این حقوقدان ادامه داد: لايحه‌اي براي اين عنوان در دوره های گذشته تقدیم مجلس شد که هنوز اجرایی نشده است.
وی با بيان اينكه اگر فرد، يا يك سايت از اطلاعات شخصي سوءاستفاده كند مجرم شناخته مي‌شود، تصريح كرد: قانون صریحی براي مجازات اين افراد وجود ندارد اما مي‌توان با استناد به قوانين پراكنده در جرايم رايانه‌اي براي مرتكبين به افشاي اطلاعات و سوءاستفاده از آن و جعل مدارك مجازات تعيين كرد که اين نوع جرایم رایانهای، مخل آسایش و امنیت عمومی است.
صادقي مجازات سوءاستفاده افراد از سايت‌ها را از موارد خيانت در امانت دانست و افزود: جرم‌هایی که در فضای سایبر اتفاق می افتد می تواند بسیار مخاطره انگیزتر از فضای واقعی باشد و افراد بايد نسبت به اين مساله آگاهانه اقدام كنند و اطلاعات خود را به راحتي در اختيار سايت‌ها قرار ندهند.
اين وكيل
پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد: بهترين راه براي جلوگيري از اين امر احياء كردن
لايحه حريم خصوصي است.
انتهاي پيام/پ3