به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، پيروزفر دبير سومين اجلاس وزراي کشورهاي عضو کميسيون اقتصادي، اجتماعي، آسيا و اقيانوسيه ملل متحد در اين باره با بيان اينکه با موضوع مشارکت عمومي و خصوصي براي توسعه زيرساخت اين همايش از 21 آبان ماه در تهران در حال برگزاري است گفت: امروز در حالي سومين روز اجلاس با نام ميزگرد تجاري و با هدف تعامل بخش خصوصي و دولتي به منظور تبادل تجربيات و مکانيزم هاي جذب کردن سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و به کارگيري ظرفيت هاي بخش خصوصي براي مشارکت در پروژه هاي زيرساخت، بررسي موانع پيش روي ارتقاي مشارکت عمومي و خصوصي و يادگيري از تجربيات و راهکارهاي کشورهاي پيشرو در حوزه مشارکت عمومي- خصوصي برگزار شده است.
وي تصريح کرد: اميدواريم با هم انديشي و تبادل نظر طي دو نشست صبح و بعدازظهر با مشارکت چهره هاي فعال و متخصص داخلي و خارجي و استفاده از مطالبي که توسط محققان به دبيرخانه اسکاپ توسط آقايان چريان توماس و آنتونيو اسميت که از تجارب جهاني برخوردارند مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
همچنين سخنراني خسرو رشيد از بانک توسعه اسلامي با حضور معاونين محترم وزراي مربوطه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
پيروزفر تصريح کرد: تامين منابع مالي براي پاسخگويي به رشد فزاينده تقاضا در بخش سرمايه گذاري هاي زيربنايي همواره يکي از مشکلات دولت ها در کشورهاي در حال توسعه است که عموما با محدوديت هاي مالي نيز مواجه است.
وي ادامه داد: نقطه مشترک بسياري از اقدامات اقتصادي اين کشورها در برخورد با محدوديت هاي مالي و تامين منابع براي مواجه با موج سنگين سرمايه گذاري هاي زيربنايي، ايجاد تغيير و تحول و مديريت اقتصادي کشورها و تغيير مالکيت به نحوي که باعث کاهش سياست هاي تصدي گري و ممانعت از مداخله در مبادلات بازار و زمينه سازي براي حضور فعال بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و ارتقاي بهره وري و کارايي سرمايه گذاري ناشي از مديريت بخش خصوصي از اصلي ترين راهبردهاي اتخاذ شده توسط اين کشورها در دهه هاي اخير به شمار مي رود.
وي ادامه داد: همانگونه که مطلع هستيد ترکيبات بخش هاي خصوصي و عمومي در فرآيند توسعه ملي اختصارا PPP ناميده مي شود که بيانگر نوعي از همکاري ميان بخش عمومي يعني دولت و بخش خصوصي در توسعه زيرساخت ها و عرضه خدمات است که به صورت معمول و متعارف در فرآيند توسعه ملي کشورها از وظايف عمومي دولت ها به شمار مي رود.
وي ادامه داد: نوع ترکيبات سرمايه گذاري بعد از دهه 1970 و 80 ميلادي به دلايلي متفاوت به سرعت در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته است.
از دهه 90 ميلادي به اين طرف يعني ظرف 22 سال گذشته حداقل 136 کشور در جهان، قالب ها و الگوهاي متنوعي از مشارکت عمومي- خصوصي را تجربه کرده اند.
براساس اطلاعات موجود تنها در اتحاديه اروپا در دو دهه گذشته 1400 قرارداد مشارکت ميان بخش هاي دولتي و خصوصي به اجرا درآمده که از سرمايه گذاري حجيمي معادل 260 ميليارد يورو از سوي بخش هاي خصوصي اين اتحاديه در چارچوب ترکيبات مزبور حکايت دارد./عب