احمد رستمي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اين سوال كه تا چه حد براي كاهش زنداني و جرم زدايي، لايحه پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند موثر باشد، اظهارداشت: به علت تعدد عناوين مجرمانه در قانون بيشتر افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان مي‌روند كه به طور حتم افزايش آمار زندانيان مشكلات زيادي رابراي كشور به دنبال دارد.
اين حقوقدان ادامه داد: قوانين و به تبع آن قضات كشور بايد به سمت جايگزيني محكوميت زندان مجرمان حركت كنند.
وي با تاكيد براينكه به طور حتم جايگزيني محكوميت مجرمان به جاي زندان، موجب كاهش زندانيان و آمار مجرمانه مي‌شود، گفت: با تاييد لايحه پيشگيري از وقوع جرم از سوي شوراي نگهبان، الزامات قانوني تمام دستگاه ها در پيشگيري از وقوع جرم نظم ميابد.
رستمي معتقد است كه با اجراي لايحه پيشگيري از وقوع جرم شاهد كاهش آمار زندانيان خواهيم بود.
وكيل پايه يك دادگستري به يكي ديگر از اقدامات موثر در كاهش زندانيان يعني راه اندازي اردوگاه هاي نگهداري محكومان مواد مخدر اشاره و خاطر نشان كرد: در صورت تفكيك زندانيان مواد مخدر شاهد كاهش آمار زندانيان و مطلوب شدن وضعيت زندان ها خواهيم بود.
انتهاي پيام/