به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ «حسن رادمرد» آخرين افزايش قيمت مواد لبني را مربوط به سه هفته
گذشته دانست و افزود: يكي از عمده ترين عوامل افزايش قيمت ها، مشكلات ناشي از تامين نهاده هاي توليد دام و طيور در ماه هاي پاياني و ابتدايي سال گذشته است.
وي گفت: هم اكنون ذخاير به اندازه كافي است و دولت تمام نياز دام و طيور كشور را بر اساس نرخ هاي مصوب تامين مي كند.
رامرد همچنين با اشاره به برگزاري آخرين نشست كار گروه تنظيم بازار با حضور وزراي دادگستري و صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: در اين جلسه مقرر شد تا قيمت نهاده هاي دام و نرخ هاي مصوب ابلاغ شده كار گروه مربوط به محصولات و فرآورده هاي لبني تا 15 فروردين ماه سال آينده تغيير نكند.
وي تاكيد كرد: در اين جلسه همچنين معاونت برنامه ريزي استانداري هاي سراسر كشور و معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي به طور مشترك اجراي قيمت هاي مصوب ابلاغي محصولات لبني را مورد تاكيد قرار دادند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرا رسيدن ايام عيد قربان و غدير نيز گفت: در اين جلسه با تاكيد بر تامين دام مورد نياز براي اين ايام، گزارشي از سوي استاندار سيستان و بلوچستان در خصوص واردات دام، قرنطينه دامي و تامين دام برخي استان ها ارايه شد.
وي افزود: همچنين مقرر شد تا سازمان دامپزشكي قرنطينه هاي دامي را در استان ها به تعداد مورد نياز افزايش دهد.
به گفته رامرد، يكي ديگر از مصوبات اين كار گروه آن بود كه طرح تقويت توليد دام داخلي(گاو سيستاني و دشتيباري) به طور مشترك توسط اتحاديه دامداران با وزارت جهاد كشاورزي تهيه و جهت بررسي و تصميم گيري به كار گروه ارايه شود.
وي گفت: در اين جلسه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري آمادگي خود را به منظور جبران كمبود اعتبارات استان سيستان و بلوچستان با اختصاص رديف، اعتبارات لازم را براي اين استان تامين كند.
اين مسئول تصريح كرد: با توجه به اين كه دام زنده سبك وارداتي پس از قرنطينه بايد كشتار شود و امكان خروج و جابجايي از استان به ساير استان هاي كشور را ندارد، بنا بر اين مقرر شد دام مورد نياز كشور از محل دام داخلي تامين شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنين مقرر شد به منظور بررسي وضعيت صادرات محصولات لبني و دستيابي به راهكارهاي اجرايي جهت برگشت ارز حاصل از صادرات اين گونه محصولات به كشور، نشست مشتركي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا نسبت به ارايه طرح آماده سازي بسترهاي قانوني اين موضوع اقدام شده و در صورت آن جهت تصويب به هيات وزيران ارايه گردد./س