به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه المصريون؛ "انس حسن" با اعلام اين خبر، افزود: اعضاي مجلس موسسان قانون اساسي مصر، با تصويب قانوني به پايان كار عبدالمجيد محمود دادستان كل كشور پس از تصويب قانون اساسي و پايان مرحله انتقالي راي دادند.
همچنين؛ در قانون تصويب شده، آمده است كه دادستان كل را شوراي عالي قضائي تعيين كرده و پس از تائيد رئيس جمهور به كار چهارساله خود مي پردازد.
اين در حالي است كه طي ماههاي اخير، تنش هاي زيادي بين قواي سياسي مصر بر سر بركناري عبدالمجيد محمود دادستان كل اين كشور ايجاد شده است و در قانون جديد، دادستان كل تنها چهار سال مي تواند در راس دادستاني باشد.