محمد‌حسن آصفري نماينده مردم اراک و کميجان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، اقدام دولت کانادا در ضبط اموال ايران را اقدامي غيرقانوني و خلاف معاهدات و قوانين بين‌المللي خواند و تصریح کرد: مصونيت دولت و اموال آن به عنوان يک اصل ثبت شده در حقوق بين‌المللي، يکي از ارکان بنيادين روابط بين‌المللي است و اين اصل نبايد تحت‌تاثير ملاحظات سياسي، خدشه‌دار شود.
وي در ادامه با بيان اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران بايد هرچه سريعتر نسبت به اين اقدام غيرقانوني موضع گيري کند، افزود: با توجه به اينکه اموال ايران در کانادا، از حق و حقوق ملت ايران به شمار مي‌آيد، دستگاه وزارت خارجه نبايد موضعي انفعالي داشته باشد. این دستگاه بايد به واسطه سفارتخانه‌اي که مسائل دولت ايران و کانادا را پيگيري مي‌كند، پيگير اين موضوع باشد و با تنظيم شکايتي، هرچه سريعتر عکس‌العمل جدي نسبت به اين موضوع انجام دهد.
عضو کميسيون امنيت ملي، اقدام دولت کانادا را نقض مقررات بين‌المللي دانست و تصريح کرد: از آنجا که هيئت‌حاکمه دولت کانادا تحت‌تاثير لابي صهيونيست‌ها، سياست‌هاي اعلامي آمريکا و صهونيست‌ها را ديکته مي‌کند، انگيزه‌هاي سياسي اين اقدام بر هيچ‌کس پوشيده نيست.
وي در خاتمه از حضور علي اکبر صالحي وزیر امور خارجه و معاون حقوقي وي در جلسه عصر امروز کميسيون امنيت ملي براي بررسي اين موضوع خبر داد.
گفتني است، روز گذشته دادگاهي در انتاريوي کانادا، دستور توقف اموال ايران در اين کشور از جمله سفارت ايران در اتاوا و مرکزي فرهنگي پيشين ايران در تورنتو را صادر کرده است.
انتهاي پيام/ش3