به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی و بین الملل سازمان ، فخراله مولایی با اشاره به تمهیدات سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران به منظور اجرای قانون اصل 44 اساسی اظهارداشت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی ، دربیش از 200 شهرک وناحیه صنعتی که 50درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شده ، شرکتهای خدماتی متشکل از صاحبان واحدهای مستقردر این مناطق تشکیل و مدیریت شهرکها ونواحی صنعتی را برعهده می گیرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از این پس با تاسیس شرکتهای خدماتی و واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی ، رفته رفته سهم شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، از شرکتهای خدماتی به صفر رسیده و کلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.
مولایی در ادامه شرکتهای شهرکهای صنعتی سراسر کشور را حلقه ارتباطی دولت با واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برشمرد وگفت: در حال حاضر ساماندهی و سازماندهی واحدهای صنعتی با رهبری شرکتهای ذکر شده در شبکه های اقتصادی همچون خوشه های صنعتی امکان پذیر شده که با قطع این بازوها نه تنها سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بلکه دولت مهمترین سازوکار اطلاع رسانی، حمایتی و نظارتی خود را از دست خواهد داد.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بشدت محتاج ساماندهی و سازماندهی در حوزه صنعت است ، تصریح کرد: در چنین شرایطی حذف سازوکارهای مدیریتی و حمایتی به معنی حذف مجری فرایند توسعه و نفی تمامی برنامه ریزی هاست.
مولایی واگذاری شرکتهای شهرکهای صنعتی استانها که عهده دار ایفای نقش سازمان توسعه ای استانی هستندرا مغایر با اهداف اصل (44) قانون اساسی و مقابله با تحریم در الگوی اقتصاد مقاومتی عنوان کردوافزود: تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگرانه که با سپردن مالکیت و مدیریت شهرکها ونواحی صنعتی به یمن قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی حاصل شده با حذف مجری این قانون دچار مشکل می شود.
مولایی خاطرنشان کرد: با حذف این بازوان اجرایی تمامی وظایف مذکور مجددا چه حاکمیتی و چه تصدیگرانه به سایر دستگاههای اجرایی تزریق خواهد شد وتحقق محتوایی اهداف اصل (44) قانون اساسی به تحقق صوری و شکلی تغییر می یافت و در نتیجه فرایند رهاسازی جایگزین فرایند خصوصی سازی می شد که خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاری منتفی شد ./عب