احمد رستمي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سياست‌هاي اخير دستگاه قضايي در راستاي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اظهار داشت: شوراهاي حل اختلاف به‌خوبي فرهنگ حاکم بر جامعه را مي‌شناسند و در اين مراکز مشکلاتي که ريشه در ايجاد جرايم دارند و در نهايت منجر به زنداني شدن مجرم مي‌شوند را شناسايي و مورد پيگيري قرار مي‌دهد.
اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه شوراهاي حل اختلاف ظرفيت عظيمي در درون خود دارد كه نيازمند تلاش بيشتر براي احياء آن است، ادامه داد: از جمله اين ظرفيت‌ها ايجاد ثبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي و بالاتر بردن ميزان مشاركت مردم است.
وي به رفع بسياري از مشکلات مردم در شوراي حل اختلاف اشاره و تصريح کرد: بسياري از مشکلات مردم در اين شوراها رفع مي‌شود که در نتيجه از اتلاف وقت و هزينه آن‌ها هم جلوگيري و همچنين اموري که با مشارکت شهروندان صورت مي‌گيرد مقبوليت تاثير و دوام بيشتري پيدا مي‌کند.
رستمي در ادامه افزود: شوراهاي حل اختلاف که همان ايجاد صلح و سازش ميان طرفين و احياي فرهنگ اسلامي است، زمينه مختومه شدن پرونده‌ها را فراهم مي‌سازد.
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه مصالحه بايد بدون حق‌پوشي و با آگاهي کامل طرفين از حقوق خود صورت گيرد، خاطرنشان کرد: گذشت براي صلح و سازش نبايد به‌گونه‌اي باشد که همواره يک طرف از حق خود بگذرد و طرفي که تجاوز کرده جرات بيشتري يافته و متجاوز‌تر شود و مصالحه بايد بدون حق‌پوشي و با آگاهي کامل طرفين از حقوق خود صورت گيرد.
انتهاي پيام/