عباس برزگر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون مبارزه با پولشويي اظهار داشت: اين قانون مصاديق گسترده‌اي دارد که تطبيق مصاديق با جرايم به وقوع پيوسته از روشني لازم برخوردار نيست و کلي گويي زيادي در اين قانون مشاهده مي‌شود.
اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه مصاديق مطرح شده در قانون مبارزه با پولشويي برداشت‌هاي متفاوتي را در پي‌دارد، تصريح کرد: قانون گذار بايد با مشخص کردن عناوين دقيق جرم پولشويي زمينه اجراي درست آن را فراهم آورد.
وي با تاکيد بر اطلاع رساني درباره قانون مبارزه با پولشويي اضافه کرد: مجريان قانون بايد با فراگيري آموزش‌هاي لازم پيرامون مبارزه با قانون پولشويي ضمن آشنايي کامل با مصاديق مجرمانه اين جرم، بتوانند براساس قانون با مجرمان برخورد کنند.
برزگر افزود: سيستم نظارتي مالي و پولي کشور بايد با کسب اطلاعات کافي از قانون مبارزه با پولشويي زمينه تسري اين جرم را در کشور متوقف کنند.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا مجرمان قبل از سال 89 (زمان ابلاغ قانون مبارزه با پولشويي) مشمول اين قانون مي‌شوند، خاطر نشان کرد: در قانون مبارزه با پولشويي اصل ماسبق درج نشده از همين رو اين قانون درباره متهمان قبل از سال 89 قابل اجرا نيست.