محمدرضا کاظمي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به شيوع فروش سکه‌هاي تقلب با افزايش قيمت سکه اظهار داشت: با استناد به ماده1قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري حکم محکوميت آن‌ها از سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به‌دست آمده، علاوه بر رد مال محکوم‌به کنند.
اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: شخصي که خود را به عنوان مالک واقعي يک سکه واقعي بهار آزادي معرفي مي‌کند و با قصد متقلبانه به فروش آن اقدام مي‌کند و در نهايت با دريافت وجه از طرف مقابل به اهداف شوم خود دست مي‌يابند.
وي با بيان اينکه هرسه عنصر مادي، معنوي، قانوني در جرم فروش سکه‌هاي تقلبي قرار دارد گفت: اين جرم علاوه بر مصاديق قانون تشديد مرتکبين ارتشا و کلاهبرداي بودن، از مصاديق جعل هم که نوعي جعل مسکوکات دولتي است، به شمار مي‌آيد.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابير بانک مرکزي جهت پيشگيري از فروش سکه‌هاي تقلبي، اطلاع رساني و آگاهي‌دهي به عموم مردم و نظارت بر عملکرد نهادها مي‌تواند از گسترش و شيوع اين نوع کلاهبرداري جلوگيري شود.
انتهاي پيام/