به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه اکونوميست ؛ فرانسه و ساير اعضاي اتحاديه اروپا بسيار خوشحال بودند که توانستند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را وادار کنند با ضرب الاجل مشخصِ اول ژانويه 2013 براي سپردن نظارت مستقيم حدود شش هزار بانک اروپايي به بانک مرکزي اروپا موافقت کند. بر اساس اين توافقنامه بانک مرکزي اروپا که بازرس انحصاري ناظر بر عملکرد بانک هاي اروپايي خواهد بود، مجاز است در صورت نياز هر يک از بانک ها به سرمايه براي نجات از ورشکستگي، مستقيماً به همان بانک و نه دولت متبوع آن کمک مالي کند.
هنگامي که براي اولين بار اصول اين پيشنهاد توسط سران اتحاديه اروپا مورد توافق قرار گرفت، دولت اسپانيا اميدوار شد که بتواند ضمن تزريق کمک مستقيم مالي به بانک هاي بحران زده اين کشور توسط اتحاديه اروپا، از استقراض بيشتر و افزايش بيش از پيشِ بدهي هاي اسپانيا رهايي يابد. اين در حالي است که در آن زمان مکانيسم عملي اين پيشنهاد هنوز تعيين نشده بود، و لذا اسپانيا در بدهي بيشتر فرو رفت.
اکنون نيز کشورهايي مانند ايرلند و اسپانيا که بانک هايشان با مشکلات مالي روبرو بوده و بدين جهت استقراض هاي بيشتري کرده اند، نمي توانند اميدوار باشند، زيرا آنگلا مرکل، به تمامي سران شرکت کننده در اجلاس اتحاديه اروپا قوياً تأکيد کرده که نظارت انحصاري بانک مرکزي اتحاديه اروپا بر بانک هاي اين اتحاديه و قدرت تزريق مستقيم سرمايه توسط اين بانک مرکزي به بانک هاي اروپايي، به هيچ وجه نبايد عطف بماسبق شود و لذا کشورهاي مقروض کماکان مقروض خواهند ماند، اما اگر پس از اول ژانويه سال آتي، بانکي به کمک مالي نياز پيدا کرد، مي تواند از تزريق سرمايه توسط بانک مرکزي اروپا استفاده کند.
اين منبع افزود، آلمان همواره نگران است که برخي از دولت هاي کشورهاي بحران زده اروپايي از پاره اي از اين قوانين که براي کمک به کشورهاي بدهکار منطقه يورو تصويب شده، سوء استفاده کنند و در پي آن، از تلاش هاي جدي براي کاهش کسري بودجه و اِعمال اصلاحات اقتصادي يا سياست هاي رياضتي در کشورهايشان دست بردارند. مذاکرات در اجلاس ياد شده ي سران اروپايي با بگو و مگو ها و مناقشات لفظي فراواني ميان نمايندگان کشورهاي شرکت کننده همراه بود.