تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: سیاست این سازمان این است که با گذر از یک مرحله بتوانیم نیمی از اسناد مالکیتی را در اختیار مردم قرار دهیم که از طریق کد رهگیری و طی یک فراخوان عمومی کلیه اسناد مالکیت قدیمی در اختیار مردم و تبدیل به اسناد مالکیتی جدید می شود.
وی افزود: اجرای قانون تعیین تکلیف عرضی و اجرای قانون ساختمان های فاقد سند که جانشین همان ماده 147 و 148 قانون است از ابتدای آبان ماه این قانون اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ویژگی های آن این است که پذیرش خصوصی نداریم و مدارک فایل الکترونیکی شده و اصل مدارک خود را از طریق پست سفارشی فرستاده شده و بدون حضور اشخاص صورت می گیرد.
تویسرکانی در پایان بیان داشت: در مدت کوتاه قریب 25درخواست واصل شده که افزایش می یابد البته چنانچه دلایل کامل باشد و وصول درخواست ها با دقت انجام شود مشکلی در اجرای قانون نداریم./ز