به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی موضوع ماده (217) قانون یادشده را تعیین کرد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده217ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.
بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
براساس تکالیف برنامه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 بر بهره‌مندی آحاد جامعه ایرانی از امنیت غذایی و محیط زیست مطلوب که پایه‌های اصلی آن را منابع طبیعی تجدیدشونده (جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و منابع آبی) کشور تشکیل می‌دهند، تأکید شده است.
اولویت‌های برشمرده در این برنامه مهم‌ترین تکالیف بلندمدت بخش کشاورزی و منابع طبیعی تلقی شده و امکان‌پذیری تحقق پایدار و بلندمدت این اهداف توجه ویژهای را در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی می‌طلبد.
بخش کشاورزی سهم ویژهای در ساختار اقتصاد کشور ایفاء می‌کند و لذا تغییر شاخص‌های کلان بخش نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ بهره‌وری، نرخ اشتغال، میزان رشد بخش و ... مستقیماً بر شاخص‌های کلان کشور تأثیرگذار است. با همین ملاحظات در برنامه‌های توسعه کشور همواره بر آن تأکید و تکالیف ویژهای برای آن تعیین شده است.
بند1ـ 35ـ سیاست‌های کلی برنامه پنجم با لحاظ همین اولویت بر لزوم ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تأکید می‌کند. بدیهی است با توجه به گوناگونی فعالیت‌ها و بهره‌مندی گروه وسیعی از جامعه روستایی و شهری کشور از منافع اقتصادی، اجتماعی بخش و نیز لزوم کسب دانش و فناوری‌های نو برای نیل به کشاورزی مدرن و صنعتی لزوم اتخاذ راهبردهای ویژه در میان‌مدت و کوتاه‌مدت میتواند سکان حرکت بخش را در مسیر صحیح نگاه دارد.
از سوی دیگر به رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده کماکان بخش با مشکلاتی همچون پایین بودن سطح سواد بهره‌برداران و تولیدکنندگان، پایین بودن میزان بهره‌وری از عوامل تولید، وجود ضایعات بالای محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید، فقدان ساز و کارهای هدایت برنامه کشت سالانه در کشور، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی هنگام بروز حوادث غیرمترقبه فراگیر و فصلی مواجه است. اینها به همراه بهرهبرداری بی‌رویه از منابع طبیعی کشور و افت کمی و کیفی منابع آبی و عدم تعادل‌های ناشی از آن در حوزه‌های آبخیز ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی و ویژهای را در ارتباط با این بخش طلب می‌کند. برنامه پنجم توسعه کشور مهم‌ترین نکات و اقدامات اساسی مورد نیاز برای حل مشکلات بخش به‌شرح زیر تبیین کرده است:
اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی برای تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری، استقرار نظام بهرهبرداری مناسب.
هم‌زمان کردن احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین‌دست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری با طرح‌های تأمین آب.
افزایش سالانه حداقل بیست درصد شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری، و زهکشی اراضی سدهای احداث شده.
حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اسامی کشاورزی و دامی و ارتقاء و ارزش افزوده بخش به میزان سالانه 7% .
ارتقاء راندمان آبیاری به حداقل 40% در سال آخر برنامه.
تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه.
ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی.
گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست‌شناختی، داروهای دامی.
اعمال استانداردهای کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی.
ارتقاءضریب نفوذمکانیزاسیون از 1 اسب بخار در هکتار به 5/1 اسب بخاردر هکتار تا پایان برنامه.
ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع و باغ‌های کشور و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها به سی و پنج درصد کل کودهای مصرفی در پایان برنامه.
گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد تولیدات تا پایان برنامه.
حمایت از تولید محصولات کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد تولیدات تا پایان برنامه.
حمایت از تولید محصولات کشاورزی با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای.
اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاک.
ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی‌پنجم درصد ارزش تولید این بخش.
