سيد فاضل موسوي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تعريف ورشكسته از منظر حقوقي اظهار داشت: ورشكستگي حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که توان پرداخت بدهي‌هاي خود را نداشته و از سوي ديگر هم نمي‌تواند پايبند تعهدات خود باشد كه در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
اين حقوقدان به گسترش درصد ورشکستگی شرکت‌ها در كشور اشاره كرد و ادامه داد: از این رو آگاهی از قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب‌ناپذیر محسوب و ورشکستگی به انواع مختلفی قابل تقسیم است كه البته هر یک از انواع ورشکستگی احکام خاص خود را دارد.
وي به انواع ورشكستگي عادي، به تقصير و به تقلب اشاره و تصريح كرد: از ميان سه نوع ورشكستگي، دو نوع اخير آن يعني ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب داراي جنبه كيفري بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامي مجرم شناخته مي‌شود.
موسوي در پاسخ به سوالي درباره اينكه چرا ورشكستگي به تقلب جزء جرائم اقتصادي تلقي مي‌شود، گفت: آحاد جامعه به اميد كسب سود اقدام به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها مي‌كنند و انتظار دارند با اعتماد نسبت به آن شركت علاوه بر بازپرداخت اصل سرمايه مبلغي را نيز به عنوان سود به آنها پرداخت شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به مجازات پيش‌بيني شده در خصوص ورشكستگي به تقلب خاطرنشان كرد: بر طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامي مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم براي ورشكستگي به تقلب پيش‌بيني شده است.
وي در پايان مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر را هم طبق قانون مجازات اسلامی از ٦ ماه تا ٢ سال حبس مطرح كرد.
انتهاي پيام/