به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني المنار، مقامات بحرين در حالي تظاهرات عليه رژيم اين کشور در منامه و برخي مناطق شرقي را سرکوب کردند که تصميم وزارت کشور به ممنوعيت تظاهرات و راهپيمايي با واکنش شديد مخالفان روبرو شد.
مخالفان اعلام کردند آنچه در بحرين روي مي دهد ناشي از بحران سياسي و قانون اساسي است که در بي توجهي به خواست مردم و حقوق اساسي آنها خلاصه مي شود.
حسين سمور گزارشگر اين شبکه در اين باره گفت: وزارت کشور بحرين با وجود تشديد لحن خود در قبال تظاهرات آزاديخواهانه در اين کشور ، نتوانست جلوي مخالفان را که خواستار مشارکت واقعي در امور سياسي کشور هستند بگيرد. صدها تن از شهروندان بحريني در مناطق مختلف بخصوص نويدرات و جزيره ستره در شرق اين کشور با برپايي تظاهرات گسترده تصميم وزارت کشور بحرين را براي جلوگيري از تظاهرات و تجمع در مناطق مختلف کشور محکوم کردند و در حالي که پرچم بحرين را با خود حمل مي کردند شعارهايي عليه رژيم آل خليفه سردادند که با اقدامات سرکوبگرانه نيروهاي رژيم و شليک گازهاي اشک آور روبرو شدند.
عناصر رژيم آل خليفه تظاهرکنندگان در منامه را که براي درخواست آزادي حسن المشيمع از زندان به خيابان آمده بودند سرکوب کردند. نيروهاي رژيم آل خليفه از گلوله هاي ساچمه اي و گازهاي سمي و اشک آور استفاده کردند که بر اثر آن شماري از شهروندان زخمي و برخي ديگر دچار مشکلات تنفسي شدند.
در ادامه گزارش آمده است: سرکوب اعتراضات مردمي در حاليست که راشد بن عبدالله آل خليفه وزير کشور بحرين اعلام کرد تظاهرات جمعيت هاي سياسي مخالف رژيم خلاف قانون است و بايد با آنها مقابله کرد.
از سوي ديگر مخالفان سياسي بحريني تلاش ها براي ساکت کردن مردم بحرين و سرپوش گذاشتن بر رفتارهاي عناصر امنيتي رژيم با مردم را محکوم کردند. بر همين اساس مرکز حقوق بشر بحرين اعلام کرد دولت بحرين به خطري واقعي براي مردم بحرين و آزادي آن تبديل شده است. در بيانيه اين مرکز آمده است تصميم وزير کشور براي ممنوعيت تظاهرات و راهپيمايي ها به منزله اعلام آشکار حالت فوق العاده است. جمعيت هاي سياسي بحريني تصميم ممنوعيت تظاهرات و راهپيمايي هاي مسالمت آميز را نقض آشکار تعهدات رژيم بحرين در ژنو و نيز نقض آشکار ابتدايي ترين حقوق بشر دانستند که در قوانين و اسناد بين المللي به آنها تصريح شده است.