وي ادامه داد: مجلس براي پيشگيري از وقوع جرم و تعدد عناوين مجرمانه از لايحه حبس‌زدايي و قضازدايي حمايت مي‌كند.
جليليان هدف از لايحه حبس‌زدايي را کاهش هزینه‌های زیاد ناشی از نگهداری محکومین در زندان‌ها دانست و گفت: تأسيس مراجعي غير از دادگستري براي رسيدگي به جرايم حبسي، از مسئوليت قوه قضاييه كاسته و بدين ترتيب با دقت و تامل بيشتري به ديگر مسائل رسيدگي خواهد شد.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه از جريمه نقدي به عنوان جايگزيني مناسب براي حبس استفاده شود، خاطرنشان كرد: حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه و طبقه‌بندي محكومان و متهمان از بار زندان‌ها و جمعيت كيفري مي‌كاهد.
انتهاي پيام/ش3