ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه در قانون مجازات اسلامي شرط‌بندي به عنوان جرم تلقي نشده است، اظهارداشت: شرطبندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و براساس قانون، شرط‌بندي به عنوان جرم قمار از سوي دستگاه قضايي مورد رسيدگي و پيگيري قرار مي‌گيرد.
اين حقوقدان با اشاره به مجازات پيش‌بيني شده براي شرط‌بندي در قانون افزود: قمار به قصد هر نوع عمل، ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و همچنين به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ابوترابي با اشاره به مواد قانوني براي شرط‌بندي افراد بر روي نتايج مسابقات ورزشي، گفت: مواد قانونی مصوب برای برخورد با شرطبندی بر نتایج مسابقات شامل مواد ۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱ است.
اين عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس تاکيدکرد: قوه قضاییه موظف است با افرادی که متوسل به شرط‌بندي مي‌شوند و درصدد اخاذي از افراد برمي‌آيند، برخورد كند و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
اين حقوقدان در باره صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به شرط‌بندي خاطرنشان کرد:
دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به جرم شرط‌بندي را دارند. پرونده‌هاي مربوط به اين جرم پس از تشكيل در دادسرا به این
دادگاه‌ها ارسال و پس از آن مورد رسيدگي و پيگيري‌هاي لازم قرار مي‌گيرد.
انتهاي پيام/