رئيس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به علت ایرادی که در این قانون پیدا شد، شورای نگهبان تصمیم گرفت لایحه‌ای که تبدیل به قانون شده بود را از دولت پس گرفته تا به سرعت ایراد موجود را برطرف کند، پس از اين 51 مورد بررسي و چند مورد ابهامي که مربوط به اعداد و ارقام بوده به جلسه بعدي کميسيون موکول شد.
ملکشاهي خاطرنشان کرد: لايحه مجازات اسلامي تصويب و به شوراي نگهبان تحويل داده مي‌شود که در صورت تبديل به ماده در نهايت به تصويب دولت خواهد رسيد.
انتهاي پيام/