نجفزاده افزود: اگر خریداری شاهد بروز چنین موردی شود مراتب را گزارش کند تا با افراد متخلف برخورد شود و در این رابطه نیز یک مورد گزارش گردید که پروندهای تشکیل شده است.
وی در ادامه به نوسان قیمت در بازار خودروهای دسته دوم نیز اشاره و تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در این موضوع وارد نمیشود چراکه براساس قانون کالاهای دسته دوم مشمول بحث نظارت نبوده و معاملهها توافقی است.
وی با تاکید بر اینکه مشتریان در صورت احساس ضرر میتوانند مراتب را به مراجع قضایی گزارش دهند، ادامه داد: این پروندهها جنبه کیفری دارند نه حقوقی و تعزیرات نیز وارد این مقوله نمیشود.
نجفزاده به نظارت بازرسان بر بازار اشاره کرد و یادآور شد: نظارت بخشی از کار است و در وضعیت کنونی همه اصناف باید خود را در قبال مردم مکلف دانسته و از گرانفروشی و ایجاد اخلال در بازار پرهیز کنند./س