حسن آشوري در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره اطاله دادرسي اظهارداشت: يكي از دلايل عمده اطاله دادرسي در روند رسيدگي به پرونده‌هاي جرايم مختلف، صرف زمان طولاني پيگيري‌هاي قضايي است كه پيش از اين به دليل كمبود نيروي انساني كارآمد و متخصص در دستگاه قضايي، اين زمان طولاني تر بوده است.
اين حقوقدان با بيان اينکه رسيدگي به پرونده‌هايي که نيازمند تحقيقات است زمان برخواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر با تشكيل شوراهاي حل اختلاف و دادسراها شاهد تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها هستيم که براساس آن بخش عمده‌اي از پرونده‌هاي كيفري در مرحله دادسرا رسيدگي و مختومه مي‌شود.
وي با اشاره به ضرورت اصلاح و بازنگري در ساختارها و قوانين مصوب، افزود: ريشه اطاله دادرسي تنها در دستگاه قضايي نيست بلکه بايد ساختارها و قوانين را مورد بازنگري قرار داد تا از تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دستگاه قضايي پيشگيري شود.
آشوري به تشکيل ستاد کاهش ورودي پرونده‌ها در قوه قضاييه اشاره و تصريح کرد: مهمترين اقدام در جهت كاهش اطاله دادرسي در وضعيت كنوني، كاستن از حجم پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي است كه در اين راستا ستاد كاهش ورودي پرونده‌ها در قوه قضائيه تشكيل شده و در صورت همكاري و هماهنگي دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط با اين ستاد، شاهد كاهش چشمگير پرونده‌ها خواهيم بود.
اين وکيل پايه يک دادگستري پيچيدگي پرونده‌هاي مالي را ممصداق عيني اطاله دادرسي دانست و خاطر نشان کرد: پرونده‌هاي مطرح شده در دادسراي ديوان محاسبات كشور داراي پيچيدگي‌هاي خاصي است كه قابل مقايسه با ساير پرونده‌هاي مطرح شده مشابه در مراجع قضايي نيست.
انتهاي پيام/پ3