به گزارش
حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که کشور چین با 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع وسعت، چهارمین کشور پهناور جهان به شمار می‌رود، افزود: جمعیت چین بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر است در ارتباط با نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی چین می‌توان متذکر شد که از سال 1949 دولت، تحت سیستم سیاسی و اقتصادی، مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد ملی را بر عهده گرفت. در اوایل دهه 1950 ، سیستم تجارت خارجی توسط دولت به صورت انحصاری درآمد. تمامی سازمان‌های خدمتگزار تحت مالکیت دولت بودند و دولت برای کالاهای کلیدی قیمت گذاری و سطح و توزیع عمومی وجوه سرمایه‌گذاری‌ها را کنترل می‌کرد و همچنین اهداف خروجی برای سازمان‌ها و شعبه های مختلف را معین می‌ساخت و منابع انرژی را تخصیص می داد، دستمزدها و استخدام‌ها را تنظیم می‌کرد، شبکه‌های خرده فروشی و عمده فروشی را به وجود می آورد و سیستم‌های بانکداری و سیاست‌های مالی را هدایت می‌کرد. دولت در اواسط دهه 1950 در حومه شهر الگویی از محصولات ایجاد و سطوح قیمت‌ها را تنظیم کرد و اهداف خروجی برای کلیه محصولات اصلی را به تثبیت رساند. از سال 1978 (اواسط برنامه پنج ساله پنجم) در زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام پذیرفت، تغییر کارکردها به سمت افزایش نقش بازار در تخصیص منابع صورت گرفت و نقش دولت در اقتصاد به پایین‌ترین درجه کاهش یافته است. خروجی‌های صنعتی سازمان‌های دولتی (تولیدات صنعتی دولتی) به آرامی کاهش یافته و تنها امروزه چند صنعت وجود دارند که وابسته به دولت اند. از زمانی که نقش دولت در مدیریت اقتصاد کاهش یافته و نقش شرکت‌های خصوصی و محرک‌های بازار افزایش پیدا کرده دولت نقش اصلی را در اقتصاد شهری بر عهده گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به سیاست‌های دولت در مواردی چون تولیدات کشاورزی، همچنان دولت نقش اصلی را در کارآیی بخش روستایی ایفا می‌کند. بر اساس قانون اساسی سال 1982 مشخص شد که دولت به واسطه تصمیم‌سازی‌های گسترده در سیاست‌ها و اولویت‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی کشور را هدایت خواهد کرد و مجلس به واسطه انجام کنترل اجرایی، بخش های وابسته را در تهیه و اجرای طرح اقتصادی ملی و بودجه دولت هدایت می‌کند. تجارت خارجی توسط وزارت بازرگانی ، گمرک و بانک چین، هدایت می‌شود. از زمانی که محدودیت‌های تجارت خارجی کاهش یافتند، فرصت های بسیاری برای سازمان‌های مستقل برای مشارکت در تبادلات با شرکت‌های خارجی بدون مداخله آژانس های دولتی پدید آمد. اگر چه هنوز دولت، اقتصاد را در بخش‌ها کنترل می‌کند، ولی بخش عمده کنترل آن توسط حجم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی محدود شده است. از این گذشته، مفهوم هدایت دولت بر اقتصاد از کنترل مستقیم به هدایت غیرمستقیم تبدیل و منجر به اقتصاد پویاتری شده است. این نظام اقتصادی برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع جنسی کالا به شیوه شوروی بوده و مالکیت دولتی نسبت به دیگر انواع مالکیت تفوق کامل داشت. قدرت تصمیم‌گیری عمدتا در دست وزارتخانه‌های دولتی بود در ایجاد انگیزه از ابزارهای اقتصادی استفاده نمی‌شد و ابزارهای سیاسی دست بالا را داشت. شیوه توزیع هم در جهت ایجاد برابری بود.
اولین نهاد تدوین برنامه در کشور چین کمیسیون برنامه‌ریزی کشور (SPC)نام داشت که در سال 1952 تشکیل شد. این کمیسیون در سال 1998 تغییر نام داده و به کمیسیون توسعه برنامه‌ریزی توسعه کشور (SDPC)تبدیل یافت که بعد از ادغام با اداره شورای دولتی مجددا تجدید ساختار داده و به کمیسیون برنامه ریزی و اصلاحات (NDRC)تغییر نام داد و به عنوان بالاترین نهاد برنامه‌ریزی چین معرفی شد. این کمیسیون زیر نظر شورای دولتی (هیئت دولت) چین است که سیاست‌های مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی را تدوین کرده و نوعی توازن در مجموعه‌ها و خط مشی‌های اقتصادی در خصوص ساختارسازی کل نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.
در تدوین برنامه ابتدا شرایط موجود شناسایی شده و بعد اهداف کیفی و کمی تعیین می‌شوند. در مرحله بعد پس از ارزیابی آثار ناشی از اجرای برنامه در خصوص اجرای برنامه مناسب‌ترین اقدامات پیشنهاد می‌شود و در آخر دستورالعمل‌ها و گزارش‌های مرتبط با برنامه تدوین شده و با انجام کنترل‌های نهایی، برنامه آماده اجرا می‌شود. این فرآیند یک فرآیند عمومی است؛ اما این که در عمل چه فرآیندی طی شود بستگی به شرایط حاکم در هر برنامه دارد.
در پایان این گزارش آمده است: برنامه‌ریزی در چین از نظر موضوعی مثل شوروی سابق، ابتدا با تاکید بر صنایع سنگین به روش مرکزی بود اما در طی زمان تنها به تعیین راهبردها به رهنمودهای کلی و هدف های ارشادی پرداخته و تشکیلات برنامه ریزی هم محدود شده است. تا سال 1970 ماهیت برنامه‌ها دستوری بوده و با گذشت زمان به سمت ارشادی شدن حرکت کرده و از اواسط سال 1990 با بحث احیای دولت برنامه‌ها از حیث ماهیت ارشادی‌تر شده‌اند. حوزه‌های مورد تاکید برنامه‌ها، ابتدا توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بعد کشاورزی بوده، اما در ادامه نوین سازی اقتصاد و گشایش بیشتر امور اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و هم اکنون عمده تمرکز برنامه ریزان بر راهبردهای بهبوددهنده سطح دانش و توسعه انسانی بالاتر در کنار گسترش سطح رقابت‌مندی قرار دارد.
انتهاي پيام/ش3