راهبردهای متخذه در برنامه پنجم توسعه
برای برون‌رفت از چرخه معیوب افزایش ناپایدار تولید و تخریب منابع پایه و به منظور حل مشکلات اساسی بخش اصلی‌ترین راهبردهای متخذه در برنامه پنجم توسعه به شرح زیر قابل ذکر است:
ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی (در منابع، عوامل و فعالیت‌ها)
ارتقاء شاخص ضریب امنیت غذایی «محصولات اساسی و افزایش تولید و فرآوری محصولات‌کشاورزی»
حفظ، احیاء، توسعه و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه
ارتقاء سطح درآمد و زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر
ارتقاء سطح امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی
توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی
این راهبردها ضـمن در نظر گرفتـن اصلی‌ترین فرصـت‌ها و تهدیـدهای کنونی از بین مجموعه‌ای از انتخاب‌ها با اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در میان مدت رافع اهم مسائل اصلی بخش بوده و در عین حال باید سیاست‌های اجرایی و ابزارهای متناسب برای تحقق آنها فراهم باشد. مهم‌ترین محورهایی که در این راهبردها دنبال میشود، عبارتند از:
ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
توسعه مکانیزاسیون و ارتقاء فن‌آوری در بخش کشاورزی و بهبود فرآیند تأمین منابع مالی کشاورزان با ایجاد خط اعتباری برای تأمین ماشین‌ها و ادوات کشاورزی
افزایش تولید و بهبود راندمان تولید
ارتقاء و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از ابعاد کمی و کیفی
ارتقاء سلامت و بهداشت تولیدات کشاورزی و اعمال ضوابط زیست‌محیطی
کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، تلفات و بیماری‌های دام، طیور و آبزیان
اصلاح نژاد دام و طیور به منظور افزایش تولیدات دامی
حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری در بخش کشاورزی
حفاظت و ارتقاء سطح ذخایر آبزیان و حمایت از گونه‌های در معرض خطر
گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در راستای توسعه بازار و صادرات
تنوع استراتژی‌های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی با تأکید ویژه بر توسعه بیمه کشاورزی
گسترش کشاورزی صنعتی و تجاری و افزایش توان رقابتی
توسعه کشاورزی چند کارکردی و توجه به رقابت‌پذیری
اتخاذ هر یک از این راهبردها خود نیازمند فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی ویژهای است که در فرآیند نیل به اهداف تعیین‌شده نیازمند برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و نظارت متناسب با سطح انتظارات است.
گستردگی عرصه فعالیت‌های بخش و سطح آسیب‌پذیری بهره‌برداران نیازمند انعطاف کافی در دو محور زمان و مکان در هر یک از راهبردهای متخذه است. برای پایش و ارزیابی این فرآیند که در حلقه‌های کنترل و نظارت سیستم مدیریت بخش پیش‌بینی میشود نیازمند فراهم کردن اطلاعات پایه و استقرار نظام جامع و کارآمد آماری و فناوری اطلاعات خواهیم بود که از طریق اطلاعات این شبکه داده‌ها علاوه بر ارزیابی وضعیت بهره‌برداران، امکان ارزیابی وضعیت منابع طبیعی و منابع پایه تولید و نیز اطلاعات توصیفی و مکانی و کاداستر اراضی کشاورزی نیز قابل دستیابی باشد.
اصلاح این ساختار نیازمند وجود اطلاعات پایه و استقرار یک نظام جامع و کارآمد آماری و فناوری اطلاعات است که از طریق اطلاعات این شبکه داده‌ها علاوه بر امکان پایش و ارزیابی وضعیت منابع طبیعی و پایه تولید م‍‍ی‌توان به اطلاعات توصیفی و مکانی و کاداستر منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دستیابی داشت.
با گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی که در راستای توسعه بازار و صادرات انجام میشود پایگاه‌های اطلاعاتی بهره‌برداران در اشکال مختلف نظام‌های بهرهبرداری و نیز اطلاعات بازارهای کشاورزی راه‌اندازی و تصمیم‌گیری بر مبنای آن امکان‌پذیر است. این مهم میتواند یکی از مهم‌ترین پایه‌های تحقق یکی از راهبردهای اصولی بخش؛ که همان هدفمندسازی یارانه‌های تولید در جهت ارتقاء سطح درآمد کشاورزان، روستائیان و عشایر است محسوب شود. نیز بر همین اساس رویکرد اصولی ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان به صورت هدفمند دنبال خواهد شد. پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و ترویج‍‍ی که ضمن تولید و استفاده از بذور مقاوم و پرمحصول و باک‍‍یف‍‍یت دنبال میشود با گسترش شرکت‌های مشاوره‌ای ترویج، آموزش و دفاتر مهندس‍‍ی با روش‌های گوناگون از جمله آموزش فرزندان کشاورزان به عرصه کشاورزی قابل انتقال است.
