به گزارش خبرنگار
سیاسی باشگاه خبرنگاران، شنبه شب دو نماینده موافق و مخالف یعنی محمدجواد کوليوند و سید امیرحسین قاضی زاده در برنامه‌های نگاه یک شبکه یک سیما درباره اصلاح قانون انتخابات که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
کولیوند در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي تصميم مجلس شورای اسلامی براي اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: قوه مقننه، مجریه و شورای نگهبان از گذشته ایراداتی را بر قانون انتخابات دیده بودند و اصلاح آن را در زمان‌های مختلف گوش زد و ضروری می‌دانستند که مجلس شورای اسلامی در این بین وظیفه خود دانست در این بحث ورود پیدا کرده و اقدامات کارشناسی خود را آغاز کند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با توجه به این وضعیت و هم چنین آگاهی کامل از وجود نقص موجود در این قانون، عزم خود را برای اصلاح این قانون جذب کرده تا بتواند آن را بدون نقص را ارائه دهد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این که ما در این موضوع به دنبال مصلحت اندیشی نیستیم، تصریح کرد: این که گفته می شود ما حتما باید در این مدت زمان سه ماهه این کار را به سرانجام برسانیم درست نیست زیرا باید این کار با همکاری تمام کارشناسان مربوطه از قوای مختلف و همین طور شورای نگهبان که وظیفه نظارتی را بر عهده دارد انجام شود تا یک قانون کامل و عاری از هر گونه نقص را تدوین و به مرحله اجرا درآوریم.
کولیوند با اشاره به این که پس از انجام اقدامات کارشناسی و جلسات پیاپی با افراد مجرب 5 موضوع را مورد نظر قرار دادیم، گفت: نحوه ثبت نام و شفاف شدن شرایط داوطلبان اولین بحث در این موضوع است که باید با شفاف سازی مناسب بتوانیم افرادی که دارای شرایط مطلوبی در کاندیداتوری ریاست جمهوری هستند ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: مردمی بودن انتخابات با وجود نقش محوری نظام از نظارت تا اجرا موضوع دوم است که این مسئله انتخابات را برای مردم می‌داند؛ نه اينکه یک وزارت خانه خود به تنهایی بخواهد انتخاباتی را برگزار کند.
در ادامه برنامه قاضی‌زاده که از مخالفان این طرح است، ادامه داد: اول باید نقص موجود را در نظارت و یا ثبت نام جستجو کرد و پس از آن در این مورد صحبت و قانون جدید را تدوین کرد.
وی ادامه داد: اصلاح این موارد مانند این است که یک سامانه‌ای را طراحی کرده و افراد مورد نظر خود را عبور می‌دهد و شاید در این بین افراد شایسته ای باشند که از این سامانه عبور نکنند و حقشان ضایع شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما در نقطه حل مشکل قرار داریم و نباید روندی را در پیش بگیریم که فقط برخی افراد خاص بتوانند در این انتخابات مهم کشور شرکت کنند.
در ادامه کولیوند نماینده موافق این طرح با اشاره به اصل 115 قانون اساسی اظهار داشت: هنگامی که به این اصل در قانون اساسی نگاه مي‌کنيم شاخصه های در نظر گرفته شده مختلف برای ورود هر یک از کاندیداها ديده مي‌شود لذا در موضوع اول که بحث احراز و شفاف شدن داوطلبان بوده است اشتباهي صورت نگرفته و حق هیچ کس پایمال نخواهد شد.
کولیوند تصریح کرد: سومین موضوع مورد نظر این طرح ارتقای کیفی تبلیغات و رقابت درست کاندیداهاست که با در نظر گرفتن شرایط مختلف در این موضوع تبلیغات با کیفیت تر و درستی را برای کاندیدا مشخص کرده‌ایم.
در ادامه برنامه قاضی زاده در پاسخ به سخنان کولیوند مبنی بر این که مصلحت اندیشی در این موضوع جایی ندارد، اظهار داشت: آیا مصلحت زمان ما اجازه می‌دهد که این کار را در این زمان که یک فتنه بسیار بزرگ را که از جمله درخواست های آن ها هم بوده بگذرانیم و بعد در این زمان مباحثی که آن ها گفته بودند را انجام دهیم.
وی افزود: اعلام این طرح زمینه چانه زنی‌های برخی افراد سودجو را به وجود خواهد آورد و این که بحث این موضوع به شرط و شروط‌های آنان دامن زده که گویی آن را قبول کرده‌ایم.
در ادامه برنامه کلیوند بازدارندگی از ورود جریان های ابهام ساز را موضوع چهارم این طرح عنوان کرد و گفت: این بحث بسیار مهم بوده و با در نظر گرفتن شرایط مختلف این موضوع را در بین موضوعات مختلف مطرح کرده‌ایم.
کلیوند در پاسخ به این سوال که آیا این طرح موازی‌کاری با طرح سیاست‌های کلی نظام نیست، اظهار داشت: خیر این طور نیست ما در این طرح قسمتی از قانون را اصلاح خواهیم کرد، نه کل آن را پس هیچ ربطی به موازی‌کاری ندارد.
در ادامه قاضی زاده خاطر نشان کرد: گام‌هایی که دوستان در این طرح برداشته‌اند تنها نقش مجلس را در انتخاب رئیس‌جمهور بیشتر می‌کند و حتی شاید مجلس پس از این بحث، موضوع نظام پارلمانی را در پیش بگیرد و اصلاح قانون اساسی را هم در برنامه خود بگنجاند.
وی افزود: این که گفته می‌شود هیئت اجرایی موجب حل سوءتفاهم‌ها در جامعه خواهد شد درست نیست زیرا مشکل دولتی بودن آن را مطرح کرده‌اند وقتی به پیشنهاد دوستان نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم که این هیئت 11 نفره که 3 نفر آنان وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس ثبت احوال بوده و دیگر افراد باقی مانده را هم که وزیر کشور انتخاب می کند بنابراین این هیئت هم تمام دولتی بوده و تنها تفاوت آن این است که شورای نگهبان باید تمام این افراد را تایید کند.
کوليوند تصريح کرد: وزارت کشور مامور اجراي انتخابات رياست جمهوري و همچنين مسئول صحت جريان انتخابات بوده و ماموراني را در جهت بازرسي، کنترل و نظارت به جريان انتخابات به شعب اخذ راي اعزام مي‌کند.
کوليوند با اشاره به رفع خلا معتمدين در وزارت کشور تاکيد کرد: در اصلاح قانون مطرح شده است که وزير کشور 30 نفر را با تاييد دادستان کل به عنوان هيئت نظارت معرفي مي‌کند که اين تعداد توسط وزارت کشور انتخاب خواهند شد و در واقع اين اقدام در جهت حل نبود مشکل معتمدين در وزارت کشور صورت مي‌گيرد.
قاضي‌زاده با اشاره به موازي کاري هيئت اجرايي با شوراي نگهبان ادامه داد: ما در مجموع از هيئت اجرايي در شهرها دفاع مي‌کنيم اما مسئله مهم اين است که اين هيئت به دليل عدم ماهيت اجرايي به يک هيئت نظارتي مبدل شده که اعضاي آن با انتخاب وزير کشور مشخص شده‌اند و در همين راستا اين موضوع به عنوان يک موازي کاري با شوراي نگهبان به شمار مي‌رود.
قاضي‌زاده اظهار داشت: با اين طرح مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي را با انتخابات رياست جمهوري درگير خواهيم کرد در اين ميان نکته قابل توجه اين است که اگر مجلس در موضوع انتخابات درگير باشد چگونه مي‌تواند بحث نظارتي خود را دنبال کند و همچنين اگر قرار باشد همه ما با هم يکي شويم مطالبات به نظام برخواهد گشت و رويکرد ما به نظام در چنين شرايطي آسيب خواهد زد.
کوليوند در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا محدوديت‌هاي سني براي انتخابات رياست جمهوري حداقل 45 و حداکثر 75 و همچنين مدرک تحصيلي حداقل فوق ليسانس در طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است، تصريح کرد: کشور ما در طي سه دهه گذشته با بحث سن و محدوديت‌هاي سني روبرو نبوده اما به دليل اهميت موضوع انتخابات و همچنين اهميت اين موضوع که فرد دوم کشور را انتخاب مي‌کنيم در رابطه با سن و بحث‌هاي متعددي صورت گرفت تا به اين محدوديت سني منجر شد.
کوليوند مطرح کرد: ممکن است هر کدام از موارد و محدوديت‌هاي مطرح شده در اين رابطه با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شود که در چنين شرايطي ما با قبول نظر شوراي نگهبان موارد مورد نظر را با اصلاحيه‌هاي احتمالي رفع نقص خواهيم کرد.
وي در ادامه افزود: حداقل سن 45 سال براي يک شخص که تصميم دارد در فعاليت‌هاي اجرايي کشور وارد شود سن مطلوبي بوده و همچنين حداکثر سن 75 سال نيز براي شخصي که براي تصميم به تلاش و فعاليت در هرگونه فعاليت اجرايي در سطح کشور را دارد مناسب به نظر مي‌رسد.
قاضي‌زاده در پاسخ به سوال مشابه در رابطه با محدوديت‌هاي سني و تحصيلي خاطر نشان کرد: بايد با کسب تجربيات سي ساله نظام اکنون موارد تاثير گذار را شناسايي کنيم همچنين بايد بررسي شود که آيا واقعا نوع مدرک تحصيلي مي‌تواند در برتري اشخاص در مسائل اجرايي کشور تاثير گذار باشد.
قاضي‌زاده ادامه داد: در بحث سن ما نبايد خود را محدود به يک بازه مشخص کنيم بلکه بايد ديد اين اعدادي که براي محدوده سني مشخص شده از کجا و طبق چه قواعدي آمده است. در نظام ارزشي شيعه و اسلام سن و نوع مدرک معنا ندارد و معيار براي ارزش همواره تقوا بوده است.
کوليوند در خاتمه خاطر نشان کرد: قانو‌ن‌گذاري يک بحث کارشناسي بوده که بايد در اين راستا همفکري و مشورت صورت گيرد و همچنين ما از هر گونه پيشنهادات و همفکري‌ها در جهت هرچه بهتر شدن قانون استقبال خواهيم کرد.
قاضي‌زاده نيز در پايان خاطر نشان کرد: يک نگراني ما اين بوده که ممکن است برخي از افراد که جايگاه مردمي مناسبي ندارند و هرگز با مردم تعامل سازنده‌اي نداشته‌اند به دنبال تحميل اراده خودشان به اراده مردم باشند که دراين راستا نبايد اقداماتي انجام شود که تحولات سازنده و مبارزه با فساد را مسدود کنيم و اين امر در نهايت منجر به اين شود که تنها دو کانديدا براي انتخابات باقي بماند.
انتهاي پيام/
قسمت اول - صوت مناظره مخالفان و موافقان اصلاح قانون انتخابات در برنامه نگاه یکقسمت دوم - صوت مناظره مخالفان و موافقان اصلاح قانون انتخابات در برنامه نگاه یکقسمت سوم - صوت مناظره مخالفان و موافقان اصلاح قانون انتخابات در برنامه نگاه یک