به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، علي اکبررحيمي، وکيل پايه يک دادگستري در ياداشتي نوشت: مجازات حبس براي بسياري از جرايم در نظر گرفته شده که مقام معظم رهبري طي برگزاري همايش سراسري قوه قضاييه در مشهد، قوه قضاييه را به تعيين مجازاتهاي جايگزين حبس رهنمون شدند.
اما مجازاتهاي جايگزين حبس شامل چه مواردي ميشود و قانون اين مجازات هارا براي چه جرايمي پيش بيني کرده است؟
در اين يادداشت فرازهاي حقوقي تعيين مجازات جايگزين حبس تبيين شده که در ادامه ميخوانيم:
در گذشته هدف از ايجاد و تشكيل زندانها، تنبيه ومجازات از طريق محروم كردن افراد مرتكب جرم از آزادي و بازداشتن آنها از ارتكاب به جرائم بيشتر در طول دوره حبس بوده و به ظاهر زندانيان در زندان اصلاح و تربيت مي شدند.
مجازات افراد شروري كه آرامش و امنيت اجتماعي را مختل مي كردند شامل يك دوره حبس مي شد كه با آزادي آنها دوباره خطرات جديد، افراد جامعه و شهروندان را تهديد مي كرد.
با بروز اين مشكلات جرم شناسان به اين نتيجه رسيدند كه زندان بايد يك مكان اصلاحي درماني باشد و زندانيان پس از اصلاح كامل، به آغوش خانواده و جامعه بازگردند. اما اين روش، هم هزينه هاي زيادي براي دولت ايجاد كرد و هم در برخي موارد به دور از انصاف بود که در پي آن حقوق برخي افراد زنداني خواسته و ناخواسته تضييع مي شد.
زندان، افراد متهم به ارتكاب جرم را تا صدور حكم دادگاه موقتي بازداشت كرده و براي عده اي هم بسته به نوع جرم زندان هاي كوتاه مدت تعيين مي كند، كه اين بازداشت‌ها و زندان‌هاي كوتاه مدت آثارسوء و معايب جبران ناپذيري در پي دارد.
خدشه دار شدن شخصيت زنداني و خانواده اش، تحميل هزينه بر جامعه و زنداني، مشكل معيشت براي خانواده زنداني به علت از دست دادن شغل،تأثيرات نامطلوب رفتارهاي زندانيان بزهكار روي اين افراد، ترويج بيماريهاي مسري مانند ايدز و هپاتيت، اعتياد و جرم زايي و دشوار شدن شرايط دفاع از خود براي بازداشتي‌هاي منتظر محاكمه مي توانند نمونه هاي اندكي از اين آثار سوء باشند كه كارآيي دستگاه قضايي را زير سوال مي برند.
مجازات حبس و سلب آزادي بحران آفرين بوده و بايد به عنوان آخرين راهكار در صورتي‌كه ديگر تدابير قابل اعمال نباشد، استفاده شودبا شكست فلسفه اصلاح ودرمان مجازات زندان، بحث جايگزين ها مطرح شد.امروزه محاكمه مرتكب يك جرم يا جنايت بايد افزون بر عمل شخص، از نظر بزهكاري و شخصيت روانشناختي نيز مورد توجه قرار گيرد.
مجازات هاي جايگزين حبس اگرچه شايد از نگاه برخي هنوز نهادينه نشده باشد، اما استفاده از آن در مواردي بويژه از سوي قضات دادسرا و دادگاههاي رسيدگي كننده به جرائم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثير مثبت اين حركت جديد قضايي بر بزهكاران نوجوان است.
کاهش جمعيت كيفري و جايگزين هاي حبس زندان يك واقعيت تلخ اجتماعي است كه به دليل آسيب هاي ناشي از حبس شدن كه يك بخش آن متوجه خود زنداني و بخش ديگر متوجه جامعه و خانواده او مي باشد، همه كشورها را درگير كرده و همين واقعيت تلخ اجتماعي دنيا را با چالشهايي مواجه نموده است.
زندان گرچه به عنوان آخرين راه مجازات مجرمين حرفه اي است وليكن مقبول نيست در برابر جرائم ساده، مجازات سنگيني د رنظرگرفته شود. عملي كه برخي سازمان‌ها و دستگاه‌ها براي حفظ منافع خود انجام مي دهند كه هر ممنوعيتي را جرم انگاشته و مجازات آن را زندان مي دانند. به عنوان مثال مجازات محكومين مرتكب به جرم‌هاي خيلي كوچك همچون سرقت كفش، لباس و ميوه و.... با مجازات يك سرقت مسلحانه يكي است و هر دو با مدت هاي متفاوت راهي زندان مي شوندکه به دليل محدوديت ظرفيت زندانها و اجرايي نشدن طرح طبقه بندي زندانيان، مجرمين ساده با خلافكاران حرفه اي همنشين مي شوند.
زندان علاوه بر آثار مخرب روحي رواني موجب تنزل شخصيت زنداني و در اصل مرگ اجتماعي وي ميشود همچنين زندان اثرات منفي بيشماري در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، رواني و شغلي بجاي مي گذارد.
محيط زندان به دليل تجمع انواع خلافكاران عامل تشكيل بيشتر باندهاي فساد و تبهكاري و پايگاه آموزش انواع جرم و جنايت محسوب ميشود.استفاده بي رويه از مجازات زندان باعث شده حبس ها و كيفرهاي صادره در بيشتر موارد بازدارنده نبوده و از جرم هاي بعدي پيشگيري نكند.
همچنين زندان هزينه‌هاي زيادي در زمينه‌هاي بهداشت و درمان، خوراك وپوشاك، اياب و ذهاب و .... براي دولت ايجاد كرده است.اين‌ها و مسائلي از اين قبيل نشان مي‌دهند كه ما نيازمند اجراي يك سياست كلي در برخورد با جرائم به منظور كاهش جمعيت كيفري در زندانها هستيم.
وقتي طرح هايي با هدف دستگيري خرده مجرمان اجرا ميشود، الزاماً در زندان افزايش جمعيت كيفري داريم، بدون اينكه حبس تأثيري در وضعيت امنيت جامعه داشته باشد.
منظور از كاهش جمعيت كيفري كند كردن ورود افراد جديد به زندان و فراهم نمودن زمينه خروج متهمين با جرائم ساده و غير عمد ( نه زندانيان شرور و جنايتكار مخل آرامش مردم ) است.
كاهش جمعيت كيفري حركتي است نوين، كه بايد توسط مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي قضايي از بالقوه به بالفعل تبديل شود كه اجراي اين عمل و قرار گرفتن زنداني در مسير هدايت صحيح از جمله اهداف اصلي آن است و بحث كاهش جمعيت كيفري و حبس زدايي توجه ما را به سياست هاي جايگزين حبس معطوف مي‌دارد.
مجازاتهاي جايگزين حبس، به كارگيري مجازات‌هايي است كه از ضمانت اجرايي لازم در جهت اصلاح و تربيت مجرم برخوردار باشد ضمن اينكه تبعات ناشي از مجازات حبس را نيز ندارد. از خصايص ويژه مجازاتهاي جايگزين حبس مي توان به كاهش و از ميان رفتن آسيب‌هاي اجتماعي كه زنداني و خانواده زنداني را تهديد مي‌كند و ديگر كم كردن هزينه‌هاي هنگفتي كه دولت‌ها با مجازات زندان متحمل مي شوند اشاره كرد.
حبس زدايي و جلوگيري از صدور احكام بي رويه زندان و بويژه تدوين لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس، تلاش براي زندان زدايي و بازنگري در جرائمي كه براي آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده از جمله مهمترين و جدي ترين سياست‌هاي قوه قضائيه و سازمان زندانها است.
منظور از كاهش استفاده از زندان و جايگزين ها حذف كامل زندان و رها كردن مجرمين نيست، بلكه اين سياست در نظر دارد ضمن فرهنگ ساري و اطلاع رساني براي جامعه واكنشي را برگزيند كه واجد كمترين آثار سوء و بالاترين ميزان بهره وري و اثر بخشي باشد .
استفاده از جايگزين‌هاي زندان در صورتي مفيد است كه مغاير با امنيت اجتماعي و اقتصادي و ... نباشد و باعث تكرار جرم از سوي مجرم نشود و در جهت ايجاد فرصت اصلاحي مناسب براي مديونين مالي و كساني باشد كه مرتكب جرائم غير عمد و كم اهميت شده‌اند و اشخاصي كه از توديع وثيقه ناتوانند بدون اينكه حق الناس در جامعه پايمال شود و آرامش و امنيت عمومي به مخاطره بيفتد.
كاهش مجازات حبس فرايندي است كه مي كوشد با پيش بيني روشها و جايگزين‌هاي مناسب حبس از افزايش ورود بي رويه مجرمان به زندانها جلوگيري کند و در مقابل با دادن فرصت به چنين افرادي زمينه جبران خسارت وارده به جامعه را فراهم آورد.
از جمله راهكارهاي مجازات جايگزين حبس مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:1)
تغيير ديدگاه قضات در خصوص حبس و قوانين مربوطه :در حكومت ديني، سيستم قضايي وابسته به ولايت امر و از جايگاه بسيار والا و ارزشمندي برخوردار است كه وظايف سنگيني از جمله اجراي عدالت، احقاق حقوق مردم، تأمين امنيت نفوس، اموال و آبرو و عزت جامعه بر عهده آن است.
قضات يكي از نقش‌هاي مهم در كاهش استفاده از مجازات زندان را عهده دارند و اگر آنان نگرشي بازپرورانه و اصلاحي درباره برخي جرائم داشته باشند مي توانند با استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس به خوبي ايفاي نقش كنند.
قضات بايد يك دوره كارآموزي را در داخل زندانها بگذرانند و از نزديك آسيب هاي زنداني شدن افراد را به منظور يافتن راهكارهايي در جهت كاهش جمعيت كيفري لمس كنند.
عامل ديگر در جهت كاهش جمعيت كيفري اصلاح قوانيني است كه در اين خصوص وضع شده است. در حال حاضر حدود چهارصد نوع جرم در قوانين كشور، با مجازات زنداني كردن و سلب آزادي وجود دارد.
لذا با اصلاح و بازنگري در اين قوانين و پيش بيني جايگزين هاي مناسب مي توان موجب كاهش جمعيت كيفري شد. مثلاً مي توان ماده 22 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخفيف مجازات و ماده 25 در خصوص تعليق اجراي مجازات را در اتاق قضات نصب و در معرض ديد عموم قرار داد.-
استفاده از ماده 38 در خصوص آزادي مشروط جهت زندانيان واجد شرائط- اجراي ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص شمول تخفيفات- اجراي ماده 223 آيين نامه سازمان زندانها در خصوص اعطاي مرخصي پايان حبس..
2)
استفاده از جزاي نقدي و .... به جاي زندان :يكي ديگر از جايگزين‌هاي مجازات حبس استفاده از جزاي نقدي در عوض زنداني كردن شخص است که جزاي نقدي بر خلاف زندان مانع بي آبرويي و تباهي و فساد مجرمين ميشود. همچنين مي توان با تقسيط جزاي نقدي متناسب با وضعيت زندگي مجرم از افزايش تعداد زندانيان در زندان و همچنين ايجاد هزينه ها جلوگيري كرد.
استفاده از مجازاتهاي ديگري همچون تعزيرات و شلاق كه در دين اسلام وجود داردنيز مي تواندمثمر ثمر واقع شود. چرا كه تبعات مجازات شلاق فقط براي مجرم بوده و ديگران آسيبي نمي بينند و بسيار عادلانه تر و منطقي تر از محبوس كردن و ازدحام بيش از حد جمعيت در زندانها است.
3)
اشتغال به كار و حرفه آموزي :براي جلوگيري از ازدحام بيش از حد در زندانها مي توان زندانيان را در مؤسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي خارج از محيط زندان با توجه به نوع جرم و متناسب با تخصص و استعدادهاي آنها به مدت معين مجبور به كارکرد. در برخي كشورها مجرمين جهت كار به مؤسسات عام المنفعه معرفي مي شوند تا دوران حبس خود را در آنجا بگذرانند.همچنين مي توان شرايطي را به وجود آوردكه به حبس فرد در خانه به عنوان يك جايگزين نگاه كرد كه اين شيوه نه جدايي بين مجرم و خانواده اش ايجاد مي كند و نه هزينه اي به دوش دولت تحميل مي كند.
4 )
تقويت مراكز مراقبت پس از خروج، انجمن هاي حمايت از زندانيان و ستادهاي رسيدگي به امور ديه و افزايش اعتبارات آنها:كاهش مجازات حبس مي تواند آثاري چون كاهش آمار طلاق در سطح جامعه، محكم تر شدن روابط خانوادگي، كاهش انحرافات اخلاقي، تقويت هنجارهاي اجتماعي و جلوگيري از انتقال تجربه هاي افراد سابقه دار در بين زندانيان را به همراه داشته باشد.
سياست حبس زدايي بايد بيش از پيش مورد تأكيد و عنايت مسئولين قراربگيرد تا به فرهنگي اصيل و نهادين تبديل شود و اين هدف جز با وجود دستگاه قضايي مستقل، عدالت محور، قاطع و استوار كه ضامن اجراي مقررات الهي باشد، قابل دستيابي نخواهد بود.
انتهاي پيام/