همچنین بر مبنای داده‌های این زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تجهیز و بازسازی قرنط‍‍ینه‌های دامی و گیاهی و جلوگیری و کاهش تهدیدات ناشی از واردات محصولات آلوده در زمان تهدیدات نرم و حفاظت از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری که سرمایه بین نسل‍‍ی محسوب م‍‍ی‌گردند امکان‌پذیر خواهد بود.
اجرای این سیاست‌ها به همراه توسعه زیربناهای بخش در تأمین، انتقال و مصرف آب کشاورزی و نیز بهبود آبیاری و توسعه سیستم‌های نوین و ساماندهی حوزه‌های آبخیز کشور برای حفاظت از منابع پایه آب و خاک و کنترل عوامل ناپایداری میتواند امکان مقابله با تنش‌های آبی را ارتقاء بخشیده و افزایش بهره‌وری را از ابعاد کمی و کیفی فراهم کند.
به منظور نیل به راهبردهای تعیین شده، بخشی از اختیارات از طریق اصلاح قوانین و مقررات و بخشی در قالب قوانین جدید چون قانون ارتقاء بهره‌وری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده و ضروری است که همکاری لازم از سوی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با تأکید بر استقرار آنها در قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و نیز توسعه سیلوهای نگهداری محصول و افزایش فرآوری محصولات به عمل آید.
در این راستا جلب مشارکت مؤثر بخش غیردولتی در برنامهریزی و تصمیم‌سازی در جهت افزایش کارآیی در فعالیت‌های بخش و تنظیم و مدیریت بازار نهاده‌ها و محصولات ضروری است.
در طول برنامه تعیین قیمت تضمینی به جای سیاست فعلی خرید تضمینی و پرداخـت مابه‌التفاوت قیمت بازار بورس کالا یا اعلام قیمت هدف خرید یا جبرانی (خرید به قیمت بالاتر از زارعین و تولیدکنندگان و فروش به قیمت پایین‌تر به کارخانجات و یا پرداخت مابه‌التفاوت به تولیدکنندگان محصولات) اتخاذ میشود.
این شیوه قیمت‌گذاری تمرکز بر راهبرد توسعه کشاورزی چندکارکردی و رقابت‌پذیری واحدهای تولید را امکان‌پذیر می کند. در این راستا توسعه شرکت‌های سهامی زارعی، کشت و صنعت‌ها و مجتمع تولیدی (گلخانه‌های، دامی و آبزی‌پروری) مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
مدیریت بخش انتظار دارد با اتخاذ رویکرد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی آسیـب‌پذیری ناشی از واردات کالاهـای مهم و حیـاتی جامعه در بخـش کشاورزی کاهش یابد و فرصت‌های شغلی جدیدی در فعالیت‌های نوین بخش کشاورزی ایجاد شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان جذب فارغ‌التحصیلان کشاورزی را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تأثیر بر ارتقاء سطح درآمد روستاییان، کشاورزان و عشایر موجب ارتقاء کمی و کیفی محصولات کشاورزی می شود و با بهبود شاخص‌های توسعه در جوامع روستایی و عشایری، بهبود شرایط زیست‌محیطی و مهار عوامل تخریب منابع طبیعی از قبیل جنگل‌ها و مراتع و منابع دریایی قابل تجدید مهیا خواهد شد.
دولت باید بتواند در کنار این اقدامات با ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در عرصه‌های منابع طبیعی و ارزش‌گذاری اقتصادی این منابع و نیز منابع پایه آب و خاک و لحاظ کارکردهای بازاری و غیربازاری آن در فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی زمینه لازم را برای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی فراهم نموده و از روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کند. در همین راستا تعـیین کاربری و بهرهبرداری از اراضی ملی و دولتی براساس اصول آمایش سرزمین به عنوان یکی از راهبردهای اصولی مدنظر قرار خواهد گرفت.
