ممانعت از ورود ناظران اروپايي به تگزاس براي نظارت بر انتخابات

به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، با جلوگيري از ورود ناظران اروپايي به تگزاس حقوق بشر درغرب وحشي نقض شد.
روزنامه اينترنتي روسي نيزاويسيمايا گازيه تا با اشاره به اين که درآمريکا شورشي عليه ناظران سازمان امنيت و همکاري اروپا درجريان است که قصد دارند ماه آينده برانتخابات نظارت کنند نوشت : مقامات تگزاس اعلام کرده اند ميهمانان خارجي را به حوزه هاي راي گيري راه نخواهند داد. به اين ترتيب قوانين انتخاباتي آمريکا به سوي اروپاييها کمانه کرده است.
بر اساس اين گزارش سازمان امنيت و همکاري اروپا تصميم گرفته تعداد بي سابقه اي يعني صد نفر از ناظران اروپايي و آسيايي را براي نظارت بر انتخابات به تگزاس بفرستد. به گفته ژوآئو سوآرش نماينده پرتغالي سازمان هدف اين افراد نظارت بر نتايج انتخابات نيست بلکه گزارش دادن درمورد روند آنهاست. ولي همه ازحضور ميهمانان خارجي خرسند نمي شوند و چند تن از مقامات سياسي جمهوريخواهان و گروههاي محافظه کارآمريکا مخالفت خود را اعلام کرده اند و کمترين ميزان مهمان نوازي را ايالت تگزاس به نمايش گذاشته است و مقامات اين ايالت ناظران سازمان امنيت و همکاري را به تعقيب جزايي تهديد کرده اند. گرت ابوت دادستان تگزاس در نامه سربازي براي دان اورتس رئيس گروه ناظران سازمان درآمريکا حضور تيم وي را در حوزه هاي راي گيري ايالت از نظرحقيقي نا به جا ناميده و نزديک شدن آنها را به حوزه ها از فاصله سي متري ممنوع کرده است. درغيراين صورت آنها به خاطر نقض قوانين ايالت تحت تعقيب قرارمي گيرند. دراين نامه تاکيد شده که اورتس براساس داده هاي ابوت درماه آوريل با نمايندگان گروهي از سازمانها ديدار داشته که پيشنهاد بازبيني قوانين انتخاباتي تگزاس رادر سطح فدرال مطرح  کرده اند چون آنها را به اندازه کافي آزاد نمي دانند. از قرار معلوم اين سازمانها از سازمان امنيت و همکاري خواسته اند توجه خاصي به تگزاس و ساير ايالتهاي داراي قوانين مشابه و ناکامل نشان دهد. صحبت به ويژه برسر ارائه سندي است که براي تشخيص هويت راي دهندگان به کارمي رود. اگراعضاي سازمان امنيت و همکاري اروپا مايل به دانستن مطالب بيشتر در مورد مشخصات روند انتخابات درتگزاس به منظور تکميل سيستم هاي دمکراتيک خود باشند امکان بررسي تدابيراتخاذ شده در ايالت به آنها داده مي شود.
به نوشته روزنامه اين پيام واکنش بسيار منفي يانز لنارچيچ رئيس دفتر نهادهاي دمکراتيک و حقوق بشر را به همراه داشته است. به گفته وي تهديد پيگرد جزايي ناظران سازمان امنيت و همکاري اروپا غيرقابل قبول وآمريکا همانند بقيه کشورهاي عضو اين سازمان موظف است ناظران را براي کنترل بر انتخابات دعوت کند. لنارنيچ حتي براي هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا توضيح داده که ناظران اروپايي موظفند کاملا بي طرف باشند و به هيچ وجه در روند انتخابات مداخله نکنند و همين کار را در آمريکا هم انجام خواهند داد.
براساس اين گزارش سازمانهاي مخالف ارائه اوراق هويت در انتخابات در توجيه علت مبارزه خود اعلام کرده اند اين گام امکان راي دادن بخش اعظم مردم را ازبين مي برد. طبق آمار مدرسه حقوق دانشگاه نيوريورک در ايالتهايي که در زمان راي دادن به ارائه مدرک دولتي عکس دار نياز است ده درصد مردم امکان راي دادن ندارند. هزاران نفر به خاطر مسائل مالي که امکان داشتن اوراق هويت را سلب کرده حق راي دادن ندارند.
در شرايطي که جنجال پيرامون سفر ناظران اروپايي ادامه دارد سخنراني کاني مک نامزد نمايندگي سنا از ايالت فلوريدا در حکم اوج انتقادها بوده است. وي با آگاهي از اعزام چهل وچهارتن ازناظران سازمان امنيت و همکاري اروپا درروزانتخابات سخنان خشمگينانه خود را متوجه سازمان ملل کرده که هيچ ارتباطي با نظارت بر راي گيري ندارد. به گفته وي حتي فکراين که سازمان ملل که با هدف کاهش نقش آمريکا در جهان فعاليت مي کند اجازه اعزام خارجيهايي را براي نظارت برانتخابات آمريکا داشته باشد که از افرادي مانند کاسترو، چاوز، احمدي نژاد و پوتين حمايت مي کننداين اقدام به راستي نفرت انگيز است.
به گفته وي سازمان ملل را بايد يک باربراي هميشه ازآمريکا اخراج کرد. مردم آمريکا بايد اين درخواست را مطرح کنند که سازمان ملل حق نظارت برانتخابات کشور را نداشته باشد و فقط خود آمريکاييها مي توانند بر انتخاباتشان نظارت کنند.
پرسش خبرنگاران درمورد اين که چرا مک به جاي سازمان امنيت و همکاري اروپا از سازمان ملل انتقاد کرده موجب سردرگمي شده و ديويد جيمز نماينده ولي با طفره روي اظهار داشته که رئيسش تصورات خود را بيان کرده است.
پروفسور والري گاربوزف معاون مديرانستيتو آمريکا و کانادا وابسته به آکادمي علوم روسيه درگفتگو با نيزاويسيمايا گازيه تا چنين اظهارنظرکرده که در آمريکا هيچ قانون فدرالي در رابطه با انتخابات وجود ندارد و اين يکي از مشخصات سيستم انتخاباتي اين کشور به شمار مي رود. درهرايالتي نظم و قوانين خاص مربوط به نحوه سازماندهي روند راي گيري و قوانين متفاوتي در مورد راي دهندگان وجود دارد.
در بيشتر ايالتها ثبت نام مقدماتي راي دهندگان قانون حتمي محسوب مي شود ولي اين روند درايالتهاي مختلف به صورتهاي مختلف صورت مي گيرد. در بعضي ازآنها افراد را بر اساس اظهارات آنها ثبت نام مي کنند و در بقيه به اوراق هويت نياز است. درآمريکا شناسنامه وجود ندارد و گواهينامه رانندگي که حاوي عکس و کد ملي است به جاي آن استفاده مي شود.
به گفته گاربوزف دراين اواخر درآمريکا تمايل به استفاده از اين اوراق هويت مشاهده مي شود وايالتها با سرعتهاي متفاوت به مدرنيزه سازي اين روندکاملا منسوخ خواهند پرداخت ولي ازآن جا که چنين نظمي مدت زيادي وجود نداشته اين اقدام نارضايتهاي و پرسشهايي ايجاد کرده است. به همين دليل بعيد است که سيستم انتخاباتي آمريکا درآينده نزديک دستخوش تغييرات قابل توجهي شود و با قوانين معاصر مطابق گردد.