به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه راشاتودي ؛ اخبار ضد و نقيضي درباره قرارداد تسليحاتي عراق با روسيه و لغو احتمالي آن منتشر مي شود. مشاور رسانه هاي نوري مالکي نخست وزير عراق در گفتگو با خبرنگار راشاتودي تاکيد کرد هم اکنون تحقيقاتي درباره اين قرارداد در دست انجام است زيرا نگرانيهايي درباره احتمال تخلف در اين قرارداد از جانب مسئولان عراقي وجود دارد.
هم اکنون اجراي اين قرارداد به حال تعليق درآمده است تا تحقيقات تکميل شود. زمان اين رخداد نيز حائر اهميت است زيرا اين قرارداد اوايل اکتبر اعلام شد. ارزش اين قرارداد چهار ميليارد و دويست ميليون دلار است که اگر اجرا شود، روسيه پس از آمريکا دومين فروشنده تسليحات به عراق خواهد بود.
بيشتر اين قرارداد براي خريد سامانه هاي ضد هوايي، بالگردهاي جنگي و موشک است. چالش درباره اين قرارداد تا حدودي به سياست داخلي عراق مربوط مي شود. هم اکنون عراق در شرايط بسيار آسيب پذيري قرار دارد براي همين هميشه مي خواهد از همه کشورهاي قدرتمند منطقه اي و بين المللي از جمله ايران همسايه شرقي خود و آمريکا و روسيه کمک بگيرد.
اساسا عراق مي خواهد همه طرفها را حفظ و ميان آنها توازن برقرار کند. مالکي يک بار گفت نمي خواهد در زمينه تسليحاتي مشتري تنها يک کشور باشد و در انحصار کشوري خاص قرار گيرد . به همين علت هم او براي خريد بخشي از تسليحات عراق با روسيه قرارداد بسته است.
اين موضع گيري اين احتمال را بوجود آورد که آمريکا ممکن است بخشي از نفوذ خود را در عراق از دست بدهد. به همين علت برخي فکر مي کنند احتمالا آمريکا به عراق فشار آورده است تا اين قرارداد را لغو کند. البته مقامات عراق گفته اند که فعلا اين قرارداد را لغو نمي کنند و منتظرند تا تحقيقات و بازنگري در اين قرارداد تکميل شود. آنها همچنين اعلام کرده اند مي خواهند هيئت جديدي را به روسيه اعزام نمايد تا در اين قرارداد تجديد نظر کند و مجددا آن را در شکل جديد آن امضا کنند. مقامات عراق مي گويند احتمالا برخي از مذاکره کنندگان عراقي در اين قرارداد منشا اين فساد و تخلفات بوده اند.