در این راستا تلاش خواهد شد بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید از ابعاد کمی و کیفی با سیاست‌هایی چون تعیین الگوی کشت بهینه در مناطق کشاورزی، اصلاح ساختار جمعیت دامی کشور و ایجاد تعادل متناسب با نظام‌های بهرهبرداری، ارتقاء سطح مدیریتی واحدهای تولیدی، ارتقاء سطح حاصلخیزی و توان تولیدی خاک‌های کشاورزی، استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و فناوری اطلاعات، ساماندهی دامداری‌های روستایی و نیز بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و کاهش ضایعات در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی افزایش یابد.
در نگاهی اجمالی مهم‌ترین سیاست‌های متخذه به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:
استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه بخش خصوصی در خدمات نوین
نوسازی و بازسازی ادوات، تجهیزات و ماشین‌ها در بخش کشاورزی
برقراری و توسعه سازوکار لیزینگ ماشین‌آلات کشاورزی
افزایش تولیدات کشاورزی در محیط‌‌های کنترل شده
افزایش ضریب تبدیل آب به محصولات کشاورزی (زراعی و باغی)
تولید و استفاده بذور مقاوم و پُرمحصول و با کیفیت
تعیین الگوی کشت بهینه در راستای افزایش بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید
اصلاح ساختار جمعیت دامی و ایجاد تعادل متناسب با منابع و نظام بهرهبرداری
ارتقاء سطح مدیریتی واحدهای تولیدی در راستای بهبود بهره‌وری
بهسازی و نوسازی جایگاه‌های دامی در دامداری‌های سنتی و بهبود تغذیه دام و طیور
ارتقاء سطح حاصلخیزی و توان تولیدی خاک‌های کشاورزی
استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و فناوری اطلاعات بخش کشاورزی
ساماندهی دامداری‌های روستایی از طریق بهبود وضعیت تغذیه، اصلاح نژاد، اماکن دامی و بهداشت دام
بهرهبرداری بهینه از منابع و کاهش ضایعات در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
گسترش مصرف کودهای آلی ـ زیستی و بهینه‌سازی کودهای شیمیایی از قبیل کود آبیاری و چالکود
توسعه تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
ایجاد زمینه لازم برای افزایش تولیدات محصولات زراعی و باغی در واحد سطح و همچنین افزایش تولید محصولات دامی و آبزی
بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
فراهم کردن زمینه امنیت زیستی ـ تولیدی دام کشور در راستای پدافند غیرعامل
توسعه باغات در اراضی شیب‌دار
افزایش فراوری محصولات کشاورزی
ایجاد زمینه‌های بازسازی مؤثر ذخایر دام و آبزیان کشور
اصلاح نژاد دام و طیور با تأکید بر توسعه اصلاح نژاد دام روستایی
توسعه خدمات اصلاح نژادی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی
ایجاد ترکیب جمعیتی مناسب و تنوع نژادی و گونه‌ای دام، طیور و آبزیان در کشور
شناسایی، ثبت، حفظ و احیاء منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری
تهیه و تدوین ضوابط و معیارها و استانداردسازی تولید محصولات کشاورزی به منظور رقابت در بازار
حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بازار در بخش کشاورزی از جمله جاده‌های دسترسی، انبارهای فنی و چندمنظوره و سردخانه‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌های خصوصی بازاریابی و بازار رسانی و صادراتی
توسعه و تنوع بخشی پوشش‌های بیمه‌ای در بخش کشاورزی
تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایت از تولید و تولیدکننده بخش کشاورزی با توجه به ساختار بازار و ساختار تولید هر محصول
توسعه نظام‌های بهرهبرداری از طریق ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت
ساماندهی، بهبود و ارتقای کمی و کیفی دامداری‌های روستایی و عشایری
توسعه شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها و مجتمع‌های تولیدی (گلخانه‌ای، دامی و آبزی‌پرور)
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه کشاورزی، بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد مسئله محوری شامل هفت بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است:
1- توسعه تعاون بخش کشاورزی و منابع طبیعی
2- آمار و فناوری اطلاعات کشاورزی
3- منابع طبیعی
4- خدمات بهداشتی دامی و گیاهی
5- تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6- تولید محصولات کشاورزی
7- زیربنایی و عشایر.
انتهاي پيام/ش