محمدعلي اسفناني در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره تاييد لايحه پيشگيري از وقوع جرم از سوي شوراي نگهبان اظهار داشت: با تاييد لايحه پيشگيري از وقوع جرم از سوي شوراي نگهبان، الزامات قانوني تمام دستگاه‌ها در پيشگيري از وقوع جرم، نظم مي‌يابد.
اين حقوقدان ادامه داد: اما تا زمان تاييد اين لايحه قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي کشور بايد از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در اين زمينه استفاده کنند.
وي با تاکيد بر لزوم جايگزيني محکوميت‌هاي جايگزين به جاي زندان گفت: به طور حتم جايگزيني محکوميت مجرمان به جاي زندان، موجب کاهش زندانيان و آمار مجرمانه مي‌شود.
اسفناني در پاسخ به اين سوال که آيا براي کاهش تعداد زندانيان و جرم‌زدايي، لايحه پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند موثر باشد يا خير تصريح کرد: افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان مي‌روند که به طور حتم افزايش آمار زندانيان، مشکلات زيادي را براي کشور به دنبال دارد.
وي در ادامه افزود: قوانين و به تبع آن قضات کشور بايد به سمت جايگزيني محکوميت زندان مجرمان حرکت کنند.
اين حقوقدان به مجازات جرايم امنيتي در قانون مجازات اسلامي اشاره و خاطر‌نشان کرد: سوء‌قصد به مقامات مسئول کشور، تنش گروه‌ها به قصد براندازي و برهم زدن نظام، جاسوسي و ... نيز از موارد ديگر جرايم امنيتي است که در قانون مجازات اسلامي به عنوان محاربه و مفسد في‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام براي آن در‌نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام/