عبدالعلي تاجي معاون پارلماني و حقوقي و استانهاي معاونت و سرمايه و توسعه انساني رياست جمهوري در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران
گفت : دولت هيچ تعهدي در قبال نيروهاي شرکتي بخش خصوصي شامل موسسات مالي و
اعتباري و تمام بخش هاي خصوصي شامل مصوبات دولت در مورد بحث ساماندهي
نيروهاي شرکتي ندارد .
تاجي
تصريح کرد : مصوبه هاي ساماندهي نيروهاي شرکتي فقط مربوط به بخش دولتي است
ضمن آنکه مصوبه ديگري به تاريخ 91/05/23 در راستاي رفع مشکلات مصوبه
90/11/1 به تصويب رسانده که تمام اشکالات وارده دو مصوبه اسفند سال گذشته
رفع شده است .
/عب