وي افزود: اگر چه تا کنون قضات، حقوقدانان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی به طور پراکنده و سلیقه‌ای به چگونگی جلوگیری از وقوع جرم پرداخته‌اند اما تا کنون بصورت منسجم هیچ دستگاه یا مرجعی به آن توجه نکرده است.
اين قاضي بازنشسته يكي از عوامل افزايش جمعيت كيفري را تعدد زندانيان در زندان بدون طبقه‌بندي مجرمين دانست و اظهار داشت: بايد در اين زمينه اقدامات جدي و كارشناسي صورت گيرد و دسته‌بندي مجرمين و جايگزين مجازات حبس، مي‌تواند از عوامل كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها باشد.
تردست احداث كارگاه‌ها براي زندانيان، ايجاد اشتغال و درآمد براي جلوگيري از تكرار جرم را لازم دانسته و افزود: گاهي مجازات زندان نه تنها باعث جلوگيري از جرم نشده بلكه موجب تكرار جرم نيز مي‌شود. در نتيجه بايد از ورود مرتكبين به جرم به هر نحوي به زندان جلوگيري كرده تا از جمعيت زندان‌ها كاسته شود.
اين قاضي بازنشسته در پايان خاطر نشان كرد: قواي سه‌گانه به تناسب مسئوليت خود راهكارهايي براي آسيب شناسي اين مشكل ارائه كرده و نقش تعيين كننده خود را در اين زمينه و رسالتشان اعلام كنند.
انتهاي پيام/