این دلیل مناسبی است تا روسیه به دنبال شرایط آرام و به دور از تنش در منطقه باشند. از طرف دیگر به اعتقاد من نمی‌شود خیلی به این پیشنهادها جدی فکر کرد و در مجموع به عنوان حرفی معمولی باید به آن نگریست که در مصاحبه‌ای زده شده کمااینکه روس‌ها بارها اعلام کرده‌اند هرگونه مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا بهتر است در قالب مذاکرات 1+5 صورت بپذیرد. ضمن اینکه در روسیه نگرش دیگری هم وجود دارد که ایران در حال حاضر از سر ناچاری و مشکلاتی که با غرب دارد با این کشور ارتباط برقرار می‌کند و اگر ایران با غرب خوب بشود، دیگر توجهی به روسیه نخواهد داشت و مثال اپوزیسیون روسیه هم ماجرای زمان جنگ سرد در روسیه است.
به عبارت دیگر هیچگاه ماجرا از دید روسیه نگریسته نمی‌شود. به هر حال فراز و فرودهای بسیاری در این رابطه وجود داشته و موردی که در حال حاضر امکان جهت‌دهی متفاوتی را در این رابطه بدهد، وجود آمریکاست که به عنوان ضلع سوم در روابط ایران و روسیه مطرح است. در مورد اظهارات و پیشنهاد روسیه هم این ایران است که در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند و فارغ از خواست روسیه یا نوع پیشنهاد آن کشور اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد و به نظر نمی‌رسد مقامات ایران هم منتظر نظر روسیه باشند تا تصمیم‌گیری کنند.
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود چنین نوشت:
اگر با خاطيان كهريزك برخورد شده بودبسمالله الرحمن الرحيم
ماجراي "ستار بهشتي" را كه درحال تبديل شدن به يك لكه ننگ بر پيشاني نظام جمهوري اسلامي بود، مسئولان قوه قضائيه با تدبير مهار كردند و تصميم گرفته‌اند با آن همان برخوردي را بكنند كه بايد با چنين وقايعي بشود.
در گذشته نيز بارها چنين مواردي پيش آمد ولي مسئولان به جاي آنكه با اقدام درست و به موقع، مجال تبليغات خصمانه دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي را از آنها بگيرند، منفعلانه با آن موارد برخورد كردند و راه را براي تاخت و تاز دشمنان باز گذاشتند. ماجراي كهريزك نيز تا مدتي به همين سرنوشت مبتلا شده بود و متأسفانه حتي بعد از آنكه اقداماتي براي رسيدگي به آن صورت گرفت باز هم با قاطعيت و سرعت لازم پي گيري نشد و تا امروز هنوز به نتيجه نرسيده است. با توجه به تجربه تلخ كهريزك است كه مسئولان قضائي كشور بايد به هنگام وقوع چنين ماجراهائي به موقع دست بكار شوند و وظايف خود را با سرعت و قاطعيت انجام دهند تا از طرفي چهره نظام جمهوري اسلامي ملكوك نشود و از طرف ديگر جلوي تكرار چنين وقايع زشتي گرفته شود.
تفاوت ميان اين دو نوع برخورد با اين قبيل وقايع اينست كه وقتي قوه قضائيه سريعاً وارد عمل مي‌شود و موضوع را پيگيري مي‌كند، مردم احساس مي‌كنند چنين رفتارهائي مورد تأييد قوه قضائيه و نظام نيست بلكه مسئولان نظام نسبت به اين اعمال حساس هستند و اجازه تجاوز به حقوق افراد حتي بازداشت شده‌ها و زندانيان را نمي‌دهند. اما هنگامي كه اقدام لازم در زمان مناسب صورت نگيرد، عكس اين تصور به ذهن مردم راه مي‌يابد و افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه مسئولان نظام نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي افراد بي‌تفاوت هستند و يا حتي چه بسا به اين قبيل اقدامات رضايت دارند.
نكته مهم اينست كه اين تصور، چه در بخش مثبت و چه در بخش منفي، به افراد و دستگاههاي مسئول محدود نمي‌شود و اصل نظام را هم در بر مي‌گيرد. به عبارت روشن تر، افكار عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه جنس ماهيت نظام جمهوري اسلامي اقتضاي چنين رفتارهائي را دارد و يا لااقل برداشت مسئولان از نظام جمهوري اسلامي اينست كه بايد با افراد بازداشت شده چنين رفتارهائي صورت بگيرد. اين، همان چيزي است كه دشمنان ملت ايران و دشمنان اسلام و نظام جمهوري اسلامي در پي جا انداختن آن در افكار عمومي هستند و تصور غلطي است كه هيچ ربطي به نظام جمهوري اسلامي ندارد. در تعاليم اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر رعايت حقوق بازداشت شدگان و حتي محكومان و زندانيان تأكيد شده و عدم رعايت اين حقوق، تخلف دانسته شده است.
اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد:"هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود."
اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد:"هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازت مي‌شود."
و اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گويد:"هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است."
براساس اين اصول قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي كه هيچ ابهامي در آنها وجود ندارد، علاوه بر اينكه حفظ جان شهروندان در دوران بازداشت و زندان برعهده مسئولان مربوطه مي‌باشد، كليه حقوق شهروندي آنها از جمله حفظ حرمت وحيثيت آنها نيز واجب است. اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست و هر كس غير از اين رفتار كند و يا تصور ديگري از اين نظام داشته باشد، به خطا رفته و بايد تعقيب قانوني و مجازات شود. قطعاً مجازات چنين افرادي سنگين‌تر از افرادي است كه به صورت عادي در كوچه و خيابان نسبت به اين و آن مرتكب هتك حرمت يا جرمي مي‌شوند، زيرا اعمال نادرست اين افراد به نظام جمهوري اسلامي نسبت داده مي‌شود و مرتكبين بايد مجازاتي متناسب با ضربه وارد كردن به حيثيت نظام را تحمل كنند.
اكنون اگر به ماجراي "ستار بهشتي" باز گرديم، چند نكته را مي‌توانيم به روشني مورد تأكيد قرار دهيم و از آنها براي موارد مشابه نيز استفاده نمائيم.
اول آنكه بايد روشن شود اين شخص به چه جرمي بازداشت شد، آيا برخوردهاي اوليه با او مطابق اصول ياد شده قانون اساسي به ويژه اصول 38 و 39 بوده و حقوق شهروندي او در مراحل اوليه بازداشت رعايت شده يا نه؟
دوم آنكه در مدت چند روزي كه در بازداشت بوده چه اتفاقي افتاده كه منجر به فوت او شده؟
و سوم آنكه اطلاعات مربوط به ماجراي بازداشت و حوادث پيش آمده براي اين شخص و فوت او چرا توسط مسئولان مربوطه به صورت شفاف و روشن در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته و بعد از آنكه رسانه‌هاي بيگانه آن را مطرح كردند و در مجلس شوراي اسلامي به اين واقعه اعتراض شد، مسئولان مربوطه درصدد رسيدگي به اين ماجرا برآمدند؟
بررسي اين مسائل و روشن شدن پاسخ اين سؤال‌ها را نبايد توجه خاص به يك فرد و ماجراي او دانست. اين، اهميت دادن به قانون، ارزش قائل شدن براي نظام جمهوري اسلامي و توجه به كرامت انساني است. مردم ايران، نظام جمهوري اسلامي را با اين هدف كه در اين كشور، قانون حاكم باشد و با آحاد مردم جامعه براساس كرامت انساني برخورد شود برگزيدند و براي برپائي آن فداكاري كردند.
اگر افرادي براساس تشخيص يا خواست و هواهاي نفساني خويش هر طور خواستند عمل كنند و براي قانون و كرامت انساني و احكام اسلامي اهميتي قائل نباشند و خود را ملزم به رعايت آنها ندانند، اساس و فلسفه نظام جمهوري اسلامي ناديده گرفته مي‌شود و اعتماد مردم به اين نظام و به اسلام دچار خدشه مي‌گردد. بنابر اين، علاوه بر اينكه نبايد از اهميت بررسي دقيق اين مسائل غفلت شود، لازم است مسئولان قبل از آنكه دشمنان فرصت پيدا كنند اين قبيل مسائل را وسيله‌اي براي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي قرار دهند به وظايف خود عمل كنند و هرگونه بهانه‌اي را از دست بدخواهان بگيرند.
آنچه در اين ميان از اهميت بيشتري برخوردار است اينست كه وعده رسيدگي به چنين ماجراهائي با قاطعيت و سرعت عمل لازم دنبال شود و با مرور زمان به فراموشي سپرده نشود. اين، تجربه تلخي است كه از ماجراي كهريزك برجاي مانده و همچون دملي چركين، خود را بر پيكر نظام جمهوري اسلامي تحميل كرده است.
اگر با خاطيان بازداشتگاه پرماجراي كهريزك با سرعت و قاطعيت برخورد شده بود و به آنان پست و مقام و موقعيت داده نشده بود، امروز شاهد ماجراي ستار بهشتي و ماجراهاي مشابه نبوديم. حراست از نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند بدون اغماض با خاطيان و زير پا گذارندگان قانون در هر مقام و منصب و در هر دستگاهي كه باشند برخورد شود و جلوي تكرار چنين اقدامات ضربه زننده‌اي گرفته شود. اين نظام بر دل‌ها حكومت مي‌كند و با خشونت و قانون شكني در تضاد است.
