بازبيني بخشنامه ممنوعيت صادرات برخي از اقلام

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، معاون وزير صنعت معدن و تجارت در همايش تجليل از صادر کنندگان برتر در بندرعباس گفت: در  بازبيني و بررسي هاي مجدد تلاش مي شود  برخي اقلام را براساس ساز وکارهايي مانند معادل سازي در برخي گروهها ،عوارض صادراتي و مابه تفاوت در مسير صادراتي داشته باشيم و برخي از کالاها  نيز بدون هيچ تغييري نسبت به شرايط قبل صادر خواهدشد .
صافدل افزود: گروهي ديگر از کالاها را براي يک دوره زماني تا پايان امسال در فهرست  ممنوعيت و محدوديت قرار مي دهيم .
وي گفت : امسال براي حمايت از صادرکنندگان برتر احداث پايگاه هاي نمايشگاهي ،پايانه هاي صادراتي  ،اعزام و پذيرش و حضور در نمايشگاه ها و کمک به برگزاري تورهاي تجاري و پرداخت بخشي از هزينه هاي تبليغ و بازار يابي به عنوان مشوق هاي صادراتي در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران ،صادرات و واردات را در  هفت ماه  گذشته 70 ميليون تن کالا به ارزش 56 ميليارد دلار  اعلام  کرد و افزود: از اين مقدار صادرات و واردات،  32 ميليارد دلار کالاي وارداتي و 24 ميليارد دلار کالاي صادراتي است.
صافدل افزود : در اين مدت خدمات فني مهندسي به ارزش 1 و 8 دهم ميليارد دلار به عنوان بيشترين کالاهاي صادراتي بوده است وکشورهاي  امارات عربي متحده ، هند ، کره جنوبي ،ترکمنستان ،پاکستان و اندونزي  نيزبيشترين شرکاي تجاري ايران بوده اند.
وي گفت:آمارهاي بانک مرکزي در 6 ماهه نخست امسال نشان مي دهد که 11 ميليارد دلار از سهم نيازهاي وارداتي کشور از منابع غير نفتي تامين شده است.
صافدل افزود: کشور  در برنامه نخست توسعه 66 درصد، در برنامه دوم 58، در برنامه سوم 92 درصد و در برنامه توسعه چهارم 150 درصد به اهداف تعيين شده براي حوزه صادرات غيرنفتي دست يافته است.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در سال 90 نيز  ميزان صادرات غيرنفتي کشور به 44 ميليارد ريال رسيده است.
صافدل افزود: برنامه آمايش سرزميني توسعه تجارت خارجي در برخي از استان‌ها در حال پيگيري است و استان‌ هرمزگان نيز به علت برخورداري از زير ساختهاي تجاري در اين برنامه پيشتاز خواهد بود.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت گفت: در راه رسيدن به برنامه آمايش سرزميني توسعه تجارت، تهيه سند راهبرد ملي صادرات و سند توسعه سرمايه‌گذاري در استان‌ها نيز بايد مورد توجه مسئولان باشد.