اعلام جزییات توافق دولت و بخش خصوصی در خصوص ارز حاصل از صادرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  در بیست و دومین نشست  هیأت نمایندگان اتاق تهران، محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران  با بيان اين مطلب ،گفت: توافقات تازه بخش خصوصی کشور و دولت بر سر موضوع ارز حاصل از صادرات و نحوه قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور  است.

وی افزود: دولت همواره نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و قرارگیری آن در خدمت واردات بوده  است.

وي افزود: جلسات متعددی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه، ریاست سازمان توسعه تجارت، اتاق تهران و ایران، خانه صنعت معدن و نمایندگان برخی تشکل ها برای صیانت و دفاع از صادرات و صادرکنندگان تشکیل شد و در آن توافقات خوبی برای رسیدن به مقصود شکل گرفت.

راسخ افزود: در یکی از نشست های اخیر که با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور و حسینی وزیر اقتصاد برگزار شد، موضوع ارز حاصل از صادرات که وارد اتاق مبادلات شده و به همان نرخ اتاق مبادلات عرضه مي شود مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما اين موضوع با مخالفت بخش خصوصی و برای جلوگیری از ضربه ای که ممکن است از این طریق به صادرات وارد شود  منتفی و مقرر شد جلسات کارگروه برای حصول به بهترین نتیجه ادامه یابد و در نهایت دولت هم توافق کارگروه را به عنوان مصوبه نهایی بپذیرد.

*** ارز حاصل از صادرات و توافقنامه 6 ماده ای

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به برگزاری آخرین نشست این کارگروه در دفتر حمیدرضا صافدل رییس سازمان توسعه تجارت از تصویب توافقنامه 6 ماده ای برای تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خبر داد وافزود: در ماده اول این توافقنامه قرار شد میزان تعهد صادرکننده صرفا براساس اظهارنامه گمرکی باشد. هم چنین با توجه به این که قیمت های صادراتی تغییراتی داشته سازمان توسعه تجارت نیز موظف شددر اسرع وقت قیمت های واقعی را استخراج و اعلام کند.

راسخ گفت:ماده دوم این توافقنامه که از مهمترین بندهای آن نیز به شمار می رود به نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات می پردازد و تاکید می کند که صادرکننده می تواند با ارز به دست آمده از طریق صادرات واردات کالای مجاز و خدمات تجاری انجام دهد.

وی افزود: همچنین صادرکننده می تواند ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد.

دبیرکل اتاق تهران  افزود: نرخ توافقی نیز کاملا در حوزه اختیارات صادرکننده و واردکننده است و دولت دخالتی در تعیین آن نخواهد داشت.

 راسخ با اشاره به اینکه به برخی از اولویت ها ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات تعلق نمی گیرد بیان داشت: تمام اولویت های واردات کالا می توانند از این ارز استفاده کننده و محدودیتی برای تقاضا در نظر گرفته نشده است اما برخی اولویت ها باید از این ارز استفاده کنند چون ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات به آن ها تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت علاوه بر اعلام این اولویت ها، بررسی های جدیدی در گروه کالاهایی که در اولویت ها قرار گرفته اند انجام خواهد داد و نتایج جدید را اعلام خواهد کرد.

دبیرکل اتاق تهران سومین ماده این توافقنامه را استفاده از ارز حاصل از صادرات برای بازپرداخت بدهی های ارزی عنوان کرد و گفت: اگر صادرکننده بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشد می تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای بازپرداخت آن استفاده کند.

محمدمهدی راسخ با اشاره به ماده چهارم توافقنامه و این که ارز حاصل از فروش کالا در معاملات کالاهای مختلف طی دوره های زمانی مختلف به دست فروشنده می رسد گفت: بر اساس این ماده برای کالاهایی که با ناوگان هوایی صادر می شوند چهارماه، کالاهایی که با ناوگان زمینی و دریایی حمل شوند هفت ماه و در نهایت برای کالاهایی چون فرش و خطوط تولید حداکثر 12 ماه دوره زمانی بازگشت تعیین شده است.

راسخ ماده پنجم را به گونه زیر بررسی کرد و اظهارداشت: ماده پنجم این توافقنامه به در نظر گرفتن جرایم متناسب برای صادرکنندگان و یا واردکندگانی که پس از اتمام دوره زمانی ارز خود را به کشور وارد نکرده اند یا در قبال ارز دریافتی کالایی وارد نکرده اختصاص دارد.

 راسخ گفت: برای جلوگیری از مشکلاتی که تصویب قوانین مشابه در کشور داشته تاکید شده که این قانون عطف در بند ششم این توافقنامه به ماسبق نمی شود و اجرای آن از همان روز تصویب خواهد بود .

دبیرکل اتاق تهران در پایان ، گفت: اگر دولت قبل از تصمیمات خود، نظرات بخش خصوصی را جویا شود و از مشاوره بخش خصوصی کمک بگیرد، دلهره و نگرانی همیشگی مبنی بر تصمیم گیری دولت در پشت درهای بسته از بین خواهد رفت.

محمدمهدی راسخ هم چنین با تاکید بر حفظ اطلاعات صادرکنندگان در این توافقنامه توضیح داد : از هر تشکل صادراتی یک نفر مامور است تا اطلاعات لازم از قبیل میزان ارز حاصله از صادرات را اعلام کند و از افشای اطلاعات غیرضروری صادرکننده جلوگیری شود.

راسخ خاطر نشان کرد:همکاری دولت و بخش خصوصی در موضوع روشن شدن وضعیت ارز حاصل از صادرات کشور یک نمونه خوب و الگوی مناسب برای سایر تصمیم گیری ها ست که در آن از اتخاذ تصمیماتی که می تواند پیامدها و تبعات منفی برای فعالان اقتصادی و صادرات کشور داشته باشد جلوگیری شده است.