ابتکار به قلم هادي وکيلي با عنوان« عدالت را به پستوها راه دهيم» می نویسد:در حالي که هنوز خاطره تلخ کهريزک در ذهن‌ها جولان مي‌دهد وافکار عمومي نسبت به حادثه کوي دانشگاه با حساسيت به دنبال ردپاي مقصرين است، ناگهان خبر در گذشت مشکوک يک وبلاگ نويس تيتر رسانه‌ها و بهانه واکنش قدرتهاي جهاني در قبال مسايل کشور مي‌گردد حوادث گذشته به عنوان يک مطالبه ملي براي جلوگيري از تکرارچنين اتفاقاتي مطرح بود و اگر حساسيت لازم به کار بسته مي‌شد و گزارش شفاف از اقدامات انجام پذيرفته در تنبيه مقصران صورت مي‌گرفت شايد امروز شاهد اين رخداد تلخ نبوديم.لازم به تذکر نيست که مطابق آموزه‌هاي ديني و قوانين جاري کشور هيچ مقامي حق ندارد فراتر از قانون و بالاتر از مجازات ذکر شده در متن قانون متعرض کس ديگر شود.
حساسيت در اجراي عدالت نسبت به متهم آنچنان بالا ست که قاضي حق ندارد نگاه مجرمانه به متهم داشته باشد و در نوع نگاهش به شاکي و متهم مي‌بايست عدالت را رعايت نمايد وحتي اجازه تغيير لحن به او نداده اند .دوره کوتاه زعامت مرد عدالت علي (ع) پُر ازنمونه‌هاي است که ضرورت رعايت عدالت در حق متهمان را گوش زد مي‌نمايد.
طبيعي است رعايت عدالت و اهتمام به حقوق متهم دربند، به دليل عدم توانايي اش در دفاع از خود ارزش دو چندان دارد و نيازاين بخش از جامعه به مدارا و عدالت بيش از ديگران است. مطابق آموزه‌هاي ديني تمام حقوق افراد اعدامي بايد رعايت شود و اگر حقي از او ضايع گردد ظلم اتفاق افتاده و مقصر آن مي‌بايست تنبيه شود وبايد حلاليت بطلبد ارزش واقعي عدالت در بزنگاههاي حساس نمايان مي‌شود اگر روزي در پستوهاي قدرت و در غياب مردم و چشمهاي نظاره گر عدالت در برخوردها رعايت شد و حقوق ضعيفان پاس داشته شد آنگاه بايد به اجراي عدالت در جامعه اميدوار بود در حقيقت عدالت به عنوان لقلقه زبان و يا شعار خود آفت عدالت واقعي است اينکه گفته مي‌شود با عدالت جامعه، بهشت مي‌شود و مردم در سايه عدالت مزه زندگي توحيدي را مي‌چشند و امنيت واقعي برقرار مي‌گردد اينها زماني است که عدالت در بزنگاههاي حساس بدون اغماض اجراء گردد.
آدم بي پناه و مستأصل در پناه عدالت بايد به احساس امنيت برسد حال که اين اتفاق ناميمون همچون موارد گذشته تکرار شده است يکبار ديگر نگاهها به دستگاههاي متولي دوخته شده است البته دستور صريح و قاطع رياست محترم قوه قضائيه و دادستان کل کشور مبني بر پيگيري جدي پرونده و خبر بازداشت تعدادي از عوامل مؤثر موجب اميدواري در جهت احقاق حق و شفاف سازي بدون مصلحت انديشي گرديده است به هرحال اين نوع حوادث نشان مي‌دهد هنوز راههاي گريز از عدالت وجود دارد وضرورت اصلاح ساختارها به گونه اي که جلوي تکرار اين دست حوادث گرفته شودمطالبه مردم مي‌باشد.
برخي مناصب و جايگاها به لحاظ حساسيت بايد در اختيار کساني باشد که بر احساس خود حاکم باشند و هيچ چيز نتواند آنان را از مسير عدالت منحرف سازد شايد يکي از دلايل اهتمام ويژه و حساسيت بالا در صلاحيت قاضي و ذکر شرايط متعدد براي منصب قضاءبخاطر اينستکه جان،مال و آبروي آدمي در دست قاضي است.
پس مي‌بايست از چنان ويژگي برخوردار باشد که فراز و فرود حوادث او را از جاده عدالت خارج نکند و گرفتار عصبانيت و احساس زدگي نگردد تمامي عوامل انتظامي، امنيتي و قضايي که سرو کار با متهمان دارندعلي الا صول مي‌بايست جزو شريفترين و خود ساخته ترين قشر جامعه باشند هيچ چيز آنان را وادار به قانون شکني نکند وهيچ مسئله اي نبايد مجوز رفتار فرا قانوني براي آنان باشد.
اگر در مجموعه‌هاي که ضابط نظم و امنيت هستند و مجري عدالت به حساب مي‌آيند کساني پيدا شوند که خود سرانه قانون را نقض و عامل حرج و مرج باشند آنگاه بايد منتظر گسترش سريع بي نظمي و قانون گريزي و قانون ستيزي در لايحه‌هاي اجتماعي نيز بود.