به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي گمرك ، محمدرضا نادري كه در نشست معاونان امور گمركي 30 گمرك كشور سخن مي‌گفت، با تأكيد بر لزوم هماهنگي كامل گمركات كشور در اجراي مصوبه هاي دولت براي مديريت صادرات و بهبود شرايط اقتصادي كشور اظهار داشت: گمرك همواره تأكيد كرده كه صادرات محور توسعه است، اما نوسان هاي اخير نرخ ارز اين دغدغه را به‌وجود آورده است كه اگر به‌منظور كسب سود، همه توليدات كشور صادر شود، از نظر معيشتي و رفاه مردم، ممكن است با كمبود مواجه شويم.
وي تأكيد كرد: مسئولان نظام به‌منظور تأمين معيشت مردم، از گمرك توقع همكاري دارند و بخشنامه‌هاي متعددي در هفته‌هاي اخير صادر شده كه مبناي آنها در پاره‌اي از موارد، ممنوعيت صادرات است.
معاون فني و امور گمركي گمرك با اشاره به مصوبه هاي اخير دولت در خصوص مديريت صادرات گفت: مهم‌ترين مصوبه دولت، مصوبه مورخ 8/7/91 است كه براساس آن كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود، مشمول قيمت‌گذاري شده است.
وي افزود: در مصوبه ديگري، وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات 52 قلم كالا را ممنوع اعلام كرده و اخيراً نيز صادرات تعداد زيادي از كالاها منوط به دريافت مجوز از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شده است.
نادري گفت : در اين شرايط دستور وزير اقتصاد اين است كه دقت گمركات به ويژه در مورد صادرات طلا و مسكوكات ساخته‌شده از آن افزايش يابد.
وي گفت: اگرچه طبق قانون، مسكوكات ساخته‌شده از فلزات گرانبها تاكنون به مجوز بانك مركزي نيازي نداشته، اما شرايط فعلي اقتصادي باعث شده است تا لزوم دريافت مجوز بانك مركزي براي صدور اين قبيل كالاها به تصويب برسد.
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با اشاره به مصوبه‌اي كه صادرات برخي از كالاها را مستلزم دريافت مجوز از سازمان حمايت دانسته است، گفت: اين سازمان اعلام كرده است كه گمرك مراجعان را براي دريافت مجوز به سازمان حمايت هدايت نكند، اما گمرك موظف به انجام وظيفه است و بايد مصوبه هيئت وزيران را به‌طور كامل اجرا كند.
نادري تأكيد كرد: گمرك براي صادرات محصولات كشاورزي و كالاهايي كه به اندازه كافي در بازار موجود است، حساسيتي ندارد، اما صادرات كالاهاي ساخته‌شده به كنترل كامل نياز دارد و گمركات در اين خصوص بايد وحدت رويه داشته باشند./عب