بازرس کانون وکلا ادامه داد: کانون وکلا طبق قانون در سال 1333 به وجود آمده و بعد از انقلاب، سال 76 قانون کيفيت اخذ پروانه نيز به آن اضافه شده است و هر نهادي اگر طبق قانون ايجاد شود نيازي به ثبت در هيچ جايي ندارد.
وي با بيان اينکه کانون‌ها براي ايجاد وحدت رويه اقدام به ايجاد سازماني به نام اتحاديه سراسري کانون وکلا کرده‌اند، تصريح كرد: اتحاديه کانون وکلا به منظور وحدت بخشيدن بين وکلا و به نمايندگي از آن‌ها تاسيس شده و کارهاي اجرايي از قبيل برگزاري آزمون وکالت که در سراسر ايران براي انتخاب وکلا به طور يکپارچه برگزار مي‌شود به عهده اتحاديه گذاشته شده است.
شهلا با اشاره به اينکه قانوني براي ايجاد اتحاديه وجود نداشت، تصريح کرد: طبق قوانين موضوعه کشوري ثبت اتحاديه کانون وکلا تحت عنوان مؤسسه غيرانتفاعي در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيده و به طور کاملا قانوني فعاليت مي‌کند.
وي در رابطه با انتشار خبر پلمپ اتحاديه کانون وکلا اظهار داشت: من اوراق شکايت را نديده‌ام اما ادعا شده که کار اتحاديه به طور غير قانوني است که اين امر از طرف وزارت کشور يا به نام وزارت کشور گفته شده که اتحاديه کانون وکلا به استناد ماده قانون 10 احزاب به ثبت نرسيده است.
شهلا تصريح کرد: اين شکاين لازم نيست به استناد ماده 10 برسد چرا که اتحاديه حزب نبوده و اتحاديه کانون وکلا يک مؤسسه غيرانتفاعي است و جاي هيچ شک و شبهه‌اي باقي نيست چون اگر وضعيت آن با يک موسسه غيرانتفاعي مطابقت نداشت، پس چگونه به ثبت شرکت‌هاي وابسته به سازمان ثبت اسناد رسيده در حاليکه تا به حال هيچ نهادي عليه اتحاديه شرکت نکرده و مطالبات آن را هم پذيرفته‌اند.
شهلا شکايت يک شخص حقيقي(محسن شادمان) را غيرقانوني دانست و گفت: شکايتي که اين فرد از آزمون وکالت 90 جنبه حقوقي داشته و دادخواستي که به شعبه دادسراي ناحيه 6 ارائه کرده با استناد به ماده کيفيت اخذ پروانه، کاملا منسوخ شده است.
نائب رئيس کانون وکلا افزود: در اين قانون کميسيوني مرکب از رئيس کل دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس کانون دادگستري موظفند هر ساله تعداد وکلاي مورد نياز را تعيين کنند و تصور نمي‌کنم که اين 3 نفر کار غيرقانوني انجام داده باشند و پذيرفتن اين تعداد وکيل خواست سيستم قضايي است.
شهلا با بيان اينکه از 5 دادخواستي که عليه کانون ارائه شده 4 مورد در جلسه اول رد شده است، تصريح کرد: دادخواست پاياني به علت تغییر زمان رسیدگی به دادخواست از سوی خواهان، به دي ماه در مجتمع قضايي شهيد بهشتي موکول شده و بررسي اين مورد نيز به دليل ناوارد بودن خواسته رد خواهد شد.
انتهاي پيام/