به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا فولاد گر در نشست خبری پيش از ظهر امروز (چهارشنبه 17 آبان ماه) به ارائه گزارشی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت.
وی وظایف این کمیسیون را به شرح زیر عنوان کرد:
- نظارت پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین حمایتی از تولید از طریق دریافت گزارش‌های شفاهی و کتبی استفاده از گزارشات کارشناسان و ارائه گزارشات ضروری به صحن علنی مجلس.
- بررسی طرح های پیشنهادی اعضای کمیسیون ویژه و دیگر همکاران و کمیسیون‌های مجلس و کارشناسان ذیربط در خصوص مباحث مرتبط با تولید ملی، اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اصل 44 در راستای کار و سرمایه ایرانی
- اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44 و هم سو سازی قوانین مهم دیگر با این سیاست‌ها با کمک کارشناسان دستگاههای اجرایی و غیردولتی و صاحب نظران اقتصادی
- بررسی طرح ها و لوایح اجرایی به عنوان کمیسیون اصلی و فرعی در حد ضرورت
- ارتباط مستمر با صاحب نظران اقتصادی و کارآفرینان و تولید کنندگان تشکل های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی و کارگری و کارفرمایی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، نظارت بر اجرای قوانین را از مهم ترین محورهای کمیسیون متبوعش در سال جاری دانست و گفت: برنامه‌های این کمیسیون نیز به شرح زیر می‌باشد:
- تداوم نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
- پیگیری اجرای تکالیف باقی مانده در ارسال لوایح در موضوعات فرهنگ، آموزش و تحقیقات و سلامت
- پیگیری اجرای تکالیف باقی مانده در توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی و رفع موانع تولیدی و سرمایه گذاری
- پیگیری اجرای تکالیف باقی در اصلاح ساختار سازمان ها و تشکل های دولتی و موسسات غیردولتی
- نظارت بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مباحث اشتغال و سرمایه گذاری و برنامه پنجم توسعه
- نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- نظارت بر اجرای قوانین حمایت از تولید (رفع موانع حداکثر استفاده از توان داخل، برنامه پنجم و بودجه 91، هدفمند سازی و.....)
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به عملکرد این کمیسیون در حوزه قانون گذاری نیز تصريح كرد: اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، هم سو سازی قوانین مهم با سیاست های کلی این اصل و اقتصاد مقاومتی و بررسی لوایح و طرح های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: در این حوزه اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
- سهام عدالت و شرکت سرمایه‌گذاری استان و تعاونی شهرستان
- موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای شبه خصوصی و دولتی صندوق های بیمه ای و سرمایه گذاری
- واگذاری های انجام نشده از جمله شرکت خدمات آب و فاضلاب ، برق، گاز شهرک های صنعتی و زیر مجموعه سازمان‌های توسعه ای
- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ها
- رد دیون ها و شورای رقابت
وی هم چنین همسو سازی قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین تجارت و پولی بانکی سرمایه و قوانین گمرکی و صادرات و واردات را از دیگر برنامه های این کمیسیون دانست.
فولادگر در خصوص بررسی طرح ها و لوایح طرح های اجرایی نیز گفت: قانون تعاون، مدیریت خدمات کشور،باشگاه داری، نحوه اداری صدا و سیماو.... از جمله موضوعات مطرح شده در این زمینه می باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های کلی اصل44 خاطر نشان کرد: این کمیسیون در حوزه طرح های جدید نیز اقداماتی در دست دارد .
به گفته وي اين اقدامات به شرح زير است:
- در موضوع تحریم ها و اقتصاد مقاومتی(تسهیل داخلی در برابر تحریم خارجی، رفع تحریم، دفع تحریم)
- در موضوع اصلاح ساختار اقتصادی(بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی، شورای عالی اقتصاد و..... )
- در موضوع حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی خواهد بود.
فولادگر تصریح کرد: طرحی به کمیسیون ویژه ارائه شده است که براساس آن شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداری‌ها به عنوان شرکتهای غیردولتی واگذار خواهد شد كه این طرح دوشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی هم چنین به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: این قانون که با 1200 الی 1300 ماده به تصویب رسیده بود به شورای نگهبان ارجاع شد که با مخالفت این شورا روبه رو شده و به مجلس عودت داده شد.
فولادگر افزود: درصدد هستیم تا این قانون شامل اصل 85 قانون اساسی شده و صرفا در کمیسیون بررسی شود چرا که اگر به صحن مجلس بیاید زمان بر خواهد بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای صادراتی مثبت است یا نه گفت: معتقدم این کار به نفع اقتصاد کشور نبوده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.
وی افزود: مجریان این طرح معتقدند که این کار در راستای جلوگیری از خام فروشی صورت گرفته است در حالی که برخی از این 52 قلم کالای خام بوده و اکثر آن ها صادراتی است.
فولادگر تصریح کرد: طبق اخبار ما وزارت صنعت در حال تجدیدنظر در این موضوع است و امیدواریم هر چه زودتر اصلاح شود.
انتهاي پيام/