محمد
حسن نژاد نماينده مردم مرند و جلفا در گفتگو با خبرنگار
پارلماني باشگاه
خبرنگاران، با تشريح سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: سياست‌هاي اصل 44
هدف كلان، كوچك تر شدن اقتصاد دولتي و واگذاري برخي نهادها به بخش خصوصي را
دنبال مي‌كند كه متاسفانه با تصميم گيري‌هاي غلط تاكنون در اين مسير موفقيت
كامل را كسب نكرده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با وجود
برخي خصوصي سازي‌هاي انجام شده يك سري نهادهاي شبه دولتي وارد صحنه شده‌اند
كه عملا توسط دولت اداره مي‌شوند و اين يكي از مشكلات در روند اصل 44 به
شمار مي‌رود و تنها بحث انتقال مالكيت را شامل مي شود و بحث مديريتي همچنان در حوزه‌هاي دولتي قرار دارد.
حسن نژاد با اشاره به راهكارهاي
بهبود در روند اصل 44 تصريح كرد: بايد ساز و كارهاي لازم و توجيه صحيحي در
جهت افزايش ميزان مشاركت و حضور بخش خصوصي در نظر گرفته شود تا در نهايت
به يك حالت برد دو طرفه براي دولت و سرمايگذاران منجر شود.
انتهاي پيام/