علي‌اکبر رحيمي در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه ابلاغ بخشنامه زندانيان معسر به نحوي آيين‌نامه پيشين را اصلاح مي‌کند، اظهار داشت: با اصلاح آيين‌نامه پيشين زندانيان معسر، مشکلات موجود حل شده و نيازي به اصلاح قانون نيست.
اين حقوقدان ادامه داد: بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه در مورد محكومان مالي يا زندانيان معسر هنوز
در همه مراجع قضايي اجرايي نشده و برخي از پرونده‌هاي اين چنيني بر اساس
همان رويه گذشته بررسي مي‌شوند.
وي با تاکيد بر ضمانت اجرايي بخشنامه مذکور از سوي قضات گفت: مطابق قانون، معسر بودن احکامي دارد که بايد براي قاضي محرز شود بنابراين اگر فردي معسر نباشد بايد مال مردم را از وي گرفت و به صاحبانش پس داد.
رحيمي خاطرنشان كرد: اگر شخص از
پرداخت دیون مالي امتناع کرد باید به زندان برود و این در حالی است که فرد توانایی پرداخت
دین را داشته باشد.
اين وکيل پايه يک دادگستري تصريح کرد: بخشنامه زندانيان معسر قابليت تبديل شدن به قانون را دارد و نيازي به اصلاح قانون نيست.
اين حقوقدان با اشاره به آزادي زنداني در صورت اثبات عدم توان پرداخت بدهي خاطرنشان کرد: در مورد افرادي كه به دليل محكوميت مالي زنداني هستند، تحقيقاتي به
عمل مي‌آيد و اگر واقعا اثبات شود فردي توانايي پرداخت بدهي خود را ندارد
آزاد و اگر اثبات شود که زنداني توانايي پرداخت بدهي را دارد ولي از پرداخت
آن خودداری می‌کند در زندان باقي خواهد ماند تا بدهی خود را بپردازد.
انتهاي پيام/