به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پولي كه از راه غيرقانوني به دست آمده است پوشش قانوني و درست به خود مي‌گيرد.
مثل اينكه كسي از راه فروش مواد مخدر به پول هنگفت برسد ولي با شركت ظاهري در امر ساخت‌و‌ساز ساختمان وانمود كند كه درآمد كلان من از اين طريق حاصل شده است.
يا اينكه فرد پول به دست آمده از راه غيرقانوني را در يك كار قانوني به تدريج وارد كند و از سرمايه‌گذاري آن پول اوليه نامشروع، به درآمد مشروع بعدي برسد. همه اين موارد از مصاديق اقدامات تحت عنوان پول شويي است.
نخستين بار فردي بنام
آل كاپون كه يك متخلف حرفه‌اي بود با تشكيل يك گروه مخفي به نام آلكاپون‌ها اقدام به اخاذي و زورگيري از مردم نمود. آنان با اين روش ببه سرعت صاحب پول زيادي شدند. لذا براي پنهان كردن جرم خود ، يك رخت‌شوئي راه‌اندازي كردند و تظاهر ميكردند كه درآمد خويش را از اين راه به دست مي‌آورند و نه از راه نا مشروع.
لذا اصطلاح پول شوئي اين چنين شكل گرفت .با توضيح بالا اينك مي‌توان گفت پولشوئي فرايندي است كه از طريق آن مبالغ هنگفت وجوه به دست آمده از راه غي قانوني مثل گروگان‌گيري، قاچاق مواد مخدر، سرقت عتيقه‌جات گران‌بها، اختلاس،و... ظاهري قانوني و مشروع داده مي‌شود.
بايد همين جا اشاره كرد اثرات سوء پولشوئي بر اقتصاد جامعه و بي‌ثباتي بازارهاي مالي بسيار زياد است. با تاسف بايد گفت در اقتصاد كشور عزيز ما ايران، تا كنون به دلايل گوناگوني (كه فرصت پرداختن به آن را به مقاله ي ديگر در وقت ديگري وا مي‌گذاريم) اقدام كامل و كارشناسي و قابل توجهي در خصوص مقابله با پديده پولشوئي صورت نپذيرفته است. اما قانونگذار در سال 1386 قانوني را در اين باره مصوب و سپس آئين‌نامه اجرائي آن در سال 1388 تدوين، تصويب و ابلاغ گرديده است.
"قانون مبارزه با پولشوئي" پس از مدتها بحث و بررسي سرانجام در دوم بهمن 1386از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
اين قانون 12 ماده و7 تبصره دارد كه به اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم .در ماده يك اين قانون اصل را بر صحت و درستي كليه معاملات تجاري قرار داده است. پيش از تصويب اين قانون در بين مخالفين لايحه اين نگراني وجود داشت كه مبادا تصويب اين قانون سبب‌ساز حس ناامني اقتصادي در بين فعالين اقتصادي شود.
لذا اين ماده از امتيازات قانون مذكور است. بديهي است وقتي مي‌گو ئيم اصل بر درستي است. داراي اين مفهوم است كه ممكن است خلاف اصل هم وجود داشته باشد اما: الاصل دليل حيث لا دليل. لذا اگر دليلي به دست بيايد كه جرم پولشوئي انجام شده است و يا احتمال قوي تحقق آن برود اصل مذكور (درستي معاملات تجاري) مورد ترديد قرار مي‌گيرد و با قانون پولشوئي با قضيه برخورد مي‌شود.
نكته مهم ديگر در قانون مذكور تشكيل شورائي به نام شوراي عالي مبارزه با پولشوئي است كه رياست آن با وزير امور اقتصادي و دارائي و با عضويت وزيران اطلاعات، بازرگاني كشور و نيز رئيس بانك مركزي است. مهمترين كار اين شورا جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات و بررسي اين داده‌ها و سرانجام هماهنگ‌كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي پيگيري در جهت اجراي كامل قانون مورد بحث است.
همچنين از ماده 6 اين قانون بايد ياد كرد كه بسياري از اشخاص مثل دفاتر اسناد رسمي، حساب رسان، وكلاي دادگستري، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني را مكلف كرده است كه اطلاعات مورد نياز در اجرا اين قانون را، حسب در خواست شوراي عالي مبارزه با پولشوئي در اختيار قرار دهد.
با توجه به اينكه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و اينكه قانون مبارزه با پولشوئي به قدر كافي در جامعه شناخته نشده است، اهميت اين ماده براي افراد شايان توجه است.
چرا كه با توجه به آئين نامه اين قانون عدم همكاري با شوراي مذكور در يك شرايطي مي‌تواند تفسير به كمك به جرم پولشوئي قلمداد شود و افراد به مجازات‌هائي نيز محكوم شوند.
بايد گفت اطلاعات و اسناد گرد آوري شده در اجراي اين قانون صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشوئي و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت و افشاء اين اطلاعات و يا حتي استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير‌مستقيم در قانون ممنوع بوده و در حكم انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مي‌باشد كه مجازات دارد.
اين مهم در ماده 8 قانون مبارزه با پولشوئي آمده است. يادآوري مي‌شود كه بر اساس قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 افراد ممكن است از 2 تا 10 سال محكوم به تحمل حبس گردند.
مطلب مهم ديگر در رابطه با اين قانون اين است كه مرتكبين جرم پولشوئي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي‌شوند.
دادگاه صالح براي رسيدگي به اين جرم همان دادگاه‌هاي عمومي مي‌باشد كه البته شعبي از آن را براي رسيدگي به اين امر اختصاص مي‌دهند و اختصاصي بودن شعبه مانع از رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
در پايان بايد گفت راجع به پديده پولشوئي و قانون مصوب در اين باره در كشورمان و آئين‌نامه آن بسيار و بيشتر بايد گفت و نوشت كه شايد در آينده به آن بپردازيم اما اين نوشتار كوتاه فقط براي آشنا شدن بيشتر عموم با اين قانون بود.
محمد رسولي - حقوقدان و پژوهشگرانتهاي پيام